به گزارش ایسنا، یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر میزان مصرف در همه حوزه‌ها از جمله آب، تجدیدنظر در نحوه قیمت‌گذاری و حرکت به سوی واقعی‌سازی قیمت است که از طریق آن می‌توان به تعدیل مصرف امیدوار بود.

نظام تعرفه‌گذاری آب در ایران مشابه سایر حامل‌های انرژی، نظامی مبتنی بر پرداخت یارانه است؛ به عبارت دیگر، هزینه‌های تمام شده تولید، تصفیه و توزیع آب بسیار فراتر از بهایی است که دولت از مشترکان دریافت می‌کند و مابه‌تفاوت این عدد در قالب یارانه انرژی توسط دولت از منابع بیت‌المال پرداخت می‌شود.  

این نظام به گونه ‌ای است که به تمام مصرف‌کنندگان یارانه تعلق می‌گیرد و با افزایش میزان مصرف مشترکان، میزان یارانه پنهان دریافتی نیز افزایش می‌یابد. به این ترتیب، انگیزه ‌ای برای کاهش مصرف نزد مشترکان پرمصرف وجود نخواهد داشت. دادن یارانه پنهان به مشترکان از سوی دولت یکی از مسائلی است که موجب ناچیز بودن بهای آب، فاصله معنادار قیمت فروش با قیمت تمام‌شده و مصرف بی‌رویه این کالای گران و حیاتی شده است.

هنگامی که نظام تعرفه‌گذاری مبتنی بر یارانه باشد، مصرف بیش‌تر زمینه دریافت بیش‌تر پول از خزانه ملی را به همراه دارد. به معنای دیگر هرچه پرمصرف‌تر باشیم، سهم بیش‌تری از یارانه را به خود اختصاص می‌دهیم. همین موارد موجب شد که متولیان امر تجدید نظر در شیوه تعرفه‌بندی آب را در دستور کار بودجه‌ریزی سال ۱۴۰۱ قرار دهد. در چارچوب اجرای مصوبه هیئت وزیران (ابلاغ آیین نامه اجرایی بند ی تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰) مشترکانی که بیش‌تر از الگوی مصوب، مصرف آب داشته باشند به صورت پلکانی مشمول اصلاح تعرفه متناسب با مصرف می‌شوند و تعرفه مشترکانی که نسبت به رعایت الگوی مصرف آب اقدام کنند مشمول هیچ گونه تغییری نمی‌شود و از نرخ‌های یارانه‌ای برخوردار می‌شوند.

نرخ‌های اصلاحی پلکانی مشترکان بالای الگوی مصرف نیز به نحوی است که یارانه پرداختی به مشترکان خوش مصرف را جبران کند. به عنوان نمونه در حال حاضر قیمت هر مترمکعب آب برای مشترکان تهرانی ۹۰۰ تومان است که با اجرای طرح افزایش پلکانی تعرفه برای مشترکان پرمصرف به ۲۰۰۰ تومان خواهد رسید، در حالی که قیمت تمام‌شده تامین و توزیع هر متر مکعب آب حدود ۳۰۰۰ تومان است.

طبق اعلام شرکت آب و فاضلاب استان تهران، ۴۰ درصد مشترکان تهرانی بیش‌تر و یا دو برابر الگوی مجاز، آب مصرف می‌کنند، امسال این مشترکان باید منتظر باشند تا رقم قبض‌های‌شان ۷۰ تا ۸۰ درصد بیش‌تر از سال گذشته باشد؛ در حالی که در سال‌های گذشته تعرفه آب مشترکان پرمصرف تنها ۱۶ درصد افزایش می‌یافت که عملا رقم ناچیزی می‌شد.

اما نکته‌ای که باید به آن توجه داشت این‌که اصلاحات قیمت از طریق تعرفه‌گذاری پلکانی تنها یکی از راهکارهای مدیریت مصرف آب است و طبعا مولفه‌های دیگری نیز در این روند دخیل است و باید منتظر ماند تا پس از بررسی چند دوره روند مصرف آب مشترکان بتوان میزان اثرگذاری این تعرفه‌بندی جدید را برآورد کرد.

داریوش مختاری - کارشناس ارشد حوزه مدیریت آبی - در این رابطه به ایسنا گفت: از  منظر اخلاق شهروندی و مسئولیت پذیری در چارچوب آن، شهروندانی که بیش از حد استاندارد آب مصرف می‌کنند طبعا نکوهش می‌شوند، اما هیچ منع حقوقی برای کنترل رفتار مصرف یا مجوز قانونی برای پیگرد این افراد وجود ندارد. برای نهادینه‌کردن یک رفتار در جامعه، علاوه بر اقدامات فرهنگی و ابزارهای اقتصادی، اهرم‌های حقوقی و جزایی نیز باید در نظر گرفته شود و ضرورت نهادینه‌کردن مصرف درست آب در جامعه نیز نیازمند تصویب قوانین بازدارنده مانند قطع موقت انشعاب یا وضع جریمه‌هایی فراتر از افزایش رقم آب‌بهاست.

به گفته وی در شرایطی که استان تهران به‌ویژه پایتخت، نگران‌کننده‌ترین مقاطع خود را از کمبود منابع آبی سپری می‌کند، در خوش‌بینانه‌ترین حالت، پیش‌بینی می‌شود که با اجرای این طرح شاهد کاهش ۱۰ درصدی مصرف در بین مشترکان پر مصرف باشیم.

این کارشناس اظهار کرد: اما حتی اگر کاهش مصرفی هم با اجرای سازوکار پلکانی تعرفه آب‌بها رخ ندهد، دست‌کم دیگر به بدمصرف‌ها یارانه مضاعفی تعلق نخواهد گرفت که همین مساله می تواند امری مهم باشد.

انتهای پیام