به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام والمسلمین جعفر منتظری در هفتاد و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران که به عنوان مهمان ویژه حضور پیدا کرده بود، گفت: باید در ابتدا هفته قوه قضاییه را گرامی بدارم. به واسطه حادثه جان گدازی که تیرماه سال ۶۰ به دست منافقین کوردل در دفتر حزب جمهوری اسلامی ایران رخ داد تعداد زیادی از خدمت‌گذاران صدیق نظام جمهوری اسلامی و در صدر آن‌ها آیت‌الله شهید بهشتی از این ملت گرفته شدند. همچنین در پایان خردادماه سال ۱۳۶۰ شهادت دکتر چمران اتفاق افتاد که از ارکان دفاع مقدس بودند. خداوند ایشان و همه شهدای دفاع مقدس، مدافع حرم که در طول انقلاب با نثار جان خود درخت انقلاب را آبیاری کردند با اولیاالله محشور بگرداند.

وی افزود: وظیفه دارم از زحمات شما اعضای شورای شهر تهران و مجموعه شوراها تقدیر و تشکر کنم. وظیفه مهمی را عهده‌دار هستیم و این بار مسئولیت را که مدت محدود و کوتاهی بر عهده دارید باید به گونه‌ای انجام وظیفه کنید که موجبات آسایش و آرامش شهروندان را فراهم کند.

وی ادامه داد:‌ بی‌تردید در هر مقامی که هستیم وظیفه داریم صادقانه خدمت‌گذار مردم باشیم. خدماتی که در حوزه وظایف شهرداری‌ها و شوراهای شهر است همانند مجلس که برای مدیرت کلان کشور ریل‌گذاری می‌کند اعضای شورا نیز برای مجریان شهر ریل‌گذاری می‌کنند. نکاتی که رهبر معظم انقلاب در ملاقات با نمایندگان مجلس عنوان کردند بخش قابل توجهی از این سخنان می‌تواند مخاطبش اعضای شوراها باشند به ویژه آن بخشی که مربوط به قانون‌گذاری است.

دادستان کل کشور با اشاره به دوران ۹ ساله مسئولیت خود در دیوان عدالت اداری گفت:‌ به واسطه حضور در دیوان عدالت اداری با کارهای شهرداری‌ها و شوراها کاملا آشنا هستم. یکی از تکالیف و وظایف تعریف شده برای قوه قضاییه بخش صیانت و حفاظت از حقوق عامه است که معنا و مفهوم گسترده‌ای دارد و شامل بخش‌های زیادی از مسائلی است که مربوط به شهروندان می‌شود. در طول سال‌های پس از پیروزی انقلاب به عنوان یک مجموعه جامع و کامل حقوق عامه تعریف و تبیین نشده لذا هنگامی که به دادستانی وارد شدم به این موضوع ورود پیدا کردم و با رئیس وقت قوه قضاییه صحبت کردم.

وی ادامه داد: مقرر شد همان مقداری که از حقوق عامه امکان دارد با دستورالعمل کار اجرایی را آغاز کنیم تا مراحل تهیه و تصویب طرح مربوطه در مجلس شورای اسلامی طی شود. همزمان با این اقدام تهیه طرح جامع را آغاز کردیم که در حال حاضر مراحل نهایی را طی می‌کند و امیدواریم ظرف دو ماه آینده آن را به دولت دهیم تا از طریق دولت به مجلس ارسال شود. حقوقی که افراد دارند یا حقوقی است که به شخص برمی‌گردد یا حقوق عامه مردم است. حقوق عامه متعلق به عامه مردم است و مدعی شخصی ندارد لذا در اینجا دادستان وظیفه پیگیری دارد و شوراها یکی از دستگاه‌ها و نهادهایی هستند که مکلف‌اند از حقوق مردم صیانت کنند و مطالبه‌گر باشند.

