به گزارش ایسنا، پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر اعلام کرد: کاظم غریب آبادی، دبیر ستاد حقوق بشر و معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه، گفت: دستگیری نوری در فرودگاه استکهلم در ۱۹ آبان ۱۳۹۸( ۹ نوامبر ۲۰۱۹)، حاکی از یک تله‌گذاری و تبانی بین نظام قضایی سوئد و گروهک تروریستی منافقین است؛ بگونه‌ای که دو نفر از اعضای این گروهک گزارشی را حاوی ادعاها و اتهامات واهی علیه نوری در آبان ۱۳۹۸ از طریق یک دفتر حقوقی در انگلیس به مقامات سوئدی ارائه می‌کنند و همزمان به بهانه حل و فصل اختلاف خانوادگی دخترخوانده نوری، وی را به سوئد می‌کشانند.

دبیر ستاد حقوق بشر با انتقاد از اقدام دولت و دستگاه قضایی سوئد، گفت: دادستان سوئدی بدون انجام تحقیقات جامع، از دادگاه درخواست حکم دستگیری و بازداشت نوری را نمود و مبنای این درخواست صرفا اظهارات و خاطرات واهی چند تن از اعضای گروهک تروریستی منافقین بود. از این رو، اصل برائت و حق بر آزادی رفت و آمد این تبعه ایرانی از سوی مقامات سوئدی نقض گردید.

غریب آبادی افزود: از زمان دستگیری نوری تا تکمیل به اصطلاح تحقیقات و ارائه کیفرخواست در ۵ مرداد ۱۴۰۰، ۲۱ ماه به طول انجامید و در تمام این مدت نیز این تبعه ایرانی در حبس انفرادی به سر برده است و این حاکی از یک بازداشت خودسرانه و بدون دلائل متقن و مستند بود.

وی ادامه داد: متاسفانه دولت سوئد نه به مسئولیت خود تحت کنوانسیون ۱۹۶۳ وین ناظر بر روابط کنسولی برای اطلاع این بازداشت به سفارت جمهوری اسلامی ایران در استکهلم عمل کرد و نه مراتب را به اطلاع خانواده‌اش رساند.

دبیر ستاد حقوق بشر از نقض حقوق قربانی و فرزندان برای ملاقات با خانواده خود نیز انتقاد کرد و گفت: در طول مدت حدود ۲ سال پس از بازداشت، علیرغم اینکه خانواده این تبعه ایرانی دو بار نیز به سوئد سفر کرده بودند، اما مقامات سوئدی اجازه ملاقات به آنها ندادند.

غریب آبادی از نقض حقوق قربانی در خصوص دسترسی به پزشک نیز سخن گفت و افزود: با وجود اینکه آقای نوری از ضعف بینایی رنج می برد و بارها از مقامات زندان درخواست کرده بود تا بتواند به چشم پزشک مراجعه کند و از عینک استفاده کند، اما به این خواسته وی هم توجهی نشد.

دبیر ستاد حقوق بشر گفت: با نوری در زندان بطور غیر انسانی و تحقیرکننده‌ای نیز رفتار شد. وی علاوه بر این که بارها مورد ضرب و شتم و شکنجه ماموران سوئدی قرار گرفت، در حضور ماموران زن نیز لباس‌های وی را بطور کامل از تنش درآوردند، موضوعی که علیرغم شکایت قربانی، اما ترتیب اثری به آن داده نشد.

معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه گفت: این اقدامات ضد بشری علیه فردی که به صورت ساختگی و با ادعاهای واهی دستگیر و محاکمه شد، از کشوری که مدعی حمایت از حقوق بشر است و همواره به قطعنامه‌های حقوق بشری علیه ایران نیز رای مثبت می‌دهد، به هیچ وجه پذیرفتنی نیست.

وی افزود: دولت سوئد باید پاسخگوی این اقدامات ناقض حقوق بشری خود باشد.

از سوی دیگر، غریب آبادی از سیاست دولت سوئد در حمایت از گروه‌های تروریستی نظیر الاحوازیه و منافقین به شدت انتقاد کرد و گفت: سوئد در اروپا به مرکزی برای هدایت اقدامات تروریستی علیه ایران تبدیل شده است. رهبر گروهک حرکه النضال (حبیب الاسیود، معروف به چعب) که محاکمه آن در ایران در جریان است، در سوئد مستقر بود و از امکانات و تسهیلات دولت این کشور نیز برخوردار بود.

وی تصریح کرد: برخی اعضای گروهک تروریستی منافقین نیز در این کشور حضور دارند و اقدامات تروریستی خود علیه ایران را از این کشور هدایت می‌کنند. این که دولت سوئد با اختصاص بودجه ده‌ها میلیون یورویی نظام قضایی خود را در اختیار این گروهک قرار داده، خود حاکی از تداوم سیاست حمایت این کشور از تروریست‌ها و برنامه‌های خرابکارانه علیه جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

دبیر ستاد حقوق بشر در ادامه اشاره‌ای هم به احمدرضا جلالی که به جرم جاسوسی و اقدامات مغایر امنیت ملی در ایران دستگیر و محاکمه شد، کرد و گفت: این محکوم نیز در سوئد مستقر بود و اقدامات خود را علیه ایران با هدایت این کشور و رژیم صهیونیستی انجام می داد.

غریب آبادی به دولت سوئد توصیه کرد که دست از حمایت از گروه‌های تروریستی بردارد، دامن خود را از ارتباط با گروهک منافقین که دست آن به خون بیش از ۱۲۰۰۰ ایرانی بی‌گناه آلوده است پاک کند، استقلال و حرفه‌ای گری نظام قضایی خود را حفظ کند، به حقوق بشر افراد احترام بگذارد و به این نمایش ساختگی علیه ایران نیز خاتمه دهد.

انتهای پیام