به گزارش ایسنا، امروز ۱۵ خرداد ماه سی و سومین سالگرد انتخاب آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای به عنوان دومین رهبر جمهوری اسلامی ایرانی در سال ۱۳۶۸ است.
آیت الله سیدعلی خامنه‌ای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به مسیرش ادامه داد. ایشان عضویت در شورای انقلاب اسلامی، معاون امور انقلاب وزارت دفاع، عضو کمیسیون وزرای امنیتی، مسوول مرکز اسناد، سرپرست سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نماینده دوره اول مجلس شورای اسلامی و دو دوره رییس‌جمهور ایران را در کارنامه خود دارد.
حضرت آیت الله خامنه ای فردای رحلت سید روح‌الله موسوی خمینی در شامگاه ۱۳ خرداد ۱۳۶۸، در نشست فوق‌العاده مجلس خبرگان رهبری شرکت کرد و با قرائت وصیتنامه ۳۵ صفحه‌ای رهبر فقید انقلاب اسلامی، در مجموعه مذاکرات این مجلس مشارکت کرد و در آخر با حمایت جدی چهره‌های سرشناس سیاسی و حوزوی این مجلس به عنوان رهبر موقت نظام جمهوری اسلامی ایران انتخاب شد.
با مشخص شدن نتیجه همه‌پرسی بازنگری قانون اساسی در ششم مرداد ۱۳۶۸ و رسمیت یافتن متمم قانون اساسی، مجلس خبرگان رهبری بار دیگر در تاریخ ۱۵ مرداد تشکیل جلسه داد و ایشان در رای‌گیری انجام شده، با گرفتن رای اکثریت مطلق نمایندگان حاضر در جلسه به عنوان رهبر دائمی نظام جمهوری اسلامی انتخاب شدند.
شروع ماجرا
در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۳۶۸ جمعی از نمایندگان سومین دوره مجلس شورای اسلامی با قرائت نامه‌ای که خطاب به بنیانگذار جمهوری اسلامی نوشتند از امام خمینی درخواست کردند: «... برخی از فصول و اصول قانون اساسی از جمله در باب قوه قضائیه، تشکیلات قوه مجریه و رهبری و غیره دارای ایرادات اساسی است که بدون اصلاح آن اداره کشور با مشکلات جدی مواجه خواهد شد، چنانچه مصلحت بدانید گروهی را برای بازنگری در قانون اساسی و تهیه پیش‌نویس اصلاحیه و متمم آن تعیین فرموده تا پس از تأییدات، مراتب توسط حضرت مستطاب عالی به رفراندوم گذاشته شود.»
چند روز بعد از این درخواست، اعضای شورای عالی قضایی شامل آقایان عبدالکریم موسوی اردبیلی، محمد موسوی خوئینی‌ها، سیدمحمد موسوی بجنوردی، مرتضی مقتدایی و حسن ابراهیم حبیبی در نامه‌ای به بنیانگذار جمهوری اسلامی به بیان نظرات کارشناسی خود درباره لزوم بازنگری در برخی اصول قانون اساسی پرداختند.
امضا کنندگان این درخواست خاطرنشان کردند: «اکنون که تهیه متمم با اصلاحیه برای قانون اساسی در جامعه مطرح است، شورای عالی قضایی لازم دید نظر خود را در این باره به حضور مبارک تقدیم کند. تجربه ۱۰ ساله نشان داده است که بعضی از اصول آن در فصول رهبری و قوه‌ی مجریه و قضائیه و مقننه، نیاز مبرم به متمم یا اصلاحیه دارد.
شورای عالی قضایی پیشنهاد می‌کند اگر حضرتعالی صلاح بدانید دستور فرمایید هیأتی تعیین شود و اصولی را در قسمت‌های فوق به عنوان متمم با اصلاحیه تهیه و به حضور مبارک تقدیم نماید تا در صورت تأیید برای تصویب به آرای عمومی گذاشته شود.»
