به گزارش ایسنا، سرآغاز ماجرای تزریق یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق توسعه و تثبیت بازار سرمایه برای حمایت از این بازار سال ۱۳۹۹ بود که از همان زمان نیز چالش های بسیاری را در پی داشت. این چالش ها درمورد زمان، نحوه و نوع ارز بود که این دو صندوق بر سر این مسائل کج‌دار و مریز با یکدیگر کنار امدند اما سال جدید یک چالش جدید را هم به همراه داشت. در این راستا در ابتدا بورسی ها اعلام کردند که صندوق توسعه ملی مبالغ مورد نظر را واریز نکرده است، پس از ان صندوق توسعه ملی اعلام کرد که بورسی ها قرارداد را امضا نکرده اند و بورسی ها نیز در جواب اعلام کردند که اگر قرارداد منصفانه باشد، امضا خواهیم کرد.

رئیس جمهور و وزیر اقتصاد در جریان بودند

بورسی ها میگویند قراردادی که صندوق توسعه ملی بگوید اگر توانستیم مطالباتمان را از شخص ثالث وصول کنیم، سهم شما را خواهیم داد، علی القاعده محلی از اعراب نخواهد داشت. در آن سوی ماجرا اما صندوق توسعه ملی اعلام کرده است که شرایط پرداخت منابع به بورس با توافق طرفین و  البته طبق مصوبه هیات امنا بوده که در آن رئیس جمهور و البته وزیر اقتصاد حضور داشته‌اند.

 طبق اعلام صندوق توسعه ملی در جلسه مشترک تاریخ ۲۵ دی ۱۴۰۰ بین مهدی غضنفری - رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و مجید عشقی - رئیس سازمان بورس، در بخشی از توافق نامه مشترک امضا شده آمده است که "صندوق توسعه ملی نسبت به سپرده گذاری ریالی تا سقف ۵۱۰ میلیون دلار از محل منابع بازگشتی سپرده های ریالی صندوق نزد بانک ها و وصول مطالبات صندوق از سازمان امور مالیاتی و پس از کسر مبالغ پرداختی قبلی به صندوق تثبیت، به صورت ماهانه تا سقف پنج هزار میلیارد ریال طبق ضوابط و مقررات صندوق توسعه ملی، در صندوق تثبیت بازار سرمایه اقدام کند. "

این در حالی است که موضوع مطرح شده در آخرین جلسه هیأت امنای صندوق توسعه ملی که یکی از اعضا آن هم وزیر امور اقتصادی و دارایی است، تصویب شد. بر این اساس پرداختی‌های صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه از این قرار است  ۱۰۰۰ میلیارد تومان در ۲۰ آبان ۱۳۹۹، ‌ ۵۰ میلیون دلار در۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ و  ۶۵۰ میلیارد تومان در ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰ پرداخت شده است.

صندوق توسعه ملی تاکید کرده که صندوق تثبیت بازار سرمایه با توجه به دریافت مبلغ ۵۰ میلیون دلار در اردیبهشت ۱۴۰۰ هنوز قرارداد مربوط به این دریافتی را امضا نکرده است.

یک بند در قرارداد سبب شده تا مفاد پیش‌نویس از سوی صندوق تثبیت نهایی نباشد

در آن سوی ماجرا امیرمهدی صبائی رئیس هیأت عامل صندوق تثبیت به پایگاه خبری بازار سرمایه اعلام کرده است که آخرین دریافتی صندوق تثبیت بازارسرمایه از صندوق توسعه ملی به مبلغ ۶۵۰ میلیارد تومان مربوط به اواخر دی ماه ۱۴۰۰ می شود، در واقع می‌توان گفت این پرداخت نیز پس از یک وقفه حدوداً هشت‌ماهه صورت پذیرفت. مطابق تصمیمات اعضاء هیئت امنا صندوق توسعه ملی در اواخر دی‌ماه قرار بود هرماه مبلغ ۶۵۰ میلیارد تومان از سوی صندوق ملی به منظور سپرده‌گذاری به صندوق تثبیت بازارسرمایه واریز شود، که اجرای این اقدام در راستای ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید، اساسنامه و مصوبات شورای هماهنگی اقتصادی دولت است.

