محمدصالح نقره‌کار در گفت‌وگو با ایسنا، با استقبال از تصویب کلیات طرح «اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» در مجلس مفاد این طرح را زمینه‌ساز ارتقای دادرسی منصفانه اداری و موجب اصلاح و توسعه نظام حقوقی در عرصه دادخواهی اداری و نظارت قضایی بر اعمال و تصمیمات در این عرصه دانست و گفت: برخورداری از دادرسی اداری اثربخش، فعالانه و چابک ابزاری است که اداره جامعه را ممکن می‌کند تا با نظارت‌پذیری اعمال قوای مقننه و مجریه به ارتقای سیستمی پرداخته و به نوعی سامانه نظارت قضایی را در سیاست‌گذاری عمومی مشارکت داده و خط‌مشی حکمرانی را به سمت کارآمدی، اثربخشی و فسادستیزی سوق دهد.
این کارشناس مسائل حقوقی به خلا احیای حقوق عامه در برابر مقامات اداری و عمومی اشاره کرد و گفت: حمایت از حقوق شهروندی در برابر مقامات اداری موجب تضمین و استحکام ساختار نظام اداری خوب و تحقق‌پذیری حق اداره مطلوب شده و ضمن آیین‌مند کردن رسیدگی‌های اداری، مساله تضمین حق‌ها و ضمانت اجرای حقوق شهروندی را مورد شناسایی قرار می‌دهد. لذا این قانون می‌تواند در حوزه اعمال «صلاحیت اختیاری» مزیت‌های پیشینی قابل توجهی را برای مرجع اداری و عمومی فراهم کند تا در تیررس دادستان اداری بتوانند اعمال خود را با موازین حقوق شهروندی منطبق کنند.
وی افزود: قانون دیوان عدالت اداری باید به دلالت حکمرانی خوب پرداخته و زمینه سو استفاده از قدرت و حکمرانی بد و مسئولیت‌ناپذیری اداری را به حداقل رساند. اداره بی‌فساد بدون نظارت قضایی اثربخش محال است و این طرح باید لوازم پیشینی و کنترلی و نظارتی حق بر اداره خوب را جلوه‌گر سازد و در پرتو آیین‌مند کردن فرایند اتخاذ تصمیم اداری «حقوق بشر اداری» را استحکام و قوام بخشد. این قانون با ارتقای سطح قضات دیوان عدالت اداری و صدور حکم ایشان از سوی رییس قوه قضا دیوان عدالت را به مثابه یک دیوان عالی قلمداد و نقش قضات در خلق اصول و موازین حقوق بشر اداری در راستای اقتدار قضایی و نظارت عالی حقوقی بر تصمیمات اداری را تقویت نموده و مزیت آن تحلیل می‌شود.
نقره کار به خلا دادستان اداری در این طرح اشاره و بیان کرد: در بسیاری از موارد نقش دادرسی اداری فعالانه با عدم آشنایی و عدم توانایی دادخواهی اداری به محاق می‌رود، وجود دادستان اداری در جهت تامین و تقویت دادرسی اداری فعالانه و منصفانه و نه تبعی و منفعل حائز اهمیت است. به عنوان نمونه در روزهای اخیر موضوع طرح پتروشیمی میانکاله که بدون ملاحظات زیست محیطی انجام شده است بحث برانگیز شد یا موضوع آلودگی هوا بخاطر ریزگردها و عدم تعطیلی شهر علی‌رغم اعلام شاخص‌های بالای آلودگی هوا توسط کمیته آلودگی هوای کشور یا در سال ۱۴۰۰ و ۱۳۹۹ شاهد امتناع از ورود واکسن کرونا توسط نهاد حکمرانی بودیم یا نوروز امسال تصادفات جاده‌ای و قصور نهادهای نطارتی بر خودروسازان داخلی و انحصار و آموزش پلیسی و غیره همگی حاصل تصمیم و اقدام مقام عمومی و یا ترک فعل اداری و مقامات عمومی بود. در این موارد می‌بینیم که دادخواهی اداری صورت نمیگیرد و فعل و ترک فعل یا تصمیمات و اقدامات مقامات عمومی و اداری اساساً در دیده‌بانی مرجع اداری قرار نمیگیرد. حال آن‌که ابطال‌پذیری و احراز تخلفات و خروج از مرز تخصص یا عدول از هدف شایسته اداره و تضییع منافع همگانی از جمله مسائل این حوزه است.
