به گزارش ایسنا، وجیه‌الله جعفری در نشست هم‌اندیشی امروز (دوشنبه) خود با اصحاب رسانه با بیان اینکه در یک‌ماهه فروردین ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشت، صادرات محصولات فولادی رشد ۳۰ درصدی داشته است، اظهار کرد: میزان صادرات این محصولات در سال ۱۴۰۰ به ارزش ۱۲ میلیارد دلار ثبت شده است.

رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، بر نقش ایمیدرو در ایجاد بستر، حمایتی، تسیهل‌گیری و هدایت تاکید کرده و افزود: ۷.۶ میلیارد دلار از سرمایه بخش خصوصی در بخش معادن جذب شده که طی بازه زمانی حدود پنج ساله ۲.۵ میلیارد دلار آن تکمیل شده است. 

وی ضمن اشاره به اینکه بیش از ۹۰ درصد معادن کشور در شعاع ۲۰ کیلومتری روستاها قرار دارد، گفت: براساس قانون معادن، از بخشی از درآمد دولت و اشخاص صاحب معدن بایستی به مجموعه اطراف معادن کمک شود. تحقق این مهم، اثر وضعی بر معیشت افراد آن منطقه نیز خواهد داشت و ذهنیت عموم نیز به سمت حمایت از این صنایع جلب خواهد شد. 

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوال ایسنا، مبنی بر تشریح وضعیت برخی واحدهای معدنی از جمله مشکلات واحدهای آلومینیوم‌سازی در تامین مواد اولیه، توضیح داد: برای تامین مواداولیه برخی واحدهای معدنی نیازمند واردات هستیم که پود آلومینا از جمله آن‌هاست. اما خوشبختانه راهکاری‌هایی برای جایگزین کردن این ماده معدنی اندیشده و اقدامات خوبی نیز در این زمینه شکل گرفته است. چهار روش برای تامین پودآلومینا وجود دارد که یک از آن‌ها، اکتشاف معدنی در بخش بوکسیت آن است.

جعفری افزود: در رابطه با تامین سنگ آهن نیز ذخایر سنگ آهن موجود کشور به صورتی نیست که کفایت برنامه‌ها را داشته باشد. ۵۵ میلیون تن پیش‌بینی ظرفیت بوده است و که حدود ۴۵ میلیون تن ظرفیت ایجاد شده و ۳۰ میلیون تن آن تولید می‌شود. در تولید سنگ‌آهن چند موضوع همچون برنامه‌ریزی برای اکتشافات عمیق در دست بررسی است. در این حوزه در استان یزد اقداماتی صورت گرفته  است.

جلوگیری از خام فروشی از مواد اولیه شروع شده و سپس گسترش پیدا می‌کند...

رئیس هیات عامل ایمیدرو در ادامه در رابطه با وضع عوارض صادراتی، بر جلوگیری از خام‌فروشی مواد معدنی برای ایجاد زنجیره‌های تولید در کشور تاکید کرد و گفت: براین اساس با توجه به اینکه تامین مواداولیه واحدهای تولیدی جزء سیاست‌های وزارت صمت است، برای حمایت از این واحدهای تولیدی ممکن است عوارض صادراتی در مورد برخی از کالاها تعیین شود و این تصمیمات در کمیته تنظیم بازار اتخاذ می‌شود. 

انتهای پیام