وی تأکید کرد: شوراها برای خدمات شهرداری‌ها ریل‌گذاری می‌کند. اگر در این مسیر به مانعی برخورد می‌کنید و ظرفیت لازم را ندارید باید بلافاصله از دادستان مطالبه کنید. متأسفانه این رابطه وجود ندارد یا به عنوان یک وظیفه محسوب می‌شود. متأسفانه گاهی خود شوراها زمینه‌ساز تخلفات شهری هستند که در همین رابطه گزارشی در استان تهران از تخلف انجام شده از دادستان به بنده رسید. از سوی دیگر شورای عالی استان‌ها نیز ظرفیت بسیار خوبی است که می‌تواند طرح و لایحه به مجلس و دولت ارسال کند. این ظرفیتی است که حتی قوه قضاییه نیز ندارد. در بند ش ماده ۱۴ قانون مدیریت بحران کشور دستگاه‌های مختلف را مکلف کرده در مورد مدیریت بحران اعمال قانون کند. در حادثه دلخراش متروپل آبادان ما ورود جدی پیدا کردیم و هفته گذشته گزارش را نهایی کردیم که در فرصت مناسبی اطلاع‌رسانی خواهد شد. وقتی موضوع را بررسی کردیم یکی از موثرترین عوامل کوتاهی‌هایی بود که در حوزه شهرداری و نظارت شورای شهر به وقوع پیوسته است و همه مکاتبات و اسناد آن نیز موجود است.

دادستان کل کشور در بخش دیگری از صحبت‌های خود خطاب به اعضای شورای گفت:‌ به عنوان یک مسئول تهران که حوزه کاری شما است در ارتباط با این مسئله مشکلات عدیده‌ای دارد. یکی از مطالبات جدی من از شورا این است که در تهران برنامه‌ریزی کنید و این اماکن و ساختمان‌هایی که می‌تواند روزی تبدیل به حادثه‌ دلخراشی شود شناسایی کنید. البته می‌دانم این اقدامات زمان‌بر بوده و نیازمند بودجه بسیاری است اما مدیریت شهری باید به این مسئله ورود پیدا کند. هر کجا که خطری وجود داشته باشد دادستان ظرفیت را دارد که آنجا را تخلیه کند و یا آنجا را ببندد. نیاز است که شما از این ظرفیت استفاده کنید. بی‌تردید جان، سلامت و امنیت جامعه برای ما مهم است. امیدواریم این مسئله را جدی‌تر در دستور کار قرار دهیم.

وی با اشاره به اینکه زمانی ۱۲۹ ساختمان ناایمن در تهران شناسایی شده بود، افزود: در بافت فرسوده به  ویژه در مناطق جنوبی تهران مشاهده می‌شود که ساختمان‌های ناایمن وجود دارند و باید فکری به حال آن‌ها کنیم. باید شهرداری‌ها را مکلف کنیم ساختمان‌ها را از همان کلنگ اول‌شان ایمن بسازند. گاهی قبل از اینکه ساختمان گواهی پایان کار بگیرد ساختمان را می‌فروشند. اگر مقید کنیم که هر نقل و انتقال در ساختمان‌ها منوط به اخذ پایان کار باشد اتفاق بسیار خوبی است.

وی ادامه داد: اخیرا رأی وحدت رویه‌ای در دیوان عالی کشور صادر شده که به نظر من مشکل‌ساز خواهد بود. لذا نیاز است که شما از ظرفیت قانونی خود برای حل این مشکل استفاده کنید. این رأی وحدت رویه در مورد تغییر کاربری بود که آیا یک تخلف آنی است یا یک تخلف مستمر که هفته گذشته دیوان عالی رأی وحدت رویه‌ای مبنی بر آنی بودن این تخلف داده است. لذا دیگر فرد را نمی‌توان تحت تعقیب کیفری قرار داد. این رأی ممکن است موجب گسترده شدن دامنه تخلفات شود. نیاز است که شما این موضوع را در دستور کار قرار دهید و بتوانید در قالب طرح موضوع را به مجلس ارسال کنید. من این تخلف را به عنوان تخلف مستمر می‌دانم اما این رأی می‌تواند برای سراسر کشور تأثیرات بسزایی داشته باشد.

انتهای پیام