به گزارش ایسنا، به مجموعه اقدامات متقلبانه و غیر قانونی افراد، تشکل‌ها و گروه‌هــا کــه منجر به تصرف و تعرض به اراضی عمومی و منابع طبیعی می‌شــود، زمین خواری می‌گویند. زمین‌خواری از بارزترین نوع تصرف غیر قانونی اراضی ملی است که از بسترهای وقوع آن در کشور می توان به زمین‌های منابع طبیعی اشاره کرد.

موارد زیادی از زمین‌خواری در مناطق چهارگانه تحت مدیریت اداره کل محیط زیست استان تهران همچون خجیر، جاجرود و شمیرانات و ... رسانه‌ای شده است که این گونه موارد به منظور رفع تصرفات اراضی از چنگال متخلفان و آزادسازی زیست‌بوم‌های طبیعی تحت مدیریت، از سوی منابع طبیعی استان تهران پیگیری می‌شود.

سرهنگ احمد ناصری نیکو در  گفت و گو با ایسنا درباره شیوه رسیدگی به موضوع زمین‌خواری اظهار. کرد:با استناد به تبصره ذیل ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع طبیعی و مراتع مبنی بر اینکه « هر کس به قصد تصرف به منابع ملی مذکور در ماده ۱ قانون ملی شدن جنگلهای کشور تجاوز کند به یک سال تا سه سال حبس تأدیبی ‌محکوم خواهد شد.» به این مسئله رسیدگی می‌شود اما وارد مستثنیات نمی‌توانیم شویم. طبق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی نیز هر فردی که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی شود،قانون با صدور حکم با این افراد برخورد می کند.

فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی استان تهران در خصوص فرایند مقابله با زمین خواری‌ و اقداماتی که در این زمینه لازم به انجام می‌شود، اظهار کرد: در ارتباط با زمین خواری ابتدا طبق تبصره ذیل ماده ۵۵  و پس از تشکیل پرونده، اعمال قانون می‌کنیم.

وی افزود: بیشتر مواردی که با آن برخورد می‌شود، ساخت و ساز در مراتع، ویلاسازی و تغییرکاربری است و تصرف اراضی ملی نیست.

فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی استان تهران در ادامه اظهارکرد: گزارش ساخت و ساز و تغییر کاربری برای ما ارسال و بررسی می‌شود. بسیاری از این موارد مربوط به تغییرکاربری جهاد کشاورزی است که به آن‌ها رسیدگی می‌کنیم اما برخی موارد نیز جزو مستثنیات هستند و ما حق ورود به آن را نداریم.

وی ادامه داد: در مواردی که حق ورود به آن‌ها را نداریم به جهاد کشاورزی اعلام می‌کنیم و اقدامات لازم و نتایج آن را به این وزارتخانه واگذار می‌کنیم. 

فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی استان تهران درباره اقداماتی که برای حفاظت اراضی ملی دربرابر زمین‌خواری انجام می‌شود اظهار کرد: مواردی که در اراضی ملی باشد بدون اتلاف وقت و با استناد به تبصره ذیل ماده ۵۵ اعمال قانون می‌کنیم.

ناصری نیکو در پایان درباره آمار اقدامات انجام شده در جهت توقف زمین‌خواری درسال گذشته تصریح کرد: در سال ۱۴۰۰، ۲۸۸ مورد زمین‌خواری به مساحت ۳۹۹ هکتار تشکیل پرونده قضایی شد.۱۶۱ مورد به مساحت ۲۸۵ هکتار اجرای احکام صورت گرفت و تبصره ذیل ماده ۵۵ قانون بهره برداری و حفاظت از منابع طبیعی و مراتع ۲۴۳ مورد زمین‌خواری با مساحت ۱۱۶ هکتار اعمال قانون شد.

انتهای پیام