فرمان بازنگری
تغییر شرایط کشور و استقرار نظام جمهوری اسلامی از یک سو و درخواست مجلس شورای اسلامی و شورای عالی قضایی از دیگر سو، ضرورت اصلاح قانون اساسی را بیش از هر زمان دیگری بر امام خمینی و روسای قوای سه‌گانه و مقامات ارشد نظام آشکارتر کرد.
به همین دلیل بنیانگذار جمهوری اسلامی در فرمانی که در تاریخ چهارم اردیبهشت ۱۳۶۸ خطاب به حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعلی خامنه‌ای، رییس‌جمهور وقت کشور صادر کردند، هیاتی ۲۰ نفره متشکل از مدیران ارشد کشور از مجلس خبرگان رهبری، روسای قوای سه‌گانه، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصحلت نظام را تعیین کردند و از مجلس شورای اسلامی و سایر مراجع سیاسی و اجتماعی خواستند پنج نماینده مجلس و چند نماینده از سایر مراجع به این ترکیب اضافه کنند تا زمینه بررسی متمم قانون اساسی در مجلس خبرگان بازنگری قانون اساسی فراهم شود.
ایشان در این نامه نوشتند: «از آنجا که پس از کسب ۱۰ سال تجربۀ عینی و عملی از ادارۀ کشور، اکثر مسوولان و دست‌اندرکاران و کارشناسان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر این عقیده‌اند که قانون اساسی با اینکه دارای نقاط قوت بسیار خوب و جاودانه است، دارای نقایص و اشکالاتی است که در تدوین و تصویب آن به علت جو ملتهب ابتدای پیروزی انقلاب و عدم شناخت دقیق معضلات اجرایی جامعه، کمتر به آن توجه شده است، ولی خوشبختانه مسئله تتمیم قانون اساسی پس از یکی دو سال نیز مورد بحث محافل گوناگون بوده است و رفع نقایص آن یک ضرورت اجتناب ناپذیر جامعۀ اسلامی و انقلابی ماست و چه بسا تأخیر در آن موجب بروز آفات و عواقب تلخی برای کشور و انقلاب گردد.
و من نیز بنا بر احساس تکلیف شرعی و ملی خود از مدتها قبل در فکر حل آن بوده‌ام که جنگ و مسائل دیگر مانع از انجام آن می‌گردید.
اکنون که به یاری خداوند بزرگ و دعای خیر حضرت بقیة الله ـ روحی له الفداء ـ نظام اسلامی ایران راه سازندگی و رشد و تعالی همه جانبۀ خود را در پیش گرفته است، هیأتی را برای رسیدگی به این امر مهم تعیین نمودم که پس از بررسی و تدوین و تصویب موارد و اصولی که ذکر می شود، تأیید آن را به آرای عمومی مردم شریف و عزیز ایران بگذارند.
الف ـ حضرات حجج اسلام والمسلمین و آقایانی که برای این مهم در نظر گرفته‌ام:
علی مشکینی، سید حسن طاهری خرم آبادی، محمد مؤمن قمی، اکبر هاشمی رفسنجانی، ابراهیم امینی، علی خامنه‌ای، میرحسین موسوی، حسن حبیبی، سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، سیدمحمد موسوی خوئینی، محمد محمدی گیلانی، ابوالقاسم خزعلی، محمد یزدی، محمد امامی کاشانی، احمد جنتی، محمدرضا مهدوی‌کنی، احمد آذری قمی، محمدرضا توسلی، مهدی کروبی و عبدالله نوری که آقایان محترم از مجلس خبرگان و قوای مقننه و اجراییه و قضاییه و مجمع تشخیص مصلحت و افراد دیگر و نیز پنج نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس، انتخاب شدند.
ب ـ محدودۀ مسائل مورد بحث:
رهبری، تمرکز در مدیریت قوۀ مجریه، تمرکز در مدیریت قوۀ قضاییه، تمرکز در مدیریت صدا و سیما به صورتی که قوای سه‌گانه در آن نظارت داشته باشند، تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت برای حل معضلات نظام و مشورت رهبری به صورتی که قدرتی در عرض قوای دیگر نباشد، راه بازنگری به قانون اساسی و تغییر نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی.
