به گزارش ایسنا، روابط عمومی بانک ملی ایران اعلام کرد که تفکیک اموال مسروقه و تعیین مالکیت مشخص هر یک از آنها ضرورتی اجتناب ناپذیر است و اجرای دقیق این موضوع، مستلزم اقدامات اساسی توسط مرجع قضایی، پلیس آگاهی، صنف طلا و جواهر و بانک ملی ایران است.

بر اساس اعلام مقام محترم قضایی و در راستای تسهیل و تسریع در شناسایی دقیق مالکان اموال مکشوفه، ارائه اسناد عرفی مالکیت مانند فاکتور خرید، عکس احتمالی، اعلام نشانی محل خرید و سایر قراینی که به نظر بزه دیدگان می تواند در تعیین موضوع موثر باشد، ضروری است. در موارد متعارض نیز حل و فصل قطعی موضوع بر عهده مرجع قضایی و مستلزم رسیدگی دقیق است که با دعوت از مشتریان صورت می پذیرد.

بر این اساس، مالکان اموال مکشوفه می توانند در اسرع وقت نسبت به تهیه مدارک و مستندات اقدام و به محض دعوت توسط دادسرای ناحیه 34 تهران و یا پلیس آگاهی، نسبت به تحویل آنها اقدام کنند.

از سوی دیگر جانشین فرمانده کل انتظامی کشور در بازدید از سالن بررسی و تفکیک اموال خسارت دیدگان تاکید کرده که همکاری پلیس و بانک ملی ایران موجب تسریع در بازگرداندن اموال مسروقه به خسارت دیدگان شده است.

طبق اعلام بانک ملی، سردار قاسم رضایی درباره ادامه رسیدگی به پرونده سارقان صندوق اجاره ای شعبه دانشگاه اظهار کرد: طی جلسات متعدد و تعاملات صورت گرفته با مدیران ارشد بانک ملی ایران، راهکارهای اساسی برای تعیین تکلیف اموال مال باختگان ارائه شده است.

این مقام ارشد انتظامی در کشور یادآور شد: اموال در اسرع وقت با هماهنگی مرجع قضائی، نماینده پلیس و بانک ملی ایران پس از شناسایی و احرازهویت به خسارت دیدگان تحویل خواهد شد.

سردار رضایی با تاکید بر اینکه کارکنان پرتلاش بانک ملی ایران امین مردم هستند اظهار کرد: بانک باید پس از تحویل گرفتن اموال مسروقه از پلیس آنها را در سریع ترین زمان ممکن به صاحبان اصلی بازگرداند چرا که این اقدام باعث خرسندی همه کسانی خواهد شد که در بازگرداندن اموال به صاحبانشان سهمی داشته اند.

انتهای پیام