به گزارش ایسنا، به نقل از سایت الحدث، این رایزنی‌ها تحت نظارت استفانی ویلیامز، فرستاده ویژه سازمان ملل در امور لیبی و همچنین مصر، به مدت یک هفته ادامه خواهد یافت و کمیته مشترکی متشکل از ۲۴ عضو از پارلمان و شورای عالی دولت که برای این منظور انتخاب شده‌اند، در خصوص حل و فصل مواد مورد اختلاف در پیش نویس قانون اساسی گفت‌وگو خواهند کرد.

مسأله قانون اساسی و قانون انتخابات یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌های لیبی است، زیرا همچنان موضوع مورد مناقشه بین طرف‌های سیاسی است و این مناقشه منجر به فروپاشی روند انتخاباتی شد که قرار بود در ماه دسامبر سال گذشته میلادی در لیبی برگزار شود و این اختلافات، لیبی را به سمت یک شکاف سیاسی جدید سوق داده است، زیرا دولت جدیدی به رهبری فتحی باشاغا روی کار آمد که تاکنون به دلیل امتناع دولت فعلی به ریاست عبدالحمید دبیبه از واگذاری قدرت قبل از برگزاری انتخابات، نتوانسته است وارد طرابلس شود تا ماموریت خود را به صورت مستقیم انجام دهد.

علاوه بر این، اقدامات پارلمان برای تغییر دولت و توافق بر سر روند قانون اساسی با شورای عالی کشور و سپس برگزاری انتخابات طی ۱۴ ماه همچنان مسأله مورد اختلاف بین این نهاد و شورای دولتی است که مانع تغییر دولت عبدالحمید الدبیبه و اصلاح سند قانون اساسی شده و خواستار تکمیل مسیر قانون اساسی و وارد شدن به مرحله انتخابات پارلمانی در اسرع وقت است.

نشست‌های قاهره بین دو طرف به مثابه فرصتی برای رفع تمامی این اختلافات و نزدیک‌تر کردن دیدگاه‌ها خواهد بود و همچنین در تعیین سرنوشت این کشور به‌ ویژه در مورد آینده انتخابات نقش قاطع و حساسی خواهد داشت.

پیشتر اعضای فرماندهی کل کمیته نظامی مشترک لیبی (۵+۵) با صدور بیانیه‌ای اعلام کردند که در واکنش به اقدامات عبدالحمید الدبیبه و مانع تراشی او در خروج مزدوران و نیروهای خارجی و قطع دستمزدها، خواستار توقف پمپاژ نفت، بستن مسیر ساحلی و تعلیق پروازها هستند.

آنها همچنین اعلام کردند که فعالیت کمیته ۵+۵ تا زمان رسیدگی به خواسته‌های این کمیته تعلیق خواهد شد.

از سوی دیگر، فتحی باشاغا، نخست وزیر لیبی، عبدالحمید الدبیبه را به تشدید اختلاف و دودستگی در این کشور متهم کرد.

پس از آنکه پارلمان لیبی تصمیم به انتخاب نخست وزیر جدید گرفت و فتحی باشاغا را برای این سمت معرفی کرد، این کشور دچار شکاف و دوگانگی سیاسی شدیدی شد؛ عبدالحمید الدبیبه با تحویل قدرت به دولت جدید مخالف است و تاکید دارد که قدرت را تنها به دولتی می‌دهد که از طریق پارلمان جدید و منتخب تعیین شود نه پارلمان سابق اما به دلیل اختلافات میان نهادهای رسمی لیبی درباره قوانین انتخابات، انتخابات ریاست جمهوری لیبی که قرار بود ۲۴ دسامبر برگزار شود به تاخیر افتاد.

انتهای پیام