ج ـ مدت برای این کار حداکثر دو ماه است. »
منتخبان مجلس
به دنبال این حکم پنج منتخب مجلس برای حضور در هیات تدوین متمم قانون اساسی در یکی از جلسات سومین دوره مجلس شورای اسلامی با اکثریت آرای نمایندگان انتخاب شدند. حسین هاشمیان، عباسعلی عمید زنجانی، اسدالله بیات زنجانی، نجفقلی حبیبی و سید هادی خامنه‌ای پنج نماینده منتخب این مجلس بودند.
حذف شرط مرجعیت
پنج روز بعد از صدور این فرمان توسط رهبر فقید انقلاب اسلامی، حجت‌الاسلام والمسلمین علی مشکینی، رییس مجلس خبرگان متمم قانون اساسی در نامه‌ای به رهبر فرزانه انقلاب اسلامی خواستار تعیین تکلیف شرط «مرجعیت» از شروط رهبری سیاسی کشور شد. امام نیز در ۹ اردیبهشت ماه در پاسخ به ایشان گفتند:
«خواسته بودید نظرم را در مورد متمم قانون اساسی بیان کنم. هر گونه آقایان صلاح دانستند عمل کنند. من دخالتی نمی‌کنم. فقط در مورد رهبری، ما که نمی‌توانیم نظام اسلامی مان را بدون سرپرست رها کنیم. باید فردی را انتخاب کنیم که از حیثیت اسلامی‌مان در جهان سیاست و نیرنگ دفاع کند. من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط «مرجعیت» لازم نیست.
مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت می‌کند. اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومت‌شان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهری او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولیّ منتخب مردم می‌شود و حکمش نافذ است.
در زمان تصویب قانون اساسی من این را می‌گفتم، ولی دوستان در شرط «مرجعیت» پافشاری کردند، من هم قبول کردم. من در آن هنگام می‌دانستم که این در آیندۀ نه چندان دور قابل پیاده شدن نیست.»
اما ابتلای بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران به بیماری سرطان معده از اواخر اردیبهشت ۱۳۶۸ و تمرکز مسوولان کشور به وضعیت جسمی و بیماری امام(ره)، تعیین تکلیف متمم قانون اساسی و انتخاب رهبر دائمی کشورمان را تا ۱۵ مرداد ۱۳۶۸ به تاخیر انداخت.
روال قانون
نمایندگان مجلس خبرگان بازنگری قانون اساسی پس از نشست فوق‌العاده خود در تاریخ ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ و به رای گذاشتن استعفای آیت‌الله حسینعلی منتظری، قائم مقاوم رهبر انقلاب اسلامی که به دنبال شدت گرفتن اختلافات او با امام خمینی(ره) در فروردین ۱۳۶۸ اتفاق افتاد، به طور موقت دومین رهبر نظام جمهوری اسلامی را انتخاب کردند.
مجلس فوق جلسات پیوسته خود را برای بررسی مفاد، جزییات و پیشنهادات متعدد اعضای خود در اصول مدنظر را به فاصله کوتاهی از این انتخاب آغاز کرد. این مجلس طی ۶۷ جلسه، همه بخش‌های قانون اساسی را مورد بررسی قرار داد و بخش‌هایی از ۴۶ اصل از ۱۷۵ اصل قانون مذکور را حذف یا اصلاح ویرایشی و محتوایی کرد.
اعضای مجلس خبرگان بازنگری قانون اساسی با حذف پست نخست‌وزیری از قانون، اصول ۱۷۶ و ۱۷۷ را به آن اضافه کردند.
نمایندگان این مجلس همچنین عنوان مجلس شورای ملی را که نمایندگان اولین دوره آن در تاریخ ۳۱ تیر ۱۳۵۹ در قالب طرح تعیین نام مجلس عنوانش را به «شورای اسلامی» تغییر داده بودند به متمم قانون اساسی اضافه کردند.
مهمترین تصمیمی که مجلس مذکور طی ۶۷ جلسه رسیدگی به متمم قانون اساسی گرفت، حذف شرط الزامی بودن مرجعیت رهبری سیاسی جمهوری اسلامی از قانون اساسی بود.
