داریوش مختاری - کارشناس ارشد مدیریت منابع آب - در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این مطلب اظهار کرد: کانون‏های بحران آب در یک چارچوب تحلیلی منسجم و بر اساس منابع و مصارف آب قابل تشخیص و ارزیابی است، اظهار کرد: منابع آب شامل قنات، چشمه، رودخانه و سفره‏‌های آب زیرزمینی (آبخوان) است. اصطلاحات کم آبی، بی آبی، کمیابی و کمبود آب و شاخص‏‌های تشخیص بحران آب همانند شاخص فالکن مارک و یا شاخص بحران آب سازمان ملل با اندازه‏‌گیری سرانه آب تجدیدشونده در یک قلمرو جغرافیایی، مربوط به حوزه منابع آب است. ابتکار حساب داده-ستانده در بخش آب، نیز دارای مبانی مشخصی است که منابع و مصارف آب را به یکدیگر پیوند می‏زند. در این میان شاخص فقر آبی از مبانی ضعیف و اصطلاح ورشکستگی آب، فاقد مبانی علمی است.

وی با بیان اینکه از دیدگاه مصارف آب، بخش‏‌های مصرفی آب شامل کشاورزی، شهری و روستایی، صنعتی و زیست‏ محیطی است، گفت: به این ترتیب، مصرف بی رویه منابع آب و به هم خوردن توازن در مصرف آب در بخش‏های چهارگانه، موجب افزایش تقاضا و فشار بیشتر بر منابع آب می‏شود و به مرور، دامنه بحران آب افزون می‏‌شود.

این کارشناس ارشد مدیریت منابع آب با تاکید بر اینکه در ایران، بخش کشاورزی عمده آب مصرفی را شامل می‏شود و سرانه آب تجدیدپذیر پی در پی کاهش می‏‌یابد، ادامه داد: همچنین مصرف آب در بخش شهری و روستایی فراتر از سرانه متعارف برای یک جغرافیایی نیمه خشک (با بارش سالیانه ۲۲۰ تا ۲۵۰ میلی متر در سال) است.

به گفته مختاری در یک تحلیل جامع‏تر، هر دوی این کانون‏ها، با توسعه اقتصاد غیررسمی تشدید می‏شوند. به این سبب که منافع فعالان اقتصاد غیررسمی در توسعه بی رویه شهرنشینی و توسعه دو بخش عمده مصرفی در اقتصاد کشور یعنی خودرو و مسکن نهفته است. توسعه شهرنشینی در یک گرداب بسیار خطرناک، منحنی تقاضای آب برای مصارف شهری را به سمت راست و بالا جابجا می‏‌کند. توسعه شهرنشینی، تقاضا برای شماره‏گذاری و خرید اضافی سالانه چند صد هزار دستگاه خودرو را تشدید می‏کند. صنایع خودروسازی نیازمند مواد اولیه‏ای هستند که تامین آب برای تولید این مواد اولیه، نیازمند توسعه صنایع آب بَر فولاد و پتروشیمی است.

وی با بیان اینکه در همین حال، توسعه کشاورزی در فضای باز، دست کم ۷۰ درصد از حدود ۶۰۰ دشت‏ کشور را به آستانه کمبود شدید منابع آب رسانده است، گفت: توسعه بی‏رویه سدسازی، زمینه توسعه کشاورزی در فضای باز و توسعه شهرنشینی را فراهم کرد و حقابه زیست محیطی رودخانه‌‏ها و تالابها را به صفر رساند. به این ترتیب در یک چارچوب تحلیلی منسجم، دیده می‏شود که چگونه پیوند پسین و پیشین اقلام عمده در بخش‏های مصرفی شهری، روستایی، کشاورزی و صنعتی، زمینه هم‏افزایی در تشدید بحران را فراهم کرده‏اند و جغرافیای ایران را در یک قدمی یک فروپاشی بسیار جدی جغرافیایی قرار داده‏اند.

به گفته این کارشناس در حوزه راهکارها، لازم است از ظرف قوانین کمک گرفت. قوانین آب، می‏توانند بازدارنده و یا تشدیدکننده بحران آب باشند. برای جلوگیری از گسترده‏شدن دامنه بحران آب، بهتر است از تصویب قانون جامع آب تا پیش از انجام اصلاح آن خودداری شود. مادامی که نظام فنی و اجرایی کشور به درستی مستقر نشود و شوراهای عالی در حوزه آب، کشاورزی، محیط زیست و ده‏ها شورای عالی و استانی تازه تاسیس، برچیده نشوند، نه تنها نمی‏توان به خروج از بحران آب امیدوار بود بلکه باید منتظر یک فروپاشی جغرافیایی گسترده در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی بود.  
انتهای پیام