به گزارش ایسنا، پائلوی پالی، مقام ارشد بخش سیاستگذاری امنیتی در وزارت دفاع سوئیس به خبرگزاری رویترز گفت، این وزارتخانه در حال تهیه گزارشی درباره گزینه‌های امنیتی است که شامل مانورهای نظامی مشترک با کشورهای ناتو و "شارژ مجدد" مهمات است.

جزئیات گزینه‌های مربوط به این سیاست مورد بحث در دولت سوئیس تاکنون گزارش نشده بودند.

پالی گفت "در نهایت، ممکن است تغییراتی در نحوه تفسیر بی‌طرفی ایجاد شود." رسانه‌های سوئیسی گزارش دادند که ویولا آمهرد، وزیر دفاع این کشور در روزهای اخیر در سفری به واشنگتن گفت که سوئیس باید به شکل نزدیکتری با ائتلاف نظامی تحت رهبری آمریکا همکاری کند، اما به آن نپیوندد.

پالی اظهار کرد که بی‌طرفی، که سوئیس را از هر دو جنگ جهانی در طول قرن بیستم دور نگه داشت، به خودی خود یک هدف نبود، بلکه هدف آن افزایش امنیت سوئیس بود. او اظهار کرد که گزینه‌های دیگر شامل دیدارهای سطح بالا و منظم بین فرماندهان و سیاستمداران سوئیسی و ناتو می‌شود.

برنامه سوئیس برای نزدیکتر کردن خود به ائتلاف ناتو، نشان‌دهنده کنار گذاشتن سنت به‌دقت پرورش‌یافته عدم جانبداری از جانب این کشور در قبال جنگ‌های بین‌المللی است؛ سنتی که حامیان آن می‌گویند به سوئیس کمک کرد تا در صلح پیشرفت کند و نقش ویژه‌ای به‌عنوان واسطه، از جمله در زمان بن‌بست بین غرب با اتحاد شوروی برای خود محفوظ نگه دارد.

ایده عضویت کامل سوئیس در ناتو مورد بحث قرار گرفته است، اما در حالی که سوئد و فنلاند – کشورهای با سابقه اتخاذ موضع بی‌طرفانه - در آستانه پیوستن به این ائتلاف هستند، پالی گفت که گزارش مذکور بعید است به انجام چنین اقدامی از سوی سوئیس توصیه کند.

این گزارش قرار است تا پایان سپتامبر تکمیل شود و برای بررسی به کابینه سوئیس ارسال خواهد شد. گزارش مذکور در ادامه با هدف بحث و بررسی به پارلمان ارائه خواهد شد و مبنایی برای تصمیم‌گیری‌های احتمالی در مورد جهت‌گیری آینده سیاست امنیتی سوئیس قرار خواهد گرفت. خود این گزارش مورد رای‌گیری قرار نخواهد گرفت.

وزارت دفاع سوئیس همچنین در انجام یک مطالعه فراگیرتر که توسط وزارت خارجه این کشور تدارک دیده می‌شود، کمک خواهد کرد. وزارت امور خارجه سوئیس اعلام داشت که این پروژه به بررسی مسائلی نظیر تصویب تحریم‌ها، تسلیحات، صادرات مهمات و روابط با ناتو از منظر بی‌طرفی نگاه می‌کند.

کشور سوئیس سال ۱۸۱۵ در جریان اجلاس موسوم به کنگره وین که به جنگ‌های انقلابی فرانسه پایان داد، بی‌طرفی را اتخاذ کرده و از آن زمان تاکنون در جنگی بین‌المللی شرکت نکرده است.

کنوانسیون ۱۹۰۷ لاهه مقرر می‌دارد که سوئیس در درگیری‌های مسلحانه بین‌المللی شرکت نمی‌کند، طرف‌های متخاصم را با نیرو یا تسلیحات حمایت نمی‌کند، یا قلمرو خود را در اختیار طرف‌های متخاصم قرار نمی‌دهد.

بی طرفی، که در قانون اساسی سوئیس گنجانده شده است، به این کشور حق دفاع از خود را داده و ابعادی در قبال چگونگی تفسیر جنبه‌های سیاسی این مفهومی که در تعریف قانونی پوشش داده نشده، به دست می‌دهد.

این موضع آخرین بار در اوایل دهه ۱۹۹۰ پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به روز شد تا امکان اتخاذ یک سیاست خارجی مبتنی بر همکاری با سایر کشورها در زمینه‌هایی مانند کمک‌های بشردوستانه و امدادرسانی در بلایای طبیعی فراهم شود.

جنگ اوکراین این بحث را احیا کرده است که اکنون بر تصمیمات دولت برای اعمال تحریم‌ها علیه روسیه متمرکز شده است، اما اجازه صادرات مجدد مهمات ساخت سوئیس به اوکراین را نمی‌دهد.

جنگ اوکراین باعث مطرح شدن این بحث در سوئیس با محوریت تصمیم‌گیری دولت این کشور شده که دست به اعمال تحریم علیه روسیه بزند اما در حد اجازه به صادرات دوباره مهمات ساخت سوئیس به اوکراین را ندهد.

پالی گفت: ناراحتی زیادی از بابت اینکه سوئیس نمی‌تواند نقش آفرینی بیشتری در قبال کمک به اوکراین داشته باشد، وجود دارد.

او گفت که گزینه شارژ مجدد مهمات – گزینه‌ای که به موجب آن سوئیس مهمات ارسال شده کشورهای دیگر به اوکراین را با مهمات خودش شارژ می‌کند - یکی دیگر از اقدامات بالقوه مطرح شده برای تغییر دادن سیاست‌های دولت این کشور است، گرچه گزینه تامین مستقیم مهمات اوکراین احتمالاً یک گام افراطی است.

انتهای پیام