رسول پیرهادی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اینکه تعیین حداقل دستمزد یک سیاست حمایتی برای اطمینان از تامین حداقل معاش کارگران است و می‌تواند رضایت عمومی اندکی در بین کارگران ایجاد کند، اظهار کرد: متاسفانه استفاده نادرست از این سیاست یعنی مداخله در بازار نیروی کار، عواقب ناخوشایندی برای قشر زحمتکش کارگر و تولیدکننده داخلی و اقتصاد ایران به همراه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه دولت سعی می‌کند برای حفظ قدرت خرید نیروی کار سطح دستمزد پولی را مطابق با نرخ تورم افزایش دهد، افزود: نرخ افزایش دستمزد طی سه سال متوالی از ۱۵ درصد به ۲۵ و نهایتاً برای سال ۱۴۰۱ به ۵۷.۴ درصد رسیده است که نخستین آثار منفی آن افزایش هزینه‌های تولیدکننده داخلی و افزایش سطح قیمت‌ها و تورم بیشتر و در نتیجه کاهش سطح رفاه جامعه است.

این استاد فعال در زمینه سیاست‌گذاری‌های اقتصادی همچنین ادامه داد: افزایش ۵۷.۴ درصدی دستمزدها برای امسال موجب تعطیلی بیشتر صنایع و کاهش توان رقابت با محصولات خارجی می‌شود و همچنین طبق اصول اولیه و مشخص علم اقتصاد، موجب افزایش نرخ بیکاری در کشور می‌شود و احتمال افزایش بیشتر مهاجرت نیروی کار به خارج از کشور به ویژه نیروی کار ماهر و متخصص زیادتر می‌شود که در این صورت تولید در داخل لطمه بیشتری خواهد دید.

وی گفت: از طرف دیگر با توجه به تعداد کارگران تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی که در حدود ۱۵ میلیون نفر است، این افزایش دستمزد موجب افزایش چشمگیر نقدینگی در جامعه و افزایش بیشتر تورم می‌شود که به معنای تداوم و تشدید بیماری رکودتورمی است.

پیرهادی تصریح کرد: افزایش ۵۷.۴ درصد سطح دستمزدها با سیاست ضدتورمی مغایر است، چراکه موجب افزایش بیشتر نقدینگی در کنار بودجه تورم زا در سال ۱۴۰۱ می‌شود.

وی درباره اینکه چرا با وجود مشخص بودن آثار منفی افزایش ۵۷.۴ درصدی دستمزدها دولت این تصمیم را گرفته است؟ توضیح داد: این تصمیم به معنای ابراز ناتوانی دولت در کنترل تورم است، یعنی اکنون که دولت توان مقابله با تورم را ندارد حداقل سعی می‌کند محبوبیت بیشتری در بین قشر کارگر پیدا کند و این دقیقاً همان سیاستی است که دولت نهم و دهم به جای حل مشکلات اساسی اقتصاد با وجود درآمدهای ارزی زیاد به دلیل افزایش قیمت نفت، اقدام به اجرای سیاست کاملاً غلط پرداخت یارانه نقدی کرد.

این استاد اقتصاد افزود: البته دولت امیدوار است با توافق وین و کسب درآمدهای ارزی بیشتر، مشکلات کشور را به‌صورت مسکن‌وار و موقتی در سال ۱۴۰۱ کمتر کند.

وی تاکید کرد: مجموعه سیاست‌گذاری‌های غلط اقتصادی نشان می‌دهد که اولاً هسته دولت‌ها ثابت است، چراکه سیاست‌های مخرب یکسانی در دولت‌های مختلف اجرا می‌شود و تنها پوسته دولت‌ها تغییر می‌کند، ثانیاً نوع تفکر رایج در بین اقتصاددانان وابسته به دولت و سیاستمداران کمکی به حل مشکلات اقتصادی کشور نمی‌کنند که حتماً نیازمند بازنگری است.

انتهای پیام