به گزارش ایسنا، لندن در چهارچوب این طرح جنجالی همچنین قصد دارد نظارت بر رفت و آمد در دریای مانش را به نیروی دریایی ارتش انگلیس واگذار کند و هدف از این طرح را منصرف کردن پناهجویانی عنوان کرده که از راه دریای مانش خود را به این کشور می‌رسانند.

این درحالیست که "کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان" مخالفت شدید خود را با این طرح اعلام و تاکید کرد: توافق‌نامه‌ای که بنابر گزارش‌ها، توسط دولت انگلیس برای فرستادن برخی از مهاجران به منظور ارزیابی و جابه‌جایی به کشور آفریقای مرکزی "رواندا" تنظیم شده، در تضاد آشکار با مسئولیت‌پذیری دولت‌ها برای مراقبت از افرادی است که نیاز به حمایت دارند.

بنابر گزارش یورونیوز، دولت انگلیس در حالی این طرح را اعلام کرد که شمار پناهجویانی که به طور غیرقانونی وارد خاک این کشور می‌شوند رو به افزایش است.

بوریس جانسون، نخست‌وزیر انگلیس وعده داده بود موج مهاجرت به این کشور را کنترل خواهد کرد و موضوع کنترل مهاجرت، یکی از مسائل اصلی در جریان کارزار برکسیت (همه‌پرسی برای خروج انگلیس از اتحادیه اروپا) نیز بود.

"جیلیان تریگز"، دستیار کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در این باره خاطر نشان کرد: کمیساریای عالی پناهندگان همچنان با برنامه‌ریزی‌هایی که به دنبال انتقال پناهندگان و پناهجویان به کشورهای ثالث در غیاب مراقبت‌ها و استانداردهای کافی است، مخالف است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی "کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان"، این سازمان از هر دو کشور طرف این توافق‌نامه (انگلیس و روآندا) خواست تا در مورد این طرح تجدید نظر کنند و هشدار داد که چنین اقدامی نه تنها مانع از انجام سفرهای خطرناک توسط پناهندگان نمی‌شود بلکه خطرات را تشدید می کند و باعث می شود که پناهندگان به دنبال مسیرهای جایگزین باشند و فشارها را بر کشورهای خط مقدم که مهاجران به دنبال عبور از آن هستند، تشدید می‌نماید.

گزارش‌ها حاکیست، شمار پناهجویانی که در سال ۲۰۲۱ میلادی به طور غیرقانونی و از مسیر خطرناک دریای مانش خود را به انگلیس رساندند سه برابر شده و این موضوع به یکی از مسائل تنش‌زا در روابط انگلیس با فرانسه نیز تبدیل شده است به طوریکه لندن اغلب پاریس را متهم می‌کند که به اندازه کافی برای جلوگیری از عبور پناهجویان از دریای مانش تلاش نمی‌کند.

انتهای پیام