این روزها قیمت برنج ایرانی بیش از عطرش هوش از سر مردم استان گلستان برده است، مردمانی که سالها در نسخ های شالی در گِل فرو رفته بودند و با مشقت فراوان نسبت به کشت برنج اقدام می‌کردند هیچ وقت در مخیله‌شان نمی‌گنجید که قیمت‌ها اینگونه افزایش پیدا کند.

برنج کارانی که پس از برداشت محصول به خاطر مشقت زندگی مجبور به فروش شالی شده بودند و برخی دیگر که برنج را به قیمت 35 هزار تومان به فروش رساندند نیز از این قیمت های نجومی مات و مبهوت مانده‌اند، چطور می شود که دسترنج یک سال تلاش به قیمت بیش از دو برابر در بازار به فروش برسد و این مسئله برای آنها جای سوال بوده که آیا مسئولان نظارت نمی کنند و یا آنکه سر آنها کلاه رفته است؟!

به هر حال مردم می‌گویند؛ دخلشان با خرجشان جور نیست، در این شرایط اقتصادی توان خرید برنج با قیمت 90 هزار تومان را ندارند و این مسئله موجب شده که برنج اصیل ایرانی با برنج های خارجی جایگزین شود و تقریبا می‌توان، گفت قیمت برنج خارجی هم بیش از آنچیزی که تصور می شد قد کشیده است.

متأسفانه با وجود افزایش بی رویه قیمت‌ها برخی مسئولان مدعی ارزانی هستند و معتقدند توانستند شاخ غول بشکنند و قیمت ها را از مبادی تولید مدیریت کنند ولی آن چیزی که مردم از سطح بازار لمس می کنند گزش گرانی و افزایش قیمت برنج است که تمامی ندارد.

به نظر می رسد با افزایش سرسام‌آور قیمت برنج بسیاری از خانواده‌ها به ویژه قشر ضعیف دیگر باید با برنج خداحافظی کنند چراکه یک خانواده چهار نفره باید در طول سال بالغ بر 15 میلیون تومان را صرف خرید برنج کند و این در توان بسیاری از خانواده های گلستانی که سرانه درآمد آنها چنگی به دل نمی زند، نیست.

جانشین رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان اظهار کرد: به استناد قانون تمرکز و انتزاع از حدود دو ماه گذشته تأمین و توزیع اقلام و کالاهای اساسی و نظارت بر بازار محصولات کشاورزی به سازمان صمت گلستان واگذار شد و نیروهای صمت با بسیج و مردم در حال نظارت در سطح بازار هستند.

سعید حسن پور درباره افزایش افسارگسیخته قیمت برنج گفت: در اواخر بهمن ماه سال جاری قیمت برنج از سوی وزارت جهاد کشاورزی به ما ابلاغ شد و براساس آن هر کیلوگرم برنج طارم ایرانی درجه یک ۶۵ هزار تومان، هر کیلوگرم طارم درجه دو ۶۰ هزار تومان، هر کیلوگرم برنج شیرودی ۴۲ هزار تومان، هر کیلوگرم برنج هندی وارداتی ۳۰ هزار تومان و هرکیلوگرم برنج پاکستانی ۳۱ هزار تومان اعلام شد، همچنین قیمت برنج وارداتی شرکت بازرگانی دولتی ایران به عنوان برنج تنظیم بازار نیز اعلام شده که براساس آن برنج هندی ۱۱۲۱ هر کیلوگرم ۲۴ هزار تومان، برنج پاکستانی ۱۱۲۱ هر کیلوگرم ۲۵ هزار تومان و برنج تایلندی هر کیلوگرم ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان قیم گذاری شده است.

وی تصریح کرد: باید نگاه مان را به سمت انصاف پیش ببریم، در ایام پایانی سال دولت و وزارتخانه تمام تلاش خود را برای پیگیری این موضوع به کار گرفتند و در این ایام دولت در چند اقلام کالا تخصیص هایی داده تا مردم در بازار به آرامش برسند.

جانشین رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان افزود: ۴ هزار و ۵۰۰ تن برنج به استان گلستان تخصیص داده شد که در آذرماه 500 تن، در بهمن ماه یک هزار و 400 تن و در اسفند ماه جاری نیز یک هزار و ۲۰۰ تن برنج به استان تخصیص یافت و در فروردین ماه نیز تخصیص برنج را خواهیم داشت تا مردم با مشکل مواجه نشوند.