مشروح نشست فوق‌العاده
بعد از قرائت دستور جلسه، اجلاسیه فوق‌العاده اولین دوره خبرگان رهبری با قرائت وصیتنامه امام(ره) آغاز شد. ابتدا قرار بود وصیتنامه توسط سید احمد خمینی، یادگار امام(ره) خوانده شود اما شدت غم و ناراحتی از دست دادن پدر، مانع شد سپس پیشنهاد قرائت وصیتنامه توسط آیت الله سیدعلی خامنه‌ای، رییس‌جمهور وقت کشورمان مطرح شد و ایشان با قرار گرفتن پشت تریبون مجلس با حزن و گریه، وصیتنامه امام را در مدت دو ساعت و نیم قرائت کردند.
بعد از قرائت وصیتنامه، استعفای قائم مقام رهبری در دستور کار مجلس خبرگان رهبری قرار گرفت و نمایندگان این مجلس پس از بحث و بررسی به اتفاق اکثریت آراء رای اعتماد خود را که در سال ۱۳۶۴ به آیت‌الله حسینعلی منتظری داده و ایشان را قائم مقام رهبر فقید انقلاب اسلامی کرده بودند، پس گرفتند.
سپس اعضای این مجلس وارد بررسی پیشنهادات برای انتخاب رهبر جدید کشور شدند. ابتدا پیشنهاداتی با ترکیب‌های متفاوت برای شورایی شدن رهبری مطرح شد که هیچ یک از آنها نتوانست نصاب لازم را به دست آورد.
پس از رأی نمایندگان به کفایت بحث، در نهایت حجت‌الاسلام اکبر هاشمی رفسنجانی، نایب رییس مجلس خبرگان رهبری گفت: «آقایانی که با فردی بودن رهبر، تو این مقطع، همین مقطع تا رفراندوم موافق هستند، قیام کنند»
نایب رییس مجلس خبرگان رهبری تعداد نمایندگان قیام کننده را ۴۴ – ۴۵ نفر اعلام و بیان کرد: «رهبری شورایی رای نیاورد و موضوع بر روی رهبری فردی متمرکز شد.»
بعد از آن به پیشنهاد اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم که عضو مجلس خبرگان رهبری بودند، آیت‌الله محمدرضا گلپایگانی از مراجع تقلید وقت مطرح شد که حدود ۱۴ نفر به ایشان رای دادند.
سپس به پیشنهاد دیگر نمایندگان این مجلس، آیت الله سیدعلی خامنه‌ای پیشنهاد شد که مجلس پس از شنیدن سخنان رییس‌جمهور وقت و استماع نظرات موافقان و مخالفان به اتفاق آرا ایشان را به عنوان رهبری موقت نظام جمهوری اسلامی ایران انتخاب کرد.
انتخاب نهایی
رهبر انقلاب اسلامی در نشست ۱۵ مرداد ۱۳۶۸ مجلس خبرگان رهبری و بعد از اعمال تغییرات قانون اساسی از سوی شورای بازنگری و رای اکثریت قاطع مردم شرکت کننده در همه‌پرسی متمم قانون اساسی انجام شد و آیت‌الله سید علی خامنه‌ای به عنوان دومین رهبر جمهوری اسلامی ایران انتخاب شد.
اجلاسیه مجلس خبرگان در مورخه ۱۵ مرداد ۱۳۶۸ با اعلام محمد مومن قمی از منشیان مجلس آغاز شد. او دستور جلسه را رای‌گیری برای تعیین محل اجلاسیه، با توجه به ضرورت موجود، رای‌گیری برای تعیین هیات رییسه این مجلس و بررسی مسئله رهبری با توجه به بازنگری انجام شده در قانون اساسی اعلام کرد سپس مجلس برای برگزاری اجلاسیه آماده شد که مطابق معمول، نطق‌ها و مباحث مجلس با نطق آغازینِ آیت‌الله مشکینی، رییس مجلس خبرگان شروع شد.
