به گزارش ایسنا، دکتر کیوان الستی در نشست مجازی «بررسی سیاست‌های پیشگیری و مقابله با سوء رفتارهای علمی» با بیان این‌که مباحث مطرح‌شده در این جلسه، بخش کوچکی از یک طرح پژوهشی بزرگ است، اظهار کرد: مسئله سوءرفتارهای علمی موضوعی میان‌رشته‌ای است که نیازمند نظریه‌پردازی و مفهوم‌سازی است.

موضوع سوءرفتارهای علمی یک موضوع بین‌رشته‌ای است

وی با اشاره به این‌که در حال حاضر مسئله سوءرفتارهای علمی در ایران، به عهده معاونت حقوقی وزارت علوم است، اظهار کرد: به راحتی نمی‌توان گفت که این مشکل را جامعه‌شناسان یا فیلسوف‌ها یا حقوق‌دان‌ها، به تنهایی می‌توانند آن را حل کنند و این موضوع پیچیده‌تر از آن است که بتوان آن را به این صورت حل کرد.

عضو هیئت‌علمی مرکز تحقیقات سیاست‌ علمی کشور، ضمن بیان‌این‌که تلاش‌های خوبی برای حل این مسئله در کشور انجام شده است، گفت: در سال ۱۳۹۶ قانونی با نام قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی تصویب شد، ولی از همان زمان نیز انتقاداتی نسبت به آن صورت گرفت.

سایه‌نویسی و نمود بیرونی آن در خیابان انقلاب

وی اظهار کرد: این قانون با توجه به وسعت سوءرفتارهایی مانند «سایه‌نویسی» در ایران تدوین شده است؛ سایه‌نویسی، به عملی گفته می‌شود که فرد کار علمی خود را به دست شخص دیگری مانند دستیار بسپارد و مقاله را بدون ذکر نام آن فرد، با نام خودش منتشر کند. این کار به صورت سیستماتیک در ایران انجام می‌گیرد و نمونه آن خیابان انقلاب است. قانون تصویب شده نیز به این معضل توجه داشت.

الستی با اشاره به این‌که این قانون ایراداتی نیز داشته‌است، تصریح کرد: دو سال بعد، آیین‌نامه اجرایی این قانون نیز تصویب شد و این آیین‌نامه مجبور بود که تحت سیطره آن قانون، مشکلات را حل کند. در نهایت قرار بر این شد که این قانون اصلاح شود و برای حل مشکلات آن پیشنهاداتی صورت گرفت.

وی توضیح داد: بررسی‌های ما نشان داده بود که موضوع قانون‌گذاری و مقابله با سوءرفتارهای علمی در خارج از ایران کمی شاید متفاوت از کاری است که ما در ایران انجام می‌دهیم. البته شاید قانون همان باشد، ولی چیزی که در عمق موضوع وجود دارد، این است که ماجرا پیچیدگی‌های بیشتری دارد. همچنین متوجه شدیم که این سوءتفاهم که برای ما ایجاد شده، در برخی کشورهای دیگر هم وجود داشته و آن‌ها نیز خیلی موفق به حل مسئله خود نشده‌اند. به همین دلیل به وزارت علوم پیشنهاد انجام مطالعه‌ای در این زمینه دادیم.

مدیرگروه پژوهشی مطالعات نظری علم، فناوری و نوآوری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور با اشاره به این‌که کار پژوهشی انجام شده، مورد قبول وزارت علوم واقع نشد، توضیح داد: ابتدا وزارت علوم این پیشنهاد را پذیرفت، ولی کمی بعد خواسته شد که تنها چیزی شبیه دستورالعمل و قانون را با پیشنهاد به دست‌ آوریم. تصور من این است که این موضوع، یک مسئله فنی و از پیش مشخص نیست و جواب آن به دست فیلسوف، جامعه‌شناس و قانون‌گذار نیست و نیازمند یک پژوهش بزرگ و کار روش‌شناختی است.

