پیمان کامران در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه برخی عوامل موجب ورشکستگی و ساقط کردن جایگاه‌های سوخت می‌شود، اظهار کرد: متأسفانه برخی تصمیمات به‌صورت تدریجی با تضعیف بنیه مالی و تعطیلی جایگاه‌های سوخت، در امر حیاتی و استراتژیک جامعه و کشور، یعنی سوخت‌رسانی، اختلال ایجاد می‌کند که موجب نارضایتی و قفل شدن امور در مملکت می‌شود.

وی با اشاره به افزایش هزینه حقوق و دستمزد و همچنین نرخ تورم بانک مرکزی که موجب رشد هزینه‌ها، و تورم و همچنین افزایش هزینه‌های تمام جایگاه‌های سوخت شده است، گفت: تا پایان سال ۱۴۰۰، افزایش هزینه حقوق و دستمزد نسبت به ۱۳۹۶ حداقل ۲۸۶ درصد و تورم ۳۵۴ درصد و با توجه به ۵۷ درصد افزایش حقوق و دستمزد سال جاری، تورم ۱۴۰۱ نسبت به ۱۳۹۶ بالغ بر حداقل ۵۷۰ درصد خواهد شد، این در حالیست که افزایش درآمد کارمزد جایگاه داران سوخت تا سال ۱۴۰۰ حداکثر ۱۹۶ درصد بوده است.

رئیس انجمن جایگاه داران استان اصفهان تأکید کرد: این شرایط سرنوشتی غیر از اضمحلال و نابودی صنف جایگاه داران سوخت را به همراه خواهد داشت.

وی با تأکید بر اینکه درآمد جایگاه‌داران سوخت طی پنج سال گذشته به یک‌سوم کاهش یافته است، افزود: این مهم علاوه بر عدم امکان رسیدگی دقیق به این اماکن استراتژیک باعث نارضایتی شدید صنفی و در آینده نزدیک موجب تعطیلی جایگاه‌های با فروش کم یا متوسط خواهد شد.

کامران تأکید کرد: باید توجه داشت که مطابق آمار موجود بیش از ۷۰ درصد جایگاه‌های کشور دارای فروش کم و متوسط هستند و با این هزینه‌های سرسام‌آور امکان اداره جایگاه میسر نخواهد بود.

وی از مدیریت استان و دستگاه‌های مربوطه خواست پیش از ایجاد بحرانی جدی با مکاتبه و پیگیری با وزارتخانه و نهادهای مسئول علاجی برای این بحران عمومی اندیشیده شود.

انتهای پیام