به گزارش ایسنا، به تازگی شعبه دانشگاه بانک ملی ایران مورد سرقت قرار گرفت و تعدادی از صندوق‌های اجاره‌ای این بانک به سرقت رفت که بانک ملی تعداد این صندوق‌ها را ۱۶۲ صندوق اعلام کرد. 

در این بین، پرداخت خسارت به صاحبان اجناس داخل این صندوق‌ها یکی از موضوعات مهم در این زمینه است که بانک ملی اعلام کرده که با هماهنگی مقام قضایی و در اسرع وقت نسبت به جبران کامل بهای اموال مسروقه اقدام می‌کند. 

همچنین، این بانک نحوه پرداخت خسارت در این زمینه را به شرح ذیل اعلام کرده است:

-میزان ۵۰ درصد از اموال صندوق بر اساس خوداظهاری صورت گرفته در حضور بازپرس پرونده برای دارندگان صندوق همراه با مسدودی حساب پرداخت می شود.

-این پرداخت در روز ۲۱ خردادماه و در حضور بازپرس خواهد بود.

-پرداخت ۵۰ درصد باقی مانده خسارت با نظر مقام قضایی صورت می گیرد.

-مبالغ مسدودی بدون اذن مقام قضایی برای طرفین قابل برداشت نخواهد بود.

-ملاک حسابرسی خسارات در روز تسویه نهایی قرارداد است.

-قیمت محاسبه ارزی مالباختگان طبق قیمت بازار ارز آزاد خواهد بود.

-نحوه محاسبه طلا و جواهرات بدین صورت است که فرد پس از خوداظهاری با دعوت بانک و مسئولان ذیر ربط طی یک نشست حضور می یابد تا قیمت اموال مسروقه احراز و کارشناسی شوند.

-مالباختگان به میزان مبالغ دریافتی، حقوق خود را نسبت به اموال مسروقه به بانک ملی ایران صلح کرده و بانک قائم مقام آنها خواهد بود.

اما براساس اصول و مبانی حقوقی در سرقت مورد بحث ظاهرآ هیچگونه مسئولیتی متوجه بانک ملی ایران نباید باشد زیرا، بانک ملی فقط یک محل مطئمن برای نگهداری اشیاء به مشتری اجاره داده و فرض آن است که بانک از محتویات داخل صندوق‌های امانات اطلاع نداشته است.

اگر موضوع اهمال یا قصور بانک در حفظ اموال مشتری یا رعایت استانداردهای امنیتی شعب یا عدم رعایت موازین بانکی یا موضوع ضعف کنترل‌های داخلی بانک در نظارت بر عملکرد اداری کارکنان بانک مطرح باشد، بدون شک در صورت اثبات قضایی فعل یا ترک فعل مجرمانه، بانک از نظر مالی مسئول جبران خسارات وارده به مشتری تلقی می‌شود.

در این بین، برای بررسی این موضوع که قرارداد صندوق امانات بانکها در سایر کشورها به چه صورت است و بانک در زمان وقوع سرقت چه مسئولیتی در قبال این موضوع دارد، در ادامه نمونه قوانین بانکهای سایر کشورها در این زمینه آورده شده است: 

در مقررات دادورزی خدمات بانکی افریقای جنوبی (OBS) در مورد سرقت از صندوق های امانات، که عمدتا برگرفته از سیستم حقوقی صنعت بانکداری انگلستان است در خصوص تعهدات بانک چنین آمده است: "ما تعهد می کنیم که خدمات بانکی قابل اطمینانی را ارایه کنیم و مراقبت متعارف و معقولی را در خصوص امنیت این خدمات انجام دهیم".
در ادامه این دستور العمل ذکر شده اگرچه مشتریان اغلب بر این باورند که صندوق ها بیمه هستند اما در حقیقت اشیای داخل صندوق ها مشمول هیچ بیمه ای نیستند و فقدان یا سرقت اشیای صندوق ها تحت پوشش بیمه ای نمی‌باشد".
 