رییس مجلس خبرگان رهبری در نطقش گفت: «انتخاب خبرگان در همان روز رحلت امام، فردی را برای رهبری، جناب آیت‌الله خامنه‌ای را، برای رهبری. من فکر می‌کنم این قضیه چه جور شد!؟ واقعاً این، یکی از معاجز بود برای اینکه مسئله‌ای نبود که پیش‌بینی شده باشد. ما تا حدی وارد کار بودیم، اما من می‌دانم که راجع به این موضوع، صحبتی نشده بود؛ اگر یک تصوراتی بود، به مرحله تصدیق جدی نیامده بود؛ در همان جا، خلق‌الساعه، پروردگار این را الهام کرد برای ما و این مسئله، الهامی بود.»
او در بخش دوم سخنانش به بحثی نظری و شرعی پیرامون ولایت فقیه و قواعد مبنایی مجلس خبرگان رهبری پرداخت. سخنان آیت‌الله مشکینی زمینه را برای بحث پیرامون رهبری آیت‌الله خامنه‌ای و سنجش و بررسی مجدد آن توسط خبرگان رهبری فراهم کرد.
سپس آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی، نایب رییس مجلس خبرگان رهبری با قرائت دستور کار اجلاسیه مجلس، گفت: «الآن آنچه مطرح است این است که با توجه به صفات جدید و شرایط جدید و اختیارات جدیدی که در قانون اساسی تصویب شده جدید ما، برای رهبری هست، ما اینجا باید رأی بدهیم که این شرایط، بر رهبر موجود ما منطبق است که از این طریق، ادامه رهبری ایشان را تأیید می‌کنیم. این مضمون کاری است که باید در این جلسه انجام بدهیم.»
آقایان شورای نگهبان فرمودند که چون در جلسات قبل که بحث بود، براساس قانون اساسی قدیم، ما رهبری را انتخاب کرده بودیم و در قانون اساسی جدید، شرایط و صفات و وظایف رهبری، یک مقداری تفاوت کرده ... لذا آقایان گفتند چون ما می‌خواهیم قانون اساسی مصوب جدید را اعلان بکنیم، و این سؤال ممکن است در ذهن اشخاص بیاید و خدشه‌ای گاهی بکنند بعضی از افراد و بگویند «این رأی، مربوط به قانون اساسی قدیم بوده و قانون اساسی جدید، چیزهای جدید دارد» برای اینکه این شبهه نماند، در تاریخ ما، برای یک روز هم نماند... د.»
طاهری خرم‌آبادی و محمد مومن اصول پنجم، پنجاه و هفتم، یکصد و هفتم، یکصد و نهم، یکصد و دهم و یکصد و یازدهم قانون اساسی را خوانند و توضیحات مختصری دادند.
در ادامه اجلاسیه، آیت‌الله موسوی تبریزی به عنوان اولین ناطق گفت: «خبرگان ... حضرت آیت‌الله آقای خامنه‌ای را به رهبری جامعه انتخاب کردند که طبق آن قانون اساسی بود، بنابر آن نظریه که مرجعیت بالفعل، شرط نبوده ... به نظر من ایراد شورای نگهبان وارد نیست و کاری که خبرگان آن روز انجام دادند طبق قانون است.»
سپس آیت‌الله احمد جنتی به تشریح موضع شورای نگهبان پرداخت و گفت: «... آنچه بود این بود که این شبهه در اذهان بعضی‌ها خواهد آمد یعنی براساس مطالبی که در اجلاسیه قبلی مطرح شد و تعبیر «موقت» به کار رفت تا تصویب قانون اساسی ... ما نمی‌خواستیم بگوییم که این اشکال، وارد است از نظر خود ما هم این اشکال وارد نیست و محل ندارد ولی یک مسئله‌ای به این مهمی، رهبری و موضوعی که محور همه مسائل دیگر است، باید جوری باشد که هیچ گونه شبهه‌ای برای افرادی که احیانا می‌خواهند یک وقتی ایرادگیری بکنند، باقی نماند.»
