متاسفانه شرکت‌های بیمه در کشور ما که هر روز به تعداد آن‌ها نیز افزوده می‌شود، انواع مسیرهای دور زدن بیمه‌شدگان در زمان پرداخت خسارت را از بر هستند و فردی که در طول زمان همیشه حق بیمه خود را پرداخت نموده و امروز به حمایت آن‌ها نیازمند است، هیچ دستاویزی برای یاری گرفتن ندارد.

اگر یک نظرسنجی میان شهروندان ایرانی گذاشته شود به جرات و قطعیت می‌توان گفت که بیش از ۹۰ درصد مردم از خدماتی که شرکت‌های بیمه در مقابل هزینه‌های سنگین ارائه می‌دهند، رضایت ندارند ولی باتوجه به اجباری بودن، همه باید حق بیمه خود را پرداخت کنند.

یکی از همین شهروندانی که به تازگی دچار خسارت شده و مشکلاتی با یکی از شرکت‌های بیمه داشته، در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، گفت:

"چندی پیش با خانواده در سفر به استان‌های جنوبی کشور خودرویی از پشت سر با ما تصادف کرد و پس از آمدن پلیس به سر صحنه، خودروی مذکور مقصر شناخته شد و برگه‌ای از بیمه نامه برای گرفتن خسارت تحویل بنده شد.

وقتی به قم رسیدم پس از مراجعه به این شرکت بیمه متوجه شدم فردی که با بنده تصادف کرده بود، به صورت قسطی خودروی خود را بیمه کرده و قسط آخر بیمه خود را نداده است و شرکت بیمه نیز به همین دلیل، خسارتی که متوجه خودروی بنده شده بود را نیز پرداخت نکرد.

با پیگیری‌هایی که انجام شد در نهایت خودم اقدام به پرداخت اقساط عقب افتاده این فرد افتادم، تا بتوانم خسارت را از شرکت بیمه دریافت کنم، اما در کمال ناباوری بازهم بی‌نتیجه ماند.

پاسخ شرکت بیمه در این مرحله و پس از پرداخت اقساط عقب افتاده این بود که این فرد به دلیل یک تخلف در چندماه گذشته، از کلیه خدمات اجتماعی محروم شده است و ما نمی‌توانیم خسارت شما را پرداخت کنیم."

متاسفانه از این دست اتفاقات در جامعه در تعداد بسیار زیادی رخ می‌دهد و هیچ جایی برای رسیدگی به این تخلفات وجود ندارد و در نهایت فردی که سالیان سال حق بیمه خود را پرداخت کرده است از دریافت خدمات ناامید می‌شود.

در همین مثال مذکور بهانه‌هایی شرکت بیمه آورده است در بی‌اساس و بی‌توجیه‌ترین حالت ممکن قرار دارد چراکه اگر فردی حق بیمه خود را قسطی می‌کند قطعا به پشتوانه یک ضمانت معتبر این کار را انجام خواهد داد، درنتیجه عقب افتادن اقساط نباید مانع از ارائه خدمات به فرد دیگری شود.

همچنین اگر این فرد از خدمات اجتماعی محروم شده است، نباید به گونه‌ای باشد که شخص دیگری آسیب آن را متحمل شود، در مثال فوق فرد مقصر از خدمات اجتماعی محروم شده بود ولی دود آن در چشم فرد متضرر رفت که قطعا این موارد جایی در مبانی اسلامی و انقلابی ندارد.

در بیش‌تر کشورهای جهان این کارشناسان بیمه هستند که در صحنه‌های تصادف حاضر می‌شوند و مقصر و میزان خسارت را تعیین می‌کنند، اما متاسفانه در کشور ما چنین اتفاقی رقم نمی‌خورد و نه تنها شرکت‌های بیمه کارشناسان خود را به صحنه تصادف نمی‌فرستند بلکه در مواردی نسبت به کارشناسی پلیس نیز اعتراض دارند.

از شاهکارهای دیگر قوانین بیمه‌ای این است که اگر در تصادف دو خودرو، خودروی مقصر بیمه بوده ولی خودرویی که متضرر شده است بیمه نباشد، طبق قوانین پلیس، خودروی مقصر باید خسارت وارد شده را جبران کند ولی طبق قوانین بیمه‌ای به دلیل اینکه این خودرو با خودرویی تصادف کرده که بیمه نیست نمی‌تواند از خدمات بیمه برای پرداخت خسارت استفاده کند، در نتیجه به شهروندان توصیه می‌کنیم پیش از تصادف حتما نسبت به بیمه بودن هر دو طرف کسب اطلاع کنید.

نکته جالب در بحث بیمه شخص ثالث اما به زمان بیمه کردن وسیله نقلیه برمی‌گردد، جایی که مبلغ بیمه بر اساس مدل و نوع وسیله نقلیه متغیر خواهد بود، موضوعی که هیچ ارتباطی به بیمه شخص ثالث ندارد.

به طور مثال ارزان‌ترین خودروی ایرانی پراید در مقابل گران‌ترین خودروی ایرانی یعنی دنا مبلغ بسیار متفاوتی برای حق بیمه شخص ثالث باید پرداخت کند با اینکه امکان دارد پرایدی که حق بیمه کم‌تری دارد با خودروی مدل بالاتر تصادف کند و خسارت بیش‌تری به بار بیاورد ولی خودروی دنا که حق بیمه گزافی پرداخت می‌کند با یک پراید مدل پایین تصادف کند و خسارت چندانی نداشته باشد، اما شرکت‌های بیمه این اصل را رها کرده و به دنبال این هستند که از هر طریق ممکن هزینه بیش‌تری از مردم دریافت کنند.

خبرنگار ایسنا در پی این گزارش و در ادامه به دنبال گفت‌وگو با رئیس دفتر نمایندگی شرکت بیمه مذکور بود که متاسفانه نتیجه‌ای حاصل نشد ولی همچنان به تلاش خود ادامه خواهد داد.

گفتنی است؛ مدارک و اسناد لازم در خصوص مشکلات فوق ذکر موجود است که در صورت تکذیب توسط این شرکت ها بیمه منتشر خواهد شد.

انتهای پیام