رئیس هیأت عامل صندوق تثبیت تصریح کرد: برای ادامه این پرداخت‌ها لازم بود به طور مجدد یک قراردادی میان صندوق توسعه ملی و صندوق تثبیت بازارسرمایه منعقد شود، تا این پرداخت‌ها با شفافیت بیشتری انجام پذیرد به همین خاطر صندوق توسعه ملی پیش‌نویس قرارداد را تنظیم کرد و آن را به صورت رسمی در اختیار صندوق تثبیت قرار داد. صندوق تثبیت نیز پس از بررسی های مختلف از منظر حقوقی، پیشنهادات خود را به صورت رسمی در خصوص پیش‌نویس قرارداد به صندوق توسعه ملی اعلام کرد.

او تاکید کرد: صندوق توسعه ملی بخشی از این پیشنهادات ارسالی را در نسخه دوم پیش نویس قرارداد اعمال کرد و آن را مجدداً به طور رسمی برای ما فرستاد، اکنون وجود یک بند در این قرارداد سبب شده تا مفاد پیش‌نویس قرارداد از سوی صندوق تثبیت نهایی نباشد. طبق مصوبات دولت و اعضا هیئت امناء صندوق توسعه ملی، قرار بود مبلغی معادل ریالی ۵۱۰ میلیارد دلار در صندوق تثبیت بازارسرمایه سپرده‌گذاری شود، که تا کنون فقط بخشی از آن به مبلغ ۲ هزار و ۶۸۴ میلیارد تومان واریز شده است.

قرادادی که قرار بود دوجانبه باشد با حضور شخص ثالث یعنی سازمان مالیاتی سه جانبه می‌شود

صبائی بیان کرد: در قراردادی که توسط صندوق توسعه ملی تنظیم شده موضوع حائز اهمیت مربوط به بدهی سازمان امورمالیاتی به صندوق توسعه ملی می‌شود زیرا صندوق توسعه ملی پرداخت ۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از مبلغ ۵۱۰ میلیارد دلار را منوط به دریافت این بدهی کرده است.  اینکه صندوق توسعه ملی به چه نحوی و از چه محلی می‌خواهد در صندوق تثبیت سپرده‌گذاری کند یک موضوع کاملاً درون سازمانی است و صندوق ثبیت در چنین جایگاهی نیست که قراردادی را امضا کند که پرداخت بخشی از مبلغ مذکور در این قراداد منوط به انجام تعهد سازمان امورمالیاتی یعنی پرداخت بدهی خود به صندوق توسعه ملی شود.

رئیس هیأت عامل صندوق تثبیت تاکید کرد: قرادادی که قرار بود دوجانبه باشد حال با حضور شخص ثالث یعنی سازمان مالیاتی سه جانبه می‌شود این مسئله در حالی که در اساسنامه صندوق تثبیت، شورای هماهنگی اقتصادی دولت و ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید هیچ گونه اسمی از این سازمان به عنوان تامین کننده منبع مالی مستقیم برای صندوق توسعه تثبیت درج نشده است. اکنون مفاد قرارداد از سوی صندوق توسعه ملی به نحوی تنظیم شده که اگر صندوق تثبیت آن را امضاء کند بدین معناست که پذیرفته که حدود ۵ هزار و۲۰۰ میلیارد تومان را از مبلغ ۵۱۰ میلیارد دلار منوط به پرداخت بدهی سازمان امور مالیاتی به صندوق توسعه ملی می‌شود.  از آنجایی که صندوق تثبیت مطایق قوانین در چنین جایگاهی قرار ندارد به همین خاطر درخواست دادیم که این بند از قرارداد اصلاح یا حذف شود که صندوق توسعه ملی تا کنون با آن موافقت نکرده است.

بنابراین درحالی که صندوق توسعه ملی ادعا کرده است که رئیس سازمان بورس در جریان پرداخت مبلغ مورد نظر از محل بدهی های سازمان امور مالیاتی بوده است، بورسی ها خواهان اصلاح این بند هستند و رسما اعلام کرده اند تا این بند اصلاح نشود، قرارداد را امضا نخواهیم کرد.

انتهای پیام