قانون، شرط کافی برای مقابله با سوءرفتار علمی نیست

وی با بیان این‌که «مقابله با سوءرفتارهای علمی قطعاً نیاز به قانون، دستورالعمل و مقررات دارد ولی این‌ها شرط کافی نیستند و راه‌حل ایجاد نمی‌کنند»، به تشریح نحوه انجام این پژوهش پرداخت و گفت: در این مطالعه ما ۶ کشور آلمان، بریتانیا، ایالات متحده، روسیه، چین و هند را مورد برررسی قرار دادیم و مشخص شد که این کشورها در تلاش برای حل مسئله سوءرفتار، به دو دسته کشورهای موفق‌تر و کم‌تر موفق تقسیم می‌شوند.

در  کدام کشورها سوءرفتار علمی «همه‌گیر» است؟

الستی با تاکید بر این نکته که کشوری را نمی‌توان پیدا کرد که مسئله سوءرفتار در آن وجود نداشته باشد، اظهار کرد: تفاوت در آن‌جا است که در خصوص برخی کشورها، گزارش‌های گسترده در خصوص سوءرفتار دارند و در برخی کشورها این سوءرفتارها تنها در خصوص برخی افراد خاص گزارش شده است.

وی ادامه داد: برای مثال در آلمان گزارش وحشتناکی در مورد سوءرفتارهای علمی همه‌گیر وجود ندارد، ولی در خصوص روسیه گزارش‌های متفاوتی در مورد سوءرفتارهای علمی وجود دارد و در یکی از مقالات اشاره شده که سوءرفتار در روسیه همه‌گیر و اپیدمیک است. یعنی گسترش آن، بیش‌تر از چیزی است که تنها بگوییم چند نفر دچار کج‌رفتاری هستند و در کل اجتماع علمی این تخلفات وجود دارد.

عضو هیئت‌علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در تعریف «سوءرفتار علمی همه‌گیر» توضیح داد: همه‌گیر یعنی قابل سرایت و اگر یک نفر سوءرفتار انجام می‌دهد، این کار را به دیگران نیز انتقال می‌دهد و باعث می‌شود دیگران نیز آن کار را انجام دهند.

موفق نبودن چین، روسیه و هند در مقابله با سوءرفتارهای علمی، «توطئه» نیست

وی کشورهای آلمان، بریتانیا و ایالات متحده را به عنوان کشورهای گروه الف و کشورهای موفق‌تر در مقابله با سوءرفتارهای علمی و کشورهای چین، روسیه و هند را به عنوان کشورهای گروه ب و کم‌تر موفق در این زمینه معرفی کرد و تاکید کرد: این تصور نباید ایجاد شود که کشورهای روسیه، چین و هند به خاطر توطئه به عنوان کشورهای کم‌تر موفق معرفی می‌شوند و دیگر کشورها، به خاطر جلوگیری از پیشرفت آن‌ها توطئه‌چینی می‌کنند. نه! این بررسی‌ها توسط خود این کشورها انجام شده و این گزارشات را خود آن‌ها ارائه کرده‌اند.

الستی با ذکر مثال‌هایی توضیح داد: برای مثال در سال ۲۰۱۸، آکادمی روسی علوم کمیسیونی تشکیل می‌دهد و با بررسی مقالات، حدود ۸۰۰ مقاله را به دلیل سوءرفتار علمی رد می‌کند. همچنین در چین هیچ فرد علمی را نمی‌توان پیدا کرد که افرادی را نشناسد که هر چهار مورد اصلی سوءرفتارهای علمی را انجام نداده باشد. در هند نیز گزارش‌های گسترده‌ای از سوءرفتار وجود دارد، ولی شرایط اندکی بهتر است و کارهایی برای مقابله انجام شده است. در مورد آلمان، بریتانیا و ایالات متحده، ممکن است نمونه‌هایی از سوءرفتار وجود داشته باشد، ولی من گزارشی از چنین سوءرفتارهای پیشرفته‌ای ندیده‌ام.