این کارشناس مسائل حقوقی با تاکید بر کنش‌ها و کوشش‌های احیاگران حقوق عامه در حوزه اداری اظهار کرد: به‌نظر، کشور در این حوزه دچار آسیب است و طرح کلیات اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می‌تواند این خلا را حل کند گاه در حوزه عمومی و اداری، تصمیمات و اقدامات مقامات عمومی منتج به نقض حق‌ها می‌شود. اصل تخصص ایجاب می‌کند این مهم نه به دست دادستان عمومی، بلکه در پنجه تدبیر دادستان تخصصی اداری تمشیت شود. اکنون هیچ ساختار منسجم تخصصی اداری برای اقامه حقوق بشر و شهروندی و جلوگیری از نقض آن‌ها توسط مسئولان اجرایی و عمومی وجود ندارد. طراحی یک مدل مطلوب می‌تواند زمینه تحقق‌پذیری حقوق بشر و شهروندی را در عرصه عمومی و اداری فراهم نماید.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به جایگاه نظارت قضایی دیوان عدالت بر امر اداری و عمومی مستظهر به قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۲ / ۰۹ / ۱۳۹۰ از جمله مواد ۱۰ و ۱۲، صلاحیت و حدود اختیارات دیوان ناظر بر رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی قلمداد شده است. چه در شعب دادگاه‌ها و چه در هیات عمومی این موضوعه قانونی مشخص نمی‌کند در مواقعی که ذینفع با اهلیت تمتع وجود دارد اما اهلیت یا توانایی یا قابلیت استیفاء نداشته یا به هر دلیل شکایت نمی‌کند آیا مدعی‌العموم می‌تواند وارد حریم دادخواهی شود؟ ماده ۱۷ مقرر می‌کند شعب دیوان به شکایتی رسیدگی می‌کنند که شخص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی، رسیدگی به شکایت را برابر قانون، درخواست کرده باشد و در تبصره ماده ۸۰ به دلالت التزامی هرکس ولو غیر ذینفع را ذی‌صلاح در دادخواهی از هیات عمومی می‌داند. با این وصف جایگاه دادستان اداری بیشتر قابل تمرکز است.
نقره‌کار با بیان این‌که خلاء وجود دادستان تخصصی اداری، زمینه نقض حق‌های بسیاری را فراهم کرده است گفت: فقدان تخصص در این مجال عرصه‌ای فراخ برای ضایع کردن حق و عدول از موازین حکومت قانون فراهم آورده است. این دادستان که در معیت دیوان عدالت اداری مبادرت به پایش تصمیمات و اقدامات اداری و عمومی می‌کند همان کارکرد احیای حقوق عامه و تضمین حقوق بشر و شهروندی را در نهاد دادستان کیفری و حسبی از خاستگاه امر اداری خواهد داشت. از آن‌جا که در نظام حقوقی ما دادستان اداری وجود نداشته و پیشینه‌ای هم در تقنین ندارد، قانون جدید دیوان عدالت اداری و دادرسی اداری این ظرفیت را می‌تواند فراهم کند تا با تشخیص اهمیت این خلاء، ضمن تاسیس دادستان اداری، الگویی برای تضمین حق های بشر وشهروندی تدارک و تمهید نماید. از جمله با توجه به ماده ۸۶ قانون دیوان عدات اداری در صورتی که رئیس قوه قضاییه یا رئیس دیوان به هر نحو از مغایرت یک مصوبه با شرع یا قانون یا خروج آن از اختیارات مقام تصویب کننده مطلع شوند، موظفند موضوع را در هیأت عمومی مطرح و ابطال مصوبه را درخواست نمایند چنان‌چه این تکلیف به یک دادستان متخصص اداری پایشگر حقوق بشرو شهروندی سپرده شود اثربخش‌تر در تضمین حق‌ها و آزادی‌ها خواهد بود.
انتهای پیام
نظرات