به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، عثمان کاوالا، نیکوکار و فعال مدنی ۶۴ ساله ترکیه‌ای بدون محکومیت چهار سال و نیم در زندان بود و تمامی اتهاماتی را که به خاطر اعتراضات پارک گزی استانبول با آنها مواجه بود، رد کرد.

اعتراضات پارک گزی استانبول در سال ۲۰۱۳ میلادی با اعتراضاتی کوچک آغاز شد و به سرعت به شکل یک ناآرامی ضد دولتی سراسری درآمد.

آمریکا اعلام کرده که از این محکومیت شدیدا "ناراحت و ناامید" شده است. وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد: این حکم ناعادلانه و مغایر با حقوق بشر، آزادی‌های اساسی و اجرای قانون است.

این دادگاه همچنین روز دوشنبه هفت تن دیگر را به خاطر کمک به تلاش‌ برای سرنگونی دولت به ۱۸ سال حبس محکوم و دستور بازداشت آنها را صادر کرد. این دادگاه اعلام کرد که به خاطر نبود سند و مدرک کاوالا را از اتهامات جاسوسی تبرئه کرده است.

در جلسه دادگاه بیش از ۲۰۰ تن از جمله اعضای اپوزیسیون، دیپلمات‌های غربی و فعالان حقوق بشر حضور داشتند. طرفداران این متهمان در حالی که قضات حکم را قرائت می‌کردند، بر سر آنها فریاد می‌کشیدند. هنگامی که این هفت متهم از جمله "موجلا یاپیجی"، معمار ۷۱ ساله به دادگاه وارد شدند، بسیاری از حضار شروع به گریه کردند.  

این حضار شعار "این تازه سرآغاز است؛ تلاش‌ها ادامه دارند" سر دادند.

کاوالا در آخرین صحبت‌هایش پیش از قرائت این حکم گفت: درخواست دادستان برای حکم حبس ابد بر مبنای سندی است که سند نیست و برابر با اقدام به ترور با استفاده از قوه قضاییه است.  

عثمان کاوالا پیش از آنکه در سال ۲۰۱۷ میلادی بازداشت شود، نقش مهمی در رشد جامعه مدنی ترکیه ایفا کرده بود؛ از تاسیس یک انتشارات با هدف ایجاد تغییرات اجتماعی پس از کودتای ۱۹۸۰ میلادی ترکیه گرفته، تا تقویت فرهنگ از طریق سازمان خود موسوم به "آناتولی کالچر".  

در همین حال، آمریکا از ترکیه خواست کاوالا را آزاد کند.

وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه خود تصریح کرد: ادامه آزار قضایی جامعه مدنی، رسانه‌ها و رهبران سیاسی و تجاری در ترکیه همچنان باعث نگرانی شدید ماست.

نیلز مویزنیکس، مدیر بخش اروپای عفو بین‌الملل هم در واکنش به محکومیت کاوالا و هفت متهم دیگر گفت: امروز شاهد تحریف عدالت در ابعادی تماشایی بودیم. این حکم، ضربه‌ای مهلک و مخرب نه تنها به عثمان کاوالا، دیگر متهمان این دادگاه و خانواده‌هایشان بلکه به هر کسی که به عدالت و فعالیت حقوق بشری در ترکیه و دیگر نقاط جهان اعتقاد داشت، محسوب می‌شود.

وی افزود: این حکم دادگاه کل منطق را زیر سوال می‌برد. این حکم ناعادلانه نشان می‌دهد که دادگاه پارک گزی تنها تلاشی برای سرکوب صداهای مستقل است.

دادگاه حقوق بشر اروپا و فعالان حقوق بشر تاکید کرده‌اند که این پرونده با "انگیزه سیاسی" تنظیم شده و بخشی از سرکوب مخالفان تحت ریاست جمهوری رجب طیب اردوغان است؛ اتهاماتی که دولت آنکارا آنها را رد می‌کند.

دادگاه حقوق بشر اروپا اواخر سال ۲۰۱۹ میلادی خواستار آزادی کاوالا شده بود و تاکید کرده بود که بازداشت وی با هدف ساکت کردن این فعال مدنی که پروژه‌های جامعه مدنی‌اش با هدف ایجاد تغییرات اجتماعی اجرا می‌شد، صورت گرفته است. سفارتخانه‌های متحدان غربی ترکیه از جمله آمریکا و آلمان نیز سال گذشته خواستار آزادی کاوالا شده بودند؛ درخواستی که با تهدیدات اردوغان در رابطه با اخراج سفرایشان مواجه شد.  

انتهای پیام