وی با بیان این‌که پدیده سوءرفتار علمی در کشورهای الف با کشورهای ب متفاوت است و زمانی یک پدیده متفاوت باشد، راه‌حل آن نیز متفاوت است، توضیح داد: یک دلیل متفاوت بودن این پدیده در کشورهای نوع ب «همه‌گیر بودن» این سوءرفتارها و دلیل دوم «وسعت نوع و دامنه» ارتکاب مصادیق سوءرفتار علمی است.

«همه‌گیر بودن» سوءرفتارهای علمی چه مشکلاتی ایجاد می‌کند؟

الستی با تاکید بر اهمیت موضوع «همه‌گیری سوءرفتارهای علمی»، گفت: از آن‌جا که سوءرفتار، به طور کلی انحراف جدی از روال‌های پذیرفته شده‌ای است که به قصد فریب انجام می‌شود، به وجود آمدن همه‌گیری، شرایطی را ایجاد می‌کند که تعریف مفهوم سوءرفتار در اجتماع علمی، بسیار دشوار و ناممکن می‌شود. همچنین سوءرفتارها می‌توانند به نسل بعد نیز منتقل شوند و بیشتر شیوع پیدا کنند.

وی با اشاره به این‌که در شرایط همه‌گیری، تعیین این‌که چه چیزی سوءرفتار و انحراف و چه چیزی روال واقعی است، دشوار است، گفت: به همین دلیل در این شرایط باید به سراغ تعریف‌های بیرونی از سوءرفتار رفت.

وی ادامه داد: می‌توان گفت که جعل کردن داده، جرم است و می‌توان مفهوم جعل داده را تعریف کرد. ولی زمانی که همه‌گیری سوءرفتار علمی وجود دارد، ممکن است قانونی برای آن تهیه شود، ولی اجتماع علمی فردی که مرتکب این سوءرفتار شده است را طرد نکنند و در ته دل خودشان این موضوع را به عنوان سوءرفتار نپذیرند.

حتی بسیاری از رؤسای دانشگاه‌های روسیه، درگیر جعل مدرک هستند

مدیرگروه پژوهشی مطالعات نظری علم، فناوری و نوآوری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور به موضوع طیف بودن سوءرفتار اشاره کرد و در خصوص وسعت نوع و دامنه ارتکاب مصادیق سوءرفتار در کشورهای نوع ب، توضیح داد: در کشورهای نوع الف بیشتر به مصادیق اصلی سوءرفتار علمی یعنی انتحال، جعل و تحریف، پرداخته شده و در این کشورها دستورالعمل‌هایی در مورد مواردی مانند جعل مدرک و سایه‌نویسی، کم‌تر دیده شده و یا به صورت خیلی فرعی به آن‌ها اشاره شده است. به دلیل این‌که این مسئله در این کشورها، موضوع بزرگی نیست.

وی افزود: در صورتی که در کشورهای نوع ب، این‌ها موضوعات مهمی هستند. مثلا جعل مدرک در روسیه به این صورت است که حتی بسیاری از رؤسای دانشگاه‌ها نیز درگیر این سوءرفتار هستند و در مورد شخص پوتین نیز این مسئله عنوان می‌شود. در کشورهای چین و هند نیز سایه‌نویسی موضوعات مهمی هستند.