بنا به اظهار ویرات دیوانجی - معاون اجرایی ارشد بانکداری شعبه مرکزی بانک کوتاک ماهیندرا با مسئولیت محدود که نزدیک به ۲۰۰۰۰۰ قفسه دارد که ۶۰ تا ۶۵ درصد آنها استفاده می شوند، در صندوق های اجاره ای، رابطه بین بانک ها و مشتریان مشابه رابطه مالکان و مستاجران است. در مورد یک صندوق اجاره ای، بانک ها از محتویات یک صندوق مطمئن نیستند. بانک‌ها نمی‌توانند برای چیزهایی که نمی‌دانند پوشش بیمه‌ای بگیرند. از این رو، بانک ها برای اشیاء با ارزشی که در داخل قفسه نگهداری می شوند، بیمه نمی گیرند. بانک ها پوشش بیمه ای محل بانک خود را می گیرند. به عنوان مثال، برای رایانه ها و فضای ذخیره سازی (محل صندوق ها) در محل بانک بیمه نامه می گیرند، اما این بیمه برای محتویات داخل صندوق ها نخواهد بود.
 
اما در بانک‌های آمریکایی، اروپایی و سایر نقاط جهان شکل حقوقی قرارداد منعقد شده میان مشتری و بانک، قرارداد امانت نیست بلکه مشتری بانک، فضای مورد نیاز خود را در ازای پرداخت دوره‌ای ماهانه یا سالانه از بانک اجاره می‌کند. بنابراین بانک‌ها به عنوان مالک، مسئولیتی در قبال مفقودی یا سرقت محتوای صندوق‌های اجاره‌ای ندارند. حتی برخی از بانک‌ها در قرارداد اجاره صندوق به صراحت اعلام می‌کنند، محتویاتی که اجاره کننده در صندوق قرار می‌دهد، بیمه نیستند و مشتری طرف قرارداد بهتر است یک قرارداد بیمه مناسب نیز برای محتویات صندوق با شرکت مورد علاقه خود منعقد کند.

همچنین بانک آمریکایی ولز فارگو نیز در قوانین خود تاکید کرده که محتویات نقد صندوق‌ها مشمول قانون بیمه سپرده‌های بانکی که معمولا از سوی بانک‌های مرکزی اعمال می‌شود، نمی‌شود. نتیجه پرونده شکایات‌ قضایی مالباختگان آمریکایی صندوق‌های اجاره ای در قضیه سرقت بانک ولز فارگو نشان می‌دهد، با توجه به این که مرجعی مسئول و قادر به برآورد خسارت مورد ادعای اجاره کننده صندوق‌ها نیست، وصول این رقم‌ها نیز تقریبا غیر ممکن است.

در قراردادهای بانک HDFC با مسئولیت محدود و بانک فدرال با مسئولیت محدود هر دو به وضوح بیان می کنند که بانک مسئولیتی در قبال محتویات صندوق اجاره ای نخواهد داشت. در این قراردادها آمده است: «بانک مسئولیتی در قبال هرگونه از بین رفتن یا خراب شدن یا آسیب به محتویات صندوق، اعم از باران، آتش‌سوزی، سیل، زلزله، صاعقه، آشوب داخلی، جنگ، شورش یا هر علت دیگری که غیر از آن باشد، ندارد».

بر این اساس، رابطه در مورد قفسه سپرده امن، رابطه مستأجر و مستأجر است و نه رابطه بانکدار و مشتری. معمولا در این قراردادها آمده است: «در حالی که بانک به صلاحدید خود تمام اقدامات احتیاطی معمولی را اعمال خواهد کرد، مسئولیت یا مسئولیتی در قبال هر گونه ضرر یا خسارت وارده به اقلام سپرده شده در صندوق را نمی پذیرد.» بنابراین، بانک به دارنده صندوق امانات توصیه می کند که هر اقلام با ارزشی را که در آن سپرده شده بیمه کند، این بیمه با هزینه شخصی و بنا بر درخواست مشتری خواهد بود.

انتهای پیام