به گزارش ایسنا، فروش اوراق مالی اسلامی یکی از راه‌های تامین مالی برای دولت است که وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان متولی این امر حراج‌های فروش اوراق را از طریق بانک مرکزی و بازار سرمایه برگزار می‌کند. 

براساس قانون بودجه سال گذشته، دولت اجازه انتشار ۱۳۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی را داشت که براساس اعلام بانک مرکزی با برگزاری ۳۶ حراج در سال ۱۴۰۰، سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی طی حراج‌های برگزار شده در مجموع ۹۰ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی دولتی (مرابحه عام) خریداری کردند.

این در حالی است که فروش اوراق در سال ۱۳۹۹ به میزان ۱۲۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بوده است که در مقایسه با عملکرد سال ۱۴۰۰ حدود ۲۸ درصد کاهش نشان می‌دهد.

همچنین، در سال گذشته سهم مشارکت بانک‌ها و سایر سرمایه‌گذاران (صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت، شرکت‌های بیمه و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی) از خرید اوراق مالی اسلامی دولتی طی حراج‌های اولیه برگزار شده به ترتیب حدود ۲۶ و ۷۴ درصد ثبت شده است. 

در این بین، می‌توان کاهش فروش اوراق دولت را ناشی از اعتراضات فعالان بازار سرمایه در نیمه اول سال گذشته دانست زیرا پس از آخرین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در نیمه اول سال گذشته در ۳۰ شهریور، در اوایل آبان ماه اعلام شد که فروش اوراق دولت از سر گرفته خواهد شد اما پس از مدت کوتاهی برگزاری این حراج متوقف شد و سپس ادامه یافت. 

ماجرا از این قرار است که بازار سرمایه در مهرماه سال گذشته وضعیت بدی داشت و افت‌های قابل توجهی در شاخص تجربه کرد که در این زمینه، فعالان بازار سرمایه فروش اوراق دولت را عاملی تاثیرگذار اعلام و نسبت به فروش این اوراق اعتراض کردند. 

در پی این موضوع، وزارت اقتصاد در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که از ابتدای مهرماه سال جاری اوراقی از سوی دولت منتشر و عرضه نشده و حجم عمده‌ای از مبالغ مربوط به معاملات اوراق مالی اسلامی در بازار سرمایه در راستای عملیات بازار باز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (در قالب معاملات ریپو و ریپو معکوس) به منظور کنترل نرخ سود بازار بین بانکی بوده و اساساً ارتباطی به فروش و عرضه اولیه اوراق از سوی دولت به منظور جبران کسری بودجه در بازار سرمایه ندارد. 

پس از این نیز، دولت تمرکز خود برای تامین کسری بودجه را فروش اوراق به سمت فروش اموال مازاد خود برد و قرار شد تا فروش اوراق به حداقل برسد. 

این در حالی است که خاندوزی در زمان اعلام برنامه‌های خود برای رسیدن سکانداری وزارت اقتصاد، اقدام فوری دولت در حوزه مالیه عمومی به منظور ایجاد فرصت اصلاحات اساسی را گذار از کسری بودجه سال ۱۴۰۰ با کمترین هزینه اقتصاد کلان اعلام کرد و گفت: با توجه به هزینه‌های استقراض از بانک مرکزی در اقتصاد کلان، ایجاد تقاضا برای اوراق فوری‌ترین اقدام در این حوزه است. 

بدین منظور، توسعه بازار بدهی در راستای کاهش هزینه تامین مالی دولت از بازار با انتشار اوراق با افزایش تنوع اوراق مالی اسلامی در نرخ، سررسید و افزایش نقد شوندگی اوراق دولتی و تدوین و انتشار برنامه زمانی انتشار اوراق بدهی برای کمک به برنامه‌ریزی خریداران اوراق دولتی از جمله اقدامات اولویت‌دار وزارت اقتصاد برای اجرا در بازار اوراق بود که با اتمام سال ۱۴۰۰، نه تنها این اهداف محقق نشد بلکه به سمت کمرنگ کردن نقش اوراق در تامین کسری بودجه حرکت کرد. 

انتهای پیام