محمدرضا عالیان در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه تخصیص ارز واردات موبایل از ۱۷ اردیبهشت با مشکل مواجه شده است، اظهار کرد: این مسئله فقط برای موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار نیست، بلکه برای همه موبایل ها وجود دارد، اما برای موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار این چالش جدی تر است.

وی با بیان اینکه طبق اعلام سازمان توسعه تجارت، مشکلی برای ثبت سفارش وجود ندارد، تصریح کرد: اما باید بانک مرکزی برای حل مشکل تامین ارز همکاری کند. به نظر می‌رسد بانک مرکزی در حال مدیریت منابع ارزی است تا تامین برخی گروه‌های کالایی تا پایان سال به صورت پایدار انجام شود اما در این شرایط واردکنندگان بلاتکلیف هستند. ذخایر ماهانه موبایل نیز رو به کاهش است و شاید تا یک ماه دیگر پاسخگوی بازار باشد، اما بعد از اتمام ذخایر، ممکن است با کمبود مواجه شویم که تبعات آن مشخص است.

ما به التفاوت نگیرید!

عالیان در ادامه با اشاره به تغییر نرخ ارز مبنای حقوق گمرکی از ۴۲۰۰ تومان به ای تی اس (ETS)، اظهار کرد: به دلیل ملاحظاتی در دولت، اجرای این مصوبه در سال جاری حدود دو ماه طول کشید. دو هفته قبل اعلام شد که تغییر یاد شده به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ  و اعلام شد از واردکنندگان مابه التفاوت دو ماه ابتدایی سال گرفته ‌شود. این در حالی است که در ۵۰ روز اول امسال محاسبه شرکت‌های وارد کننده بر اساس مبانی حقوق گمرکی ۴۲۰۰ تومان بوده و طبق استعلام واردکنندگان از سازمان حمایت، مبنای محاسبه همان نرخ ارز بود.

وی با اشاره به درج قیمت وارد کنندگان و مصرف کننده روی موبایل، تصریح کرد: به واردکنندگان گفته شده که تعهد دهند اگر تغییری اعمال شد، در آن ذینفع هستند و باید ما به التفاوت آن را پرداخت کنند اما این تعهد سالهاست بابت ترخیص گرفته می‌شود و صرفاً به خاطر تغییر نرخ ارز مبنای حقوق گمرکی نیست. دریافت این مابه‌التفاوت از واردکنندگان موبایل لطماتی به همراه خواهد داشت؛ چرا که اختلاف قیمت از ارز ۴۲۰۰ تومانی تا ای تی اس تقریباً شش برابر است؛ یعنی وارد کننده باید حقوق و عوارض کالایی را که دو ماه پیش وارد، ترخیص و بر همان اساس قیمت گذاری کرده و فروخته را شش برابر بیشتر پرداخت کند. در چنین شرایطی، بسیاری از شرکت‌های واردکننده در صورت‌های مالی‌شان ورشکسته خواهند شد.

عالیان از ارسال نامه‌ای در این رابطه به معاون اول اقتصادی رییس جمهور خبرداد و گفت: با وجود دستور به اقدام این مقام مسئول، هنوز اقدامی نشده است. البته لازم است سازمان حمایت و اتاق اصناف هم در این زمینه نظر کارشناسی خود را اعلام کنند؛ چراکه بعد از محدودیت ثبت سفارش و تامین ارز، این ماجرا مهم‌ترین چالش بازار موبایل است.

ناهماهنگی سامانه‌ها

وی با بیان اینکه نظر واردکنندگان این است که برای ۵۰ روز اول مابه‌التفاوت گرفته نشود، اظهار کرد: بهتر است از زمان ابلاغ، تغییر نرخ پایه حقوق گمرکی انجام شود؛ هر چند خود این تغییر هم برای واردکنندگان مشکل ساز شده است؛ به طوری که برخی دستگاه‌ها این تغییر را در سامانه‌های خود ایجاد کرده‌اند و برخی دیگر این کار را نکرده‌اند. در مورد موبایل چندین ذینفع خصوصی و دولتی وجود دارد و فرآیند واردات، عرضه و فروش آن به طور سیستماتیک انجام می‌شود؛ به طوری که چندین سامانه از چند وزارتخانه به هم متصل و اطلاعات یکدیگر را پایش می‌کنند تا این فرآیند صورت گیرد. الان تغییر نرخ در سامانه جامع گمرک انجام شده، اما هنوز در سامانه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) انجام نشده که این چالشی برای هزاران فعال اقتصادی است که بارهای در حال ترخیص و در راه و حتی بارهای آماده فروششان بلاتکلیف است.

افزایش عوارض گمرکی، چقدر روی قیمت موبایل تاثیر دارد؟

وی با بیان اینکه تاثیر افزایش حقوق و عوارض بر قیمت موبایل‌های زیر ۶۰۰ دلار، سه تا چهار درصد و بر قیمت موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد است، گفت: خواسته ما این است دستگاه‌های مسئول هرچه زودتر این بلاتکلیفی را برطرف کنند، تامین ارز را به موقع انجام دهند و حقوق و عوارض جدید را از زمان ابلاغ قانون دریافت کنند، چون قانون عطف به ما سبق نمی‌شود و در این صورت کسب و کارها بیشتر آسیب بیشتری خواهند دید.

انتهای پیام