احسان عسکری در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به ماجرای تعلیق عرضه خودرو در بورس کالا اظهار کرد: همه کارشناسان و فعالان بازار سرمایه به این امر واقف‌اند که بورس کالا به دلیل بهره‌گیری از سازوکار عرضه و تقاضا با بیشترین موقعیت شفافیت روبه‌رو است.

وی ادامه داد: عرضه خودرو در بورس کالا می تواند به تولیدکنندگان خودرو در زمینه فروش محصولات و کشف نرخ‌های واقعی و عادلانه کمک کرده و نقشه راه جدیدی پیش روی صنعت خودرو برای خروج از التهاب‌ها و ناکارآمدی‌ها برای تامین رضایت مصرف کنندگان نهایی فراهم کند.

این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه تعلیق عرضه خودرو در بورس کالا سوالات بی‌پاسخی را پیش‌رویمان قرار می‌دهد،  گفت: نخست آنکه، هزینه‌های قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو به زیان و نفع کدام گروه ها خواهد بود؟ در پاسخ به این پرسش‌ها هم باید بگویم واضح است،  زیان‌دیدگان این تصمیم سهامداران شرکت‌های خودرویی و درنهایت مصرف کنندگان نهایی خودرو هستند. چراکه با وجود ادعای حمایت دولت‌ها از صنعت خودرو در کشور،  قیمت‌گذاری دستوری،  شرکت‌ها را با زیان مواجه کرده و سود و یا عایدی هم برای سهامداران در پی نداشته است.

عسکری افزود: نفع تعلیق عرضه خودرو در بورس کالا برای دلالان و رانت‌بازانی است که در پشت پرده هستند و از محل قیمت گذاری دستوری و رانتی که شکل می‌گیرد،  بیشترین نفع را می‌برند.

وی اظهار کرد: در مکاتبات وزارت صمت با بورس کالا دلیل این تعلیق،تصمیم‌های صورت گرفته و مصوبه‌های اخذ شده در شورای هماهنگی اقتصادی عنوان شده است که این موضوع‌ها باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد.اما اکنون باید به این موضوع توجه شود که اگر از سازوکار بورس کالا در این بخش بهره گرفته نشود و قیمت گذاری دستوری تداوم یابد، آنوقت ناکارآمدی‌ها در اقتصاد بیش‌ترتعمیق می‌یابد.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: مخالفان عرضه خودرو در بورس کالا باید به این پرسش‌ها پاسخ دهند که آیا عدم عرضه هر کالایی در بورس کالا به شفافیت اقتصادی منجر می‌شود یا خیر؟  و اینکه آیا تصمیم مذکور به نفع اقتصاد کشور،  مردم و سهامداران است؟ به عنوان فعال بازار سرمایه متاسفانه معتقدم دست‌های پشت پرده صنعت خودرو بسیار قوی‌تر از سازوکارهای شفافیت و معامله مبتنی بر عرضه و تقاضا عمل می‌کنند.

عسکری با بیان اینکه در شرایط فعلی خودروسازان مجاب به واگذاری خودرو در قالب قرعه کشی به مردم هستند،اظهار کرد: درحالی که این خودرو در بازار ۳۰ درصد و بعضاً تا ۵۰ درصد بالاتر از قیمت‌های کارخانه است و منفعت آن به جای سهامداران،  به جیب عدهای دلال می رود.

وی با بیان اینکه راهکار دولت برای تامین نیاز داخل می تواند موافقت با واردات خودرو باشد،گفت:تصمیم‌هایی همچون تعلیق عرضه خودرو در بورس کالا برای نظام اقتصادی کشور جای بسی تاسف دارد که شفافیت را قربانی یکسری ملاحظات و مصالح کوتاه‌مدت میکند، درحالی که به هیچ عنوان این مصالح و ملاحظات به نفع اقتصاد کشور نیست.

بر اساس این گزارش درحالی که ثبت سفارش دو خودروی فیدلیتی و دیگنیتی از ۱۱ خرداد آغاز شد و قرار بود معاملات این دو خودرو در بستر بورس کالا از ۱۸ خردادماه صورت بگیرد،  وزارت صمت طی دو نامه فرایند مذکور را لغو کرد.

انتهای پیام