کدام سوءرفتارهای علمی را افراد بیرون از دانشگاه مرتکب می‌شوند؟

الستی در خصوص دلیل این‌که چرا در کشورهای الف، به این موضوعات چندان توجه نشده، توضیح داد: سایه‌نویسی و جعل مدرک، ویژگی‌هایی دارند که انتحال و جعل داده و تحریف این ویژگی‌ها را ندارند. انتحال و جعل و تحریف، سوءرفتارهایی هستند که باید تنها توسط کسانی انجام شوند که به طور مستقیم درگیر فعالیت علمی هستند. این سوءرفتارها در داخل چارچوب علمی انجام می‌شود و افرادی مانند افراد عادی و سیاستمداران به دنبال این‌کارها نیستند. ولی سایه‌نویسی و جعل مدرک، الزاماً توسط افرادی که مستقیم کار علمی انجام می‌دهند، صورت نمی‌گیرد و حتی افراد عادی هم برای این‌که فرصت‌های شغلی و مالی بهتر به‌دست‌آورند، مرتکب این سوءرفتارها می‌شوند. بنابراین این پدیده مختص اجتماع علمی نیست و بسیار بزرگ‌تر است.

عضو هیئت‌علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور با بیان این‌که «دو پدیده متفاوت نمی‌توانند راه‌حل‌های یکسان داشته باشند»، به بررسی سیاست‌های کشورهای الف (آلمان، بریتانیا، ایالات متحده) در خصوص سوءرفتار پرداخت و توضیح داد: در این کشورها، در دانشگاه‌ها و نهادهای سرمایه‌گذار، دستورالعمل‌های مقابله با سوءرفتار وجود ندارد. بلکه دستورالعمل‌های سلامت‌های علمی وجود دارد و ذیل آن می‌توان دستورالعمل‌هایی در خصوص مصادیق سوءرفتار را دید. در این کشورها تلاش‌ها صرفاً برای مقابله سوءرفتار نیست، بلکه تلاش برای برقرار کردن سلامت علمی است و سلامت علمی بسیار بزرگ‌تر از حذف سوءرفتار است. حذف سوءرفتار، لزوما به سلامت علمی منتج نمی‌شود. همچنین دستورالعمل‌ها خیلی کلی هستند و جزئیات آن به صورت درون‌نهادی و درون‌دانشگاهی ممکن است متفاوت باشد.

وی ادامه داد: وقتی دستورالعمل برای سلامت علمی وجود دارد، یعنی خیلی راحت نمی‌توان آن را در شرایط سوءرفتار همه‌گیر به کار گرفت. عمل علمی خوب را در کشورهای ب نمی‌توان به سادگی تعیین کرد. بنابراین ارائه دستورالعمل هم به سادگی امکان پذیر نیست. در کشورهای ب برخی سوءرفتار برای بیرون دانشگاه است. این کار با دستورالعمل درون‌دانشگاهی، قابل حل نیست. چون این دستورالعمل برای داخل دانشگاه و نهاد است.

الستی با بیان این‌که در کشورهای الف تقدم و تاکید بر جنبه‌های مثبت فعالیت‌های علمی است و نه حذف جنبه‌های منفی، تشریح کرد: در این کشورها بیشتر به تشریح «عمل علمی خوب» پرداخته می‌شود و در آن‌ها هیچ تضمین حقوقی وجود ندارد، بلکه یک‌سری هنجار است. این موضوعات درون‌دانشگاهی هستند و ممکن است از یک سازمان به سازمان دیگر متفاوت باشند.

وی افزود: این دستورالعمل‌ها به دو دسته بزرگ تقسیم می‌شوند؛ یکی دستورالعمل‌هایی که برای عمل علمی خوب انجام می‌شوند و دومی اصول و رویه‌هایی که برای پیگیری دعوی‌های سوءرفتار هستند و این نوع دوم شبیه کاری است که در وزارت علوم ایران نیز انجام می‌شود. روند پیگیری این موضوعات، شبیه کاری است که در دادگاه‌ انجام می‌گیرد، ولی در دانشگاه صورت می‌گیرد و جریمه آن هم از جنس دانشگاه است.

