به گزارش ایسنا، اعظم هوشنگی - مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق قوانین صندوق توسعه ملی - با اشاره به تعیین سهم ۴۰ درصدی صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در بودجه ۱۴۰۱، اظهار کرد: سهم صندوق توسعه ملی از میعانات نفتی پس از تحریم ها و کاهش صادرات نفت در قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۸ به بعد، به طور عمده ۲۰ درصد تعیین می‌شد و الباقی سهم صندوق به عنوان تسهیلات در اختیار دولت قرار می‌گرفت که خوشبختانه در بودجه ۱۴۰۱ بصورت کامل تعیین شده است.

وی افزایش سهم صندوق از محل فروش نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز را نویدبخش عزم جدی برای حفظ منابع صندوق توسعه ملی و حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع ملی عنوان کرد و گفت: مطابق برنامه ششم توسعه، سهم صندوق باید سالانه دو درصد افزایش می یافت؛ به این معنا که سهم صندوق از صادرات نفت و غیره، در سال ۱۳۹۷، ۳۲ درصد، در سال ۱۳۹۸، ۳۴ درصد و همینطور به صورت تصاعدی تا اینکه این سهم در سال ۱۴۰۱ به ۴۰ درصد می‌رسید ولی به دلیل مشکلات تحریمی و عدم امکان صادرات نفت، واریزی این منابع در سالهای گذشته هیچ گاه متناسب با سهم تعیین شده نبود که خوشبختانه در بودجه امسال میزان سهم صندوق متناسب با سهم قانونی آن خواهد بود که این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است.

مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق قوانین صندوق توسعه ملی، در ادامه افزود: چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال ۱۴۰۱ کمتر از سقف پیش بینی شده از ارزش موارد مذکور شود، به دولت اجازه داده شده است که این مابه‌التفاوت را با برداشت از منابع حساب ذخیره ارزی جبران کند و در واقع کسری بودجه از این محل تأمین می گردد.

وی با اشاره به قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی در بودجه سال ۱۴۰۱، گفت: به موجب این قانون مصوب سال ۱۳۹۸ مقرر شد؛ پس از اذن مقام معظم رهبری و رعایت شروطی که در متن قانون و اصلاحیه‌ی بعد از آن (مصوبه۱۴۰۰) آئین نامه‌های آن تشریح شده است، صندوق نسبت به تأمین خوراک پالایشگاه‌ها از سهم سالانه خود اقدام کند. در این قانون، مقرر شده به پالایشگاه‌هایی که به ۸۰ درصد بهره برداری رسیده‌اند، نفت خام به عنوان خوراک در قالب تسهیلات تحویل و مبلغ آن پس از اعطای دوره تنفس از پالایشگاه ها اخذ شود؛ در این میان نفت خام تحویلی که قانونگذار آن را در حکم صادرات دیده است، از محل منابع صندوق و از سهم صندوق خواهد بود.

به گفته وی، این قانون به دلیل عدم رفع برخی موانع اجرایی آن از جمله نبود اذن مقام معظم رهبری و همچنین عدم تطابق برخی رویه‌ها و مجوزها با قوانین و مقررات صندوق که مورد تأکید قانونگذار نیز بوده است، در حال طی کردن مراحل اجرایی است.

 مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق قوانین صندوق توسعه ملی، اضافه کرد: در قانون بودجه امسال، هیأت امنای صندوق توسعه ملی مکلف شده است؛ تشریفات قانونی اعطای مجوز تنفس خوراک به طرح‌های موضوع قانون مذکور که دارای مجوز احداث (موافقت اصولی) از وزارت نفت هستند را پیگیری کرده تا مجوز تنفس خوراک حداکثر تا ابتدای اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱ صادر شود.

 وی با اشاره به تخصیص ۲۰ درصدی ارزش خالص منابع ورودی سالیانه منابع صندوق توسعه ملی جهت تنفس خوراک (مشروط به رفع موانع اجرایی آن) در آخرین جلسه هیأت امنای صندوق توسعه ملی در سال گذشته، افزود: تحقق این بند بودجه سال ۱۴۰۱، صرفاً پس از اخذ اذن مقام معظم رهبری بوده و موانع موضوعه در راستای تطبیق با شرایط و مقررات صندوق توسعه ملی باید مرتفع شود.

