مسعود تقی پور در گفت وگو با ایسنا ضمن اشاره به اینکه اجرای طرح افزایش مالیات بر کارتخوان اصناف، فراهم کردن زمینه ای برای فرار از مالیات است گفت: چون منطقی بر این طرح حاکم نیست و به نوعی قانون شفاف سازی نشده است بنابراین پول مضاعف اخذ می شود و پولشویی اتفاق می افتد.

وی گفت: اقتصاد کشور کلاف سردرگمی است که بحث مالیاتی نمی تواند کمک کار حل مسائل باشد، ما با مشکلات بزرگتری چون حجم نقدینگی روبرو هستیم و وضع دستورالعمل های مالیاتی راهکار مناسبی برای برون رفت از این مشکل نیست.

این کارشناس و مدرس دانشگاه افزود: با اجرای این طرح، افراد به سمت فرار مالیاتی یا جابجایی متفاوتی از نوع مالیاتی می روند و یا با دیگر حساب ها کار انجام می دهند.

وی تصریح کرد: اگر اخذ مالیات براساس سلسله مراتب در ابتدای امر و بر اساس حساب های اظهارنامه های مالیاتی طبق فاکتور باشد منطقی است.

تقی پور یادآور شد: اگر تنها بر مبنای تراکنش و میزان پولی که در حساب بازاریان است بدون اینکه منشا ورودی و خروجی آن را بدانیم و یا اینکه بدانیم فرد مالیات کالا یا خدماتی که ارائه داده را قبلا پرداخت کرده باشد، اقدام به اخذ مالیات کنیم در واقع پول مازاد و حتی غیرقانونی اخذ شده است.

این پژوهشگر و کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: با توجه به شدت تورمی که در کشور وجود دارد قیمت بسیاری از کالاها بر اساس فاکتورها ارزش افزوده نیست بلکه ناشی از حجم نقدینگی است لذا نمی شود مالیات بر قیمت را بر اساس تراکنش کارتخوان حساب کنیم.

تقی پور ادامه داد: گرچه بررسی میزان تراکنش کارتخوان ها نسبت به نقدینگی در بازار امکان پذیر است ولی نمی توانیم منشا پول را بدون اظهارنامه منشا معاملات بازاریان داشته باشم چون آنها واسطه هستند.

وی با اشاره به اینکه مالیاتی که وضع می شود باید پیامد مثبت و منفی آن در جامعه ارزیابی شود تصریح کرد: در این شرایط رکود اقتصادی که با آن مواجه هستیم اخذ مالیات به این شکل می تواند سرعت گردش پول و حجم معاملات را کاهش داده و رشد اقتصادی را منفی کند.

استاد اقتصاد دانشگاه و کارشناس بازار تاکید کرد: شایسته است اصناف و بازاریان با مراجعه به اصناف و اتاق بازرگانی، لغو آیین نامه وزارت دارایی را خواستار شوند.

تقی پور افزود: در شرایط رکود فعلی کشور کاهش مالیات راهکار مناسب تری برای کنترل وضعیت اقتصادی بود.

انتهای پیام