در ادامه نایب رییس مجلس خبرگان رهبری اظهار کرد: «آن موقع بحث این بود که چون معلوم بود قانون اساسی دارد اصلاح می‌شود و نمی‌دانستیم شرایط جدید چه خواهد بود، آیا شورایی می‌شود بعدا یا چیز دیگری می‌شود، وقتی می‌خواستیم رأی بگیریم در جلسه گفته شد که رأی را موقت نگیرید، و ما هم رأی را موقت نگرفتیم. منتهی این حرف گفته شد که اگر شرایط جدیدی در قانون اساسی پیش آمد که نیاز داشت براساس آن شرایط، ما جلسه تشکیل بدهیم، این کار را بکنیم.»
دلیل رأی‌گیری مجدد، تصویب قانون اساسی جدید است و نه اینکه رأی نخست خبرگان در اجلاسیه چهاردهم، غیرقانونی و خلاف قانون بوده است و سپس رای‌گیری انجام می‌شود.»
آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در ادامه متن نهایی رأی‌گیری را با ذکر مطابقت صلاحیت‌های آیت‌الله خامنه‌ای با صفات لازم رهبری در قانون اساسی جدید را مطرح و بار دیگر برای نمایندگان قرائت کرد سپس از ۶۴ نفر نماینده حاضر در جلسه خواست تا در رأی‌گیری برای متن پیشنهادی شرکت کنند: «موافقان با این متن، قیام کنند... د. با شمارش آرای مخالف و افرادی که قیام نکرده بودند، چهار نفر به عنوان مخالف، روی صندلی‌های خود نشسته‌اند.»
واکنش رهبر جدید
اعضای مجلس خبرگان رهبری در همان روز اجلاسیه به دیدار رهبر جدید رفتند و رهبر انقلاب اسلامی در این دیدار بیان کردند: «از همه آقایان محترم به خاطر حسن ظن و نظرشان نسبت به بنده، که این مسوولیت مهم و بار سنگین را به اینجانب محول کردند و بنده را مسوول قرار دادند، صمیمانه تشکر می‌کنم... م. لازم نیست تأکید بکنم که این بار مسوولیت، بسیار سنگین و خطیر می‌باشد و امتحان الهی هم است. البته مسوولیت‌های بزرگ، به نسبت عظمت و خطورشان، مورد توجه و عنایت بیشتر پروردگار هم قرار می‌گیرند و باید عرض کنم که «هذا من فضل ربی لیبلونی اشکر أم اکفر» اگر خدای متعال توفیق بدهد و دعای حضرت ولی عصر (ارواحنا فداه) شامل حال بشود و بتوانم این وظایف بسیار خطیر و سنگینی که به من متوجه است، ان شاءالله آنها را انجام بدهم، لطف و فضل الهی و افتخاری بزرگ برای من خواهد بود و به خدا پناه می‌بریم.
... من همین طور که از اول تا حالا به این قضیه نگاه می‌کنم و وضعیت تمهید مقدمات و ترتیب نتایج بر مقدمات را می‌بینم، احساس می‌کنم مثل اینکه اراده الهی و خواست خداست. لذا من هم در مقابل آن چیزی که به نظر می‌رسد خدای متعال اراده فرموده، کار به این شکل انجام بگیرد، تسلیم می‌شوم و آن را به عنوان قضا و تقدیر الهی تلقی می‌کنم و مسوولیت را با همه سنگینی و خطورتش، بر دوش می‌گیرم.»
منابع:
صحیفه امام، جلد ۲۱، صص ۲۶۳ و ۲۶۴ و ۳۷۱
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی، سیری بر اجلاسیه فوق العاده خبرگان رهبری
هاشمی، محمد؛ حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، دانشکده‌ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۷۰، چاپ اول، جلد اول، ص ۳۶
فوزی، یحیی؛ تحولات سیاسی اجتماعی بعد از انقلاب اسلامی در ایران، ۱۳۸۰-۱۳۵۷، تهران، چاپ و نشر عروج، ۱۳۸۷، چاپ دوم، جلد دوم، ص ۲۲۴
انتهای پیام
نظرات