هوشنگی از دیگر موضوعات مرتبط با صندوق در بودجه ۱۴۰۱ را تأمین مالی خارجی (فاینانس) عنوان کرد و گفت: بر این اساس به دولت اجازه داده شده است پس از عقد قرارداد با تأمین‌کننده مالی خارجی، اقدامات قانونی لازم را برای تأمین سهم ۱۵ درصد تسهیلات ارزی از محل منابع صندوق توسعه ملی به عمل آورد و برای طرحهای خط آهن هزینه کند که این بند در قوانین بودجه سالهای ۱۳۹۸ ،۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ نیز تکرار شده بود.

وی با اشاره به محدودیت‌های تأمین فاینانس با توجه به تحریمها در گذشته، اظهار امیدواری کرد؛ امیدواریم باتوجه به تجربیات گذشته، اقدامات به شکل بهینه‌تری دنبال شود و با توجه به نقش صندوق دراین فرایند، مشارکت نمایندگان ذی‌ربط صندوق در این مهم از بدو امر مورد توجه دولت و وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد.

مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق قوانین صندوق توسعه ملی، اضافه کرد: به منظور جلب مشارکت بخش غیردولتی جهت اتمام هرچه سریعتر طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای(‌نیمه تمام، آماده بهره‌برداری و جدید)، مقررشد از سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط به هر دستگاه اجرایی صرف حمایت از طرح‌هایی شود که بخش غیردولتی در آنها مشارکت می کنند؛ به همین منظور برای توسعه روش‌ها و الگوهای تأمین مالی و استفاده از ابزارهای مالی، جلب سرمایه‌های بخش غیردولتی و اهرمی سازی منابع عمومی برای اجرای طرحهای تملک دارایی سرمایه و طرح های پیشران، کارگروهی مرکب از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دستگاه اجرائی ذی‌ربط(حسب مورد) و نمایندگان صندوق توسعه ملی، شورای هماهنگی بانکها و کانون بانکها تشکیل ‌شود.

طبق اعلام صندوق توسعه ملی، وی با بیان اینکه طبق اساسنامه صندوق، استفاده از منابع صندوق برای اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه‌ای به هر شکل ممنوع است، گفت: کارگروه فوق موظف است نسبت به طراحی و پیشنهاد روشها و ابزارهای تأمین مالی اقدام کند و بنابراین لازم است در کارگروه مربوطه و همینطور آیین نامه‌هایی که قرار است در راستای این تبصره(تبصره ۴) تدوین شود، این موضوع به طور جدی مورد توجه قرار گیرد.

اعظم هوشنگی، ایجاد و افزایش تولید، اشتغال و کارآفرینی و ارتقای رشد اقتصادی را از موضوعات مهم تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۱ عنوان و تصریح کرد: دراین تبصره اعتباراتی به منظورسرمایه‌گذاری‌ها، تکمیل واحدهای نیمه‌تمام و ظرفیت‌های خالی بنگاه‌های تولیدی مبتنی بر سند آمایش سرزمین و همچنین حمایت از طرح‌ها و پروژه‌های دانش‌بنیان اختصاص یافته و سازوکار تخصیص منابع برای این امر از طریق اعطای تسهیلات و بصورت تلفیقی با منابع بانک و با نرخ ترجیحی خواهد بود که استفاده از منابع صندوق توسعه ملی نیز با رعایت اساسنامه مجاز شمرده شده است.

هوشنگی درپایان یادآور شد: طی سنوات گذشته در قالب تبصره ۱۸، تکالیفی برای صندوق مقرر شده بود که از محل منابع ریالی صندوق، اقدام شده است. همچنین در خصوص طرح های دانش بنیان طی عقد تفاهمنامه‌ای با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، صندوق توسعه ملی نسبت به حمایت از این طرح‌ها اقدام کرده است و هم اکنون نیز باتوجه به ساز و کار این بند قانونی و البته قوانین و مقررات صندوق، نوع طرح‌ها و ... هیأت عامل و معاونتهای ذیربط در خصوص این امر می‌توانند تصمیم های لازم را اتخاذ کنند.
انتهای پیام