به گزارش ایسنا، این شبکه عبری زبان اعلام کرد: پس از رایزنی‌های شامگاه دوشنبه ائتلاف حاکم، پیش‌بینی می‌شود نفتالی بنت، نخست وزیر "اسرائیل"، غیداء ریناوی زعبی (از لیست یکپارچه عربی) و مازن غنایم (از حزب مرتس) را به دلیل رأیی که علیه قانون "یهودا و سامره" یا همان قانون شهرک‌های کرانه باختری دادند، مجازات کند.

شبکه عبری "کان" گزارش داد، به زودی مجازات‌های این دو عضو کنست که باعث شکست پیشنویس قانون "یهودا و سامره" شدند و این مساله نیز بر بقای کابینه فعلی اسرائیل تاثیر خواهد گذاشت، تعیین خواهد شد.

"کان" افزود: برخی مخالف ایده اعمال مجازات‌هایی علیه این دو عضو هستند و برخی از اعضای ائتلاف نگران هستند که این اقدام موجب اختلافات بیشتر شود و لیست یکپارچه عربی را به انصراف از ائتلاف سوق دهد.

همچنین سایت عبری زبان "واللا" اعلام کرد، حزب "یمینا" قصد دارد عیدیت سلیمان، عضو کنست را به زودی از ریاست کمیسیون بهداشت کنست برکنار کند، در حالی که سلیمان از زمانی که رئیس ائتلاف دولتی بود، در این سمت فعالیت داشت.

این سایت عبری زبان گزارش داد، این تصمیم پس از آن گرفته شد که این عضو مستعفی ائتلاف علیه انتخاب مجدد ماتان کاهانا، معاون وزیر در سمت وزیر ادیان رای داد.

ائتلاف دولت رژیم صهیونیستی عصر دوشنبه موفق به تصویب تمدید قانون شهرک‌های کرانه باختری جهت اجرای این قانون کیفری بر شهرک‌های کرانه باختری نشد و با رای مخالف اعضای کنست، پیشنویس این قانون در قرائت اولیه خود در کنست رد شد.

به گزارش "واللا"، ۵۸ عضو کنست با این پیشنهاد مخالفت کرده و تنها ۵۲ عضو به آن رای مثبت دادند و در نهایت این پیشنهاد رد شد.

نیر اورباخ، عضو کنست از حزب یمینا با انتقاد از رای منفی مازن غنایم گفت: تو نمی‌خواهی در ائتلاف شریک باشی، تجربه با تو شکست خورد.

این سایت عبری زبان افزود، احتمالا ائتلاف دولتی تلاش خواهد کرد این قانون را یک بار دیگر هفته آینده در کنست تصویب کند.

یائیر لاپید، وزیر خارجه رژیم صهیونیستی در پایان رای‌گیری گفت: طبق معمول پس از شکست، ما قدرتمندتر بازخواهیم گشت و در دور آتی پیروز خواهیم شد.

منصور عباس، رئیس لیست یکپارچه عربی درباره شکست در تصویب این قانون گفت: به تلاش‌هایمان برای ایجاد راهی جهت حفظ ائتلاف ادامه خواهیم داد.

قانون شهرک‌های کرانه باختری به زمان اشغال کرانه باختری توسط اسرائیل در سال ۱۹۶۷ بازمی‌گردد و به شهرک نشینان کرانه باختری همان حقوقی را اعطا می‌کند که شهروندان در اراضی اشغالی از آن برخوردار هستند و کنست هر پنج سال یکبار آن را تمدید می‌کند.

طبق گزارش واللا، تمدید این قانون در گذشته دشوار نبوده اما در حال حاضر به دلیل تصمیم اپوزیسیون برای رای‌ ندادن به هیچ طرح دولتی با هدف اعمال فشار بر کابینه فعلی و سرنگون کردن آن، کابینه اسرائیل برای موافقت با تمدید این قانون با مشکل مواجه شده است.

انتهای پیام