به گزارش ایسنا، کیومرث سرمدی اظهار کرد: با اعلام نارضایتی مقام معظم رهبری از خودروسازان، مدیران ناتوان صنعت خودرو باید بدانند که دوره تساهل و تسامح با خیانت‌های پی در پی به سر آمده و ان‌شاءالله سال ۱۴۰۱ با راهبردهای ملی و کارآمد،  شکوفایی صنعت خودروسازی و رضایت مردم را باید شاهد باشیم.

وی افزود: علی‌رغم اینکه مجلس شورای اسلامی و کمیسیون صنایع از مجالس قبل تا مجلس کنونی تدابیری را برای‌ تمکین خودروسازان به منافع ملی و جلب رضایت مردم اتخاذ کرده‌اند، اما خودروسازان ظاهرا بازی بلدند و هر کسی که در مقابل خودروسازان ایستاد و حق مردم را فریاد می ‌زد به نوعی با حاشیه مواجه کرده و یا به کم اطلاعی متهم ‌کنند و حوزه خودرو را از نقد تهی کنند، اما با  اعلام علنی، صریح و شفاف نارضایتی از سوی مقام معظم رهبری از این صنعت، نسخه نخ‌نمای آنها نیز از کار افتاد.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس عنوان کرد: به عقیده بنده اگر مجلس شورای اسلامی و دولت برای اجرای منویات معظم له در حوزه صنعت خودروسازی و بالا بردن کیفیت خودروهای داخلی و ایجاد بازار رقابتی اقدام عاجل و سریع انجام ندهند، افکار عمومی قطعا آنان را بازخواست خواهند کرد، چرا که نه در کیفیت محصولات، نه در ظاهر و زیبایی، نه در نحوه فروش و نه در خدمات پس از فروش به حداقل‌های استانداردهای روز دنیا نزدیک هم نیستیم.

سرمدی افزود: جان مردم هم برای اینها مهم نیست و  خودروسازها با نگه داشتن مردم و سرمایه‌هایشان در صف‌های سه ماهه و یکساله و رفتارهای اینچنینی و اخیرا در مورد باز نشدن کیسه‌های هوای خودروها در زمان تصادف و مطرح کردن زاویه برخورد اتومبیل‌ها، بی نهایت مردم را به سخره گرفته‌اند که البته طنز تلخی شده که باید برایش نگران بود.

وی در ادامه گفت: از همکاران خودم در مجلس و همچنین رئیس جمهور محترم که خودشان هم مانند مقام معظم رهبری منتقد وضعیت فعلی خودروسازی کشور هستند تقاضا می‌کنم که هر چه سریع‌تر با تشکیل یک کمیته یا کارگروه ویژه این مطالبه رهبری را به طور قاطع و جدی دنبال کنند.

وی عنوان کرد: یکی از راه‌ها باز کردن درهای کشور به روی خودروهای استاندارد جهانی حتی  برای کوتاه مدت است تا خودروساز ما برای تحویل خودروی بی‌کیفیت، بدون پشتیبانی وخدمات بهینه پس از فروش سر مردم منت  نگذارد.

نماینده مردم اسدآباد در مجلس اظهار کرد: به نظرم دوران سنگر گرفتن خودروسازان پشت اشتغال چند هزار نفر به سر آمده و اتفاق اخیر در مورد تلاش آنها برای عدم واردات هم که دریچه تغییر نگاه در این حوزه بود و البته با عناوین و دلسوزی های ظاهری و مطرح کردن آسیب زا بودن آن و تضعیف تولید ملی و آسمان ریسمان کردن انجام شد که شاید چند صباحی بیشتر بتوانند بر جیب مردم مسلط باشند و دامنه انتخاب مردم را محدود به محصولاتی کنند که گاه تا زمان دریافت مردم رنگ وسیله شان را هم نمی دانند.

سرمدی افزود: مگر می‌شود همه ناراضی باشند و مدیران محترم شرکت‌های خودروساز با ایجاد شرکت‌های تودرتو، ایجاد هزینه‌های غیر ضرور و پرداخت حقوق‌های آنچنانی به هیئت مدیره‌های متعدد و لابی با شرکت‌های قطعه ساز، آشفته بازاری بسازند و خود هم برای آن دست بزنند؟

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: به نظر بنده در جاهایی که کار به اعلام صریح نارضایتی رهبری کشیده می‌شود دیگر هیچ اولویتی برای کمیسیون مربوطه بالاتر از پرداختن به حوزه مذکور نیست. همچنین معظم له در مورد حوزه بانکداری نیز از بانک‌ها انتقاد کردند و صریح و روشن حرف زدند. در مورد خودروسازی هم چنین است، بنابراین پرونده اساسی که باید بر روی میز کمیسیون صنایع قرار گیرد به نظر بنده پرونده خودروسازان است که در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات باید مورد رسیدگی قرار گرفته و همچنین کمیسیون اقتصادی برخورد با بانک‌ها و اصلاح نظام بانکداری به نفع مردم را باید در نظر داشته باشد.

سرمدی گفت: نباید بگذاریم آش خیانت به مردم آنقدر شور شود که رهبری وسط کار بیایند، اگر ما مجلس انقلابی هستیم، باید اشاره‌های رهبری و ملت را  درک کنیم. قطعا باید بدانیم در چه حوزه‌هایی نیاز به درمان اورژانسی است. همچنین به جز مجلس، نهادهای دیگر هم پای کار بیایند و اژدهای عجیب فساد را زمین گیر کنند تا از اعتبار نظام بیشتر از این هزینه نشود.

وی در ادامه مطرح کرد: سازمان‌های عریض و طویل حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان که موظف به حمایت از حقوق مصرف‌ کننده هستند، کجایند؟ مگر ما فقط مکلف به حمایت از برخی تولیدکنندگان خاص و وابسته هستیم؟ چرا سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در مورد کیفیت خودرو و خدمات پس از فروش و توهین به مشتری و تحقیر مشتری ساکت است؟

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در عین حال خاطرنشان کرد: به نظرم بساط خودروهای آدم‌کش را باید جمع کنیم و به مردم ثابت کنیم اولویت اول مجلس شورای اسلامی منافع ملی و کیان خانواده‌هاست که متاسفانه با کم کاری و ندانم کاری‌ها به دغدغه مقام معظم رهبری تبدیل شده است.

سرمدی در پایان گفت: به مردم عزیز اطمینان می‌دهم مبحث خودروسازی را با همکاران ساعی خودم در مجلس به جد دنبال خواهیم کرد.

منتظری دادستان کل کشور نیز روز گذشته، با بیان اینکه در صنعت خودروسازی کشور دست های پشت پرده ای وجود دارد که مانع ارتقاء وضعیت خودروسازی کشور می‌شود گفت: ان‌شاءالله در سال جدید قطعه سازان و خودروسازان کشور بتوانند به درستی به وظایف خود عمل کنند و در جهت استانداردسازی و بهبود کیفیت خودروهای تولیدی گام‌های موثری بردارند.

انتهای پیام