«افشاگران» یا «نرم‌افزارهای همانندجو»؛ کدام کارایی بیشتری در کشف تقلب دارند؟

مدیر گروه پژوهشی مطالعات نظری علم، فناوری و نوآوری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور به اتفاقی که در هند در موضوع مقابله با سوءرفتارهای  علمی انجام شد، پرداخت و گفت: هند دستورالعمل‌هایی مشابه کشورهای الف وضع کرد. نتیجه آن هنوز مشخص نیست، ولی انتقادهای زیادی به آن وارد شد. هند در این فرآیند به صورت سیستماتیک از «نرم‌افزارهای همانندجو» برای کشف سرقت علمی استفاده کرد و افراد معتبر دانشگاهی نسبت به این موضوع انتقاد کردند. این مشابه کاری است که ما نیز در وزارت علوم انجام می‌دهیم.

وی با بیان این‌که کشورهای نوع الف، از افراد افشاگر، شاکیان و ... برای کشف سوءرفتارهای علمی استفاده می‌کنند، خاطر نشان کرد: در این کشورها کارهای گسترده‌ای در حمایت از افشاگران انجام می‌شود تا آن‌ها بتوانند در هر شرایطی افشاگری انجام دهند و برای آینده حرفه‌ای و ... آن‌ها مشکلی به وجود نیاید و فشارهای اجتماعی از کار آن‌ها جلوگیری نکند.

الستی یکی از دلایل انتقاد به استفاده از نرم‌افزارهای همانندجو را «امکان دور زدن تکنولوژی» عنوان کرد و توضیح داد: همان‌طور که می‌توان با دستگاه تقلب را شناسایی کرد، می‌توان دستگاهی طراحی کرد که به صورت پیچیده‌تر تقلب کند. همچنین نمی‌توان به صورت ماشینی کامل مشخص کرد که این سرقت علمی بوده یا نه. در برخی موارد تنها متخصصین همان حوزه خاص می‌توانند این موضوع را تشخیص دهند. بنابراین در کنار نرم‌افزار باید افراد افشاگر هم وجود داشته باشند و نمی‌توان از افشاگر چشم‌پوشی کرد.

وی در ادامه با اشاره به این‌که در شرایط همه‌گیری سوءرفتار علمی نمی‌توان به افشاگر امید بست، گفت: یک دلیل این موضوع این است که اصلاً در این شرایط نمی‌توان برای سوءرفتار، تعریف مشخصی ارائه کرد. همچنین موضوع دیگر موضوع مسئولیت‌پذیری خود نهاد است و خود آن نهاد باید مسئولیت خودتنظیمی داشته باشد.

نقش اجتماع علمی در مقابله با سوءرفتارهای علمی

وی افزود: اگر کیفیت یک پژوهش را یک اجتماع علمی خاص می‌تواند از طریق peer review مشخص کند، به همان اندازه، انحراف از کار پژوهشی را نیز باید همان افراد مشخص کنند. مسئولیت خوب انجام شدن هم به عهده همان اجتماع است و همان افراد از این‌که کسی سوءرفتار انجام دهد، باید ناراحت شوند و واکنش نشان دهند. به این رفتار خودتنظیمی می‌گویند.

الستی تاکید کرد: همان‌طور طور که وزارت علوم با شمردن مقاله نمی‌تواند کیفیت پژوهش را تشخیص دهد، به همان اندازه هم با نرم‌افزار همانند جو نمی‌تواند انحراف علمی را شناسایی کند.

اجتماع علمی باید خودتنظیمی داشته باشد

مدیرگروه پژوهشی مطالعات نظری علم، فناوری و نوآوری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور با اشاره به این‌که در کشورهای الف، به درون‌نهادی بودن سوءرفتار علمی تاکید می‌شود، گفت: در این کشورها، دستورالعمل‌ها قرار است که خودتنظیمی اجتماع علمی را تقویت کنند. ولی در کشورهای نوع ب که اجتماعات علمی ندارند، باید راه‌حل‌های نهادی پیدا کرد که خودتنطیمی تقویت شود.

الستی با اشاره به شرایط ایران در سوءرفتارهای علمی، گفت: از بعضی لحاظ ما شبیه کشورهای نوع الف هستیم و هنوز مواردی حاکی از استقلال ما دیده می‌شود. ولی شواهدی از این که ما شبیه کشورهای نوع ب هستیم، نیز وجود دارد.

