به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، یافته‌های محققان دو شرکت شامل شرکت Front Line Defenders و Citizen Lab نشان می‌دهند که حداقل برخی از هک‌ها ظاهراً از جانب دولت اردن انجام شده است.

این جدیدترین مورد از مجموعه گزارش‌ها با موضوع سواستفاده دولت‌های مستبد از جاسوس‌افزار شرکت گروه ان.اس.او موسوم به "پگاسوس" است.

اردن اتهامات مطرح شده علیه خودش در ارتباط با این گزارش را رد کرد. گروه ان.اس.او هیچ اظهارنظری در مورد این یافته‌ها نداشت، اما اعلام داشت که نظارت بر فعالان سیاسی از سوی یک مشتری این شرکت به منزله "سوء استفاده شدید" از محصول آن است. هم این شرکت و هم دولت تل‌آویو با انتقادهای مکرر در مورد چگونگی اقدامات نظارتی خود مواجه شده‌اند.

این گزارش فعالان قربانی این جاسوسی را شامل احمد النعمت، یک فعال ضد فساد که طبق متن این گزارش از سوی مقامات اردن ممنوع الخروج و ممنوع الکار شده، مالک ابو عربی، وکیل در حوزه حقوق بشر و سهیر جرادت، خبرنگار زن و فعال حقوق بشر معرفی کرده است. این گزارش عنوان می‌کند که یک خبرنگار و فعال حقوق بشر زن دیگر نیز هدف قرار گرفته اما به دلیل نگرانی‌های امنیتی خواستار عدم افشای نامش شده است.

این گزارش بیان داشت که به نظر می‌رسد حداقل دو مورد از این اهداف توسط اپراتورهایی "عمدتاً متمرکز بر اردن" هک شده باشند. این گروه از محققان اعلام داشت که این دو اپراتور را تحت عنوان "سازمان‌های احتمالی دولت اردن" شناسایی کرده است.

اوایل سال جاری میلادی گروه فرانت‌لاین دیفندرز اعلام داشت که یکی دیگر از فعالان زن اردنی به نام هلا احد دیب، نیز توسط جاسوس‌افزار گروه ان.اس.او هک شده است.

این گروه، یک گروه فعال غیرانتفاعی مستقر در ایرلند است که می‌گوید به فعالان حقوق بشری که در خطر هستند کمک می‌کند. شرکت سیتیزن لب، مستقر در دانشگاه تورنتو، اجراکننده تحقیقات در زمینه فناوری اطلاعات، امنیت و حقوق بشر است. هر دو شرکت پیش از این نیز تحقیقاتی درباره شرکت اسرائیلی گروه ان.اس.او داشته‌اند.

بر اساس گزارش مشترک آنها، این هک‌ها بین اوت ۲۰۱۹ و دسامبر ۲۰۲۱ انجام شده و آخرین مورد از هک‌ها روی یک تلفن همراه آیفون انجام شده که نشان می‌دهد گروه ان.اس.او حتی پس از شکایت شرکت بزرگ اپل در ارتباط با هک‌های قبلی، به هدف قرار دادن سیستم عامل ساخت این شرکت ادامه داده است.

اندرو اندرسون، مدیر اجرایی فرانت‌لاین دیفندرز در بیانیه‌ای اظهار کرد: این تحقیق "نشان می‌دهد که مدافعان حقوق بشری که کارهای قانونی و صلح‌آمیز انجام می‌داده‌اند، همچنان توسط مقامات محلی در خاورمیانه هدف قرار می‌گیرند."

مرکز ملی امنیت سایبری اردن، اعلام کرد، یافته‌های این گزارش را "قاطعانه" تکذیب می‌کند. در بیانیه این مرکز آمده است: "این اتهامات بی‌اساس هستند و اردن با هیچ عاملی با هدف جاسوسی از تلفن‌های شهروندان یا سانسور تماس‌های آنها همکاری نکرده است."

انتهای پیام