غلامعلی صادقی، رئیس کل دادگستری خراسان رضوی، با اشاره به گردش کار این پرونده گفت: پس از وقوع حادثه ناگوار تروریستی علیه سه تن از روحانیون جهادی در ۱۶ فروردین سال، مصادف با ایام ماه مبارک رمضان، در حرم مطهر رضوی که نهایتا منجر به جانبازی یک تن و شهادت دو تن دیگر از این عزیزان شد، پرونده قضایی با فوریت تشکیل و تحقیقات همه‌جانبه وگسترده در این زمینه آغاز شد.
رئیس شورای قضایی خراسان رضوی افزود: پس از انجام تحقیقات دامنه‌دار قضایی امنیتی، نهایتا پرونده به صورت ویژه در یکی از شعب بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد مورد رسیدگی دقیق قرار گرفت و پس از صدور کیفرخواست، جهت ادامه رسیدگی به دادگاه انقلاب اسلامی مشهد ارسال شد و در این مرحله از دادرسی دادگاه پس از بررسی کلیه اسناد و مدارک مربوط به این حادثه به صورت فوق‌العاده اقدام به برگزاری جلسه علنی رسیدگی به اتهامات متهم عبداللطیف مرادی فرزند محمدطاهر کرد که طی آن و پس از تفهیم اتهام به متهم مبنی بر محاربه از طریق کشیدن(تجرید سلاح) روی مردم به قصد ازهاق نفس و ایجاد رعب و وحشت که موجبات ناامنی در محیط حرم و حتی خارج از آن را فراهم کرده است، نمود.
وی گفت: در این جلسه علنی خانواده شهدا و وکلای آن‌ها به طرح شکایت خود علیه متهم پرداخته و متهم و وکیل وی نیز به دفاع از اتهام انتصابی پرداختند.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی افزود: پس از اتمام فرایند رسیدگی به اتهامات متهم و صدور رای توسط شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی مشهد پرونده جهت فرجام‌خواهی به دیوان عالی کشور ارسال و رای صادر شده توسط دادگاه انقلاب مشهد مبنی بر اعدام نامبرده توسط شعبه نهم دیوان عالی کشور تایید و پس از اجری تشریفات قانونی جهت اجرا به دادستانی مرکز خراسان رضوی ارسال شد.
صادقی گفت: بر این اساس و با هدف اجرای سریع و دقیق این رای جلسات هماهنگی و شورای تامین برگزار و حکم اعدام عبداللطیف مرادی به اتهام محاربه، صبح امروز یعنی ۳٠ خرداد ماه ۱۴٠۱ در حضور جمعی از شهروندان و مسولان از طریق چوبه دار در محل زندان وکیل‌آباد مشهد به مرحله اجرا در آمد.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی خاطرنشان کرد: در این پرونده تمام جهات شرعی و قانونی مورد توجه بود و کلیه فرایندهای قانونی و مراحل دادرسی به طور کامل و با رعایت سه اصل صحت، دقت و سرعت و در مدت‌زمانی برابر با ۷۷ روز(از زمان حادثه، تشکیل پرونده، انجام تحقیقات در شعبه ویژه بازپرسی، رسیدگی و برگزاری جلسه علنی در دادگاه انقلاب اسلامی مشهد، فرجام خواهی در دیوان عالی کشور تا بررسی درخواست عفو نامبرده در کمیسیون مربوطه و آماده‌سازی شرایط اجرا و نهایتا اجرای حکم) صورت پذیرفت.
به گزارش مدیریت روابط عمومی و ارتباطات دادگستری خراسان رضوی صادقی افزود: جا دارد از شعبه ویژه بازپرسی، دادگاه انقلاب اسلامی مشهد، کلیه نیروهای امنیتی و انتظامی و سایر مراجع ذی‌ربط از جمله آستان قدس رضوی، حوزه علمیه، ستاد و فعالان حاشیه شهر، شورای تامین استان و شهرستان و خانواده معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران صمیمانه تقدیر نمایم.
انتهای پیام
نظرات