سیاست‌گذاران ما به دنبال حل این مشکل نیستند

وی با بیان این‌که در وزارت علوم نوعی کمی‌گرایی وجود دارد و باعث شده به سمت عددهای بیشتر برود و به همین دلیل به نظر می‌رسد که این موضوع را نمی‌توان حل کرد، تصریح کرد: ظاهراً سیاست‌گذاران و سرمایه‌گذاران بخش پژوهش ما در پی حل این موضوع نیستند و این شرایط برای آن‌ها مفید است.

مدیر گروه پژوهشی مطالعات نظری علم، فناوری و نوآوری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور تصریح کرد: کاری که این کمی‌گرایی و آیین‌نامه ارتقا در وزارت علوم انجام می‌دهد، این است که آرام آرام به پژوهشگر می‌گوید که من از تو چه انتظاری دارم و هیئت‌علمی نیز راه خود را به این سمت می‌برد. این کار شاید در یک نسل اتفاق نیفتد، ولی در نسل‌های آینده، تشویق‌هایی مانند بالا رفتن حقوق، بالا رفتن شأن، ارتقای رتبه و ... پژوهشگر را به سمت مقالات بیشتر و ... می‌برد.

وی خاطر نشان کرد: بین اعضای هیئت علمی و وزارت علوم یک لایه میانی وجود دارد که افراد متخصص یک رشته هستند. یعنی افرادی که مقالات آن حوزه را مطالعه، نقد و داوری می‌کنند. این سیاست وزارت علوم باعث می‌شود که هیئت‌علمی مسئولیت خود را در قبال این لایه میانی فراموش کند و به سمت وزارت علوم برود و این لایه آرام آرام از بین برود.

در حال نزدیک شدن به شرایط فروپاشی هستیم

الستی به معدود افرادی اشاره کرد که در برخی رشته‌ها مانند فلسفه، تعلیم و تربیت، و ... وجود دارند که اساتید برجسته‌ای هستند ولی علاقه‌ای به جمع کردن پرونده و ارائه برای دانشیار شدن و ... نداشته‌اند، اما با این حال در بین افراد این حوزه ارج و قرب زیادی دارند. این‌ها شواهدی هستند از این‌که هنوز لایه‌ای به نام اجماع علمی وجود دارد. هنوز این افراد وجود دارند، مقاله‌ها خوانده می‌شود. زمانی که این این لایه از افراد از بین برود و تنها اعضای هیئت علمی بمانند و وزارت علوم و فقط افراد بمانند و صنایع، در نتیجه «فروپاشی» اتفاق می‌افتد.

وی در پاسخ به این سوال که چگونه می‌توان این لایه را تقویت کرد، در شرایطی که وزارت علوم نمی‌خواهد، گفت: حرف جامعه‌شناس این است که آزاد بگذار! اگر می‌شود این کار را در جامعه علمی انجام دهید. هم مقاله و تعداد آن را بگذارید باقی بماند و هم اجازه دهید که این تاثیر لایه میانی اجتماع علمی، باقی بماند و اثر آن را افزایش دهید.

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور تاکید کرد: لزومی به حذف آیین‌نامه ارتقا نیست، ولی این لایه میانی را تقویت کنید!

وی ادامه داد: ابتدا باید موضوع سوءرفتار علمی را در یک سطح کلی‌تر دید. سپس برای تقویت خودتنظیمی اجتماعات علمی تلاش کرد تا این ذره‌ای که از لایه میانی باقی مانده، از بین نرود. تلاش کنیم که حفظ شوند و تاثیر آن‌ها گسترده‌تر دیده شود.

الستی در پایان اظهار کرد: از نظر من اتفاقاتی که در حال افتادن است، در جهت از بین رفتن اجتماعات علمی است.

انتهای پیام