قیمت‌های برنج در بازار مورد پذیرش ما نیست

حسن پور با بیان اینکه قیمت های برنج در سطح بازار به هیچ عنوان مورد پذیرش ما نیست، تأکید کرد: وزارتخانه نیز قیمت مصوب انواع برنج را اعلام کرده و ما به بازرسان اعلام کردیم تا با هر گونه گرانفروشی بیشتر از قیمت های اعلام شده برخورد شود.

وی با بیان اینکه مردم می توانند گزارش شکایت مربوط به گرانفروشی را از طریق سامانه 124 و یا با مراجعه به جهاد کشاورزی شهرستان مربوطه اعلام کنند، خاطرنشان کرد: یک هفته گذشته نرخ های مصوب برنج به بازرسان اعلام شد و از تریبون های مختلف هم اعلام کردیم تا مردم در صورت مشاهده گرانفروشی و تخلف شکایات خود را به ما اعلام کنند.

جانشین رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان با بیان اینکه در حوزه کالاهای اساسی هیچ مشکلی در گلستان وجود ندارد، تصریح کرد: جلسات مستمر عملیاتی برای تامین کالاها در سطح استان داشتیم تا مردم در آستانه سال نو آرامش داشته باشد.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا با متخلفان و گرانفروشان برخورد نمی شود، متذکر شد: متأسفانه مجازات های گرانفروشی باید اثر بازدارنده داشته باشد که در حال حاضر این چنین نیست، در همین راستا اداره کل تعزیرات استان گلستان پیشنهاداتی را به سطح ملی ارسال کرده است.

برخی عوامل محتکر موجب گرانی برنج شدند

حسن پور با بیان اینکه برخی عوامل محتکر عامل گرانی برنج شدند و تمام تلاش ما برخورد قاطع و بدون ملاحظه با تخلفات مربوط به گرانفروشی و احتکار است، بیان کرد: برنج تنظیم بازار محل عرضه و قیمت آن مشخص است.

معاون بازرسی، نظارت و حمایت از حقوق مصرف کنندگان سازمان صمت گلستان نیز در این باره اظهار کرد: تلفن ۱۲۴ برای دریافت پیشنهادات و انتقادات مردم در حوزه افزایش قیمت کالاها و عدم تعادل در عرضه و تقاضا تدارک دیده شده است.

علی اصغر اصغری با اشاره به افزایش بی رویه قیمت برنج ایرانی افزود: متأسفانه هرگاه نوساناتی در بحث تامین و یا اشکالاتی در توزیع ایجاد می شود مردم به عنوان مصرف کننده ضرر می کنند، مسائل و مشکلات در حوزه کشت و تولید در محصولات داخلی و مسائل و مشکلات در تأمین ارز دولتی اعم از ترجیحی و نیمایی تا حدودی واردات برنج های داخلی را متأثر کرد، از طرفی شیطنت و سوءاستفاده احتمالی برخی از افرادی که این اقلام را در اختیار داشتند در افزایش قیمت برنج بی تاثیر نبود.

مجازات‌ها بازدارنده نیست

وی تزریق برنج از محل ذخیره استراتژیک، تقویت نظارت بر مراکز عمده نگه داری کالاها و برخورد شدید با متخلفان را از راهکارهای مقابله با افزایش قیمت برنج برشمرد و گفت: متأسفانه گاهی اوقات مجازات متخلفان بازدارنده نیست و برخی از مجازات ها و پرداخت جرایم به گونه ای است که خدشه ای به متهمان وارد نمی کند.

معاون بازرسی، نظارت و حمایت از حقوق مصرف کنندگان سازمان صمت گلستان با بیان اینکه باید علاج واقعه را قبل از وقوع انجام داد، خاطرنشان کرد: ما سعی کردیم با آسیب شناسی این مسائل و طرح این موضوع  در جلسات و کارگروه های مختلف برای رفع آن گام برداریم تا دستگاه های نظارتی با شناسایی بهتر مشکلات راهکارهایی را برای رفع آن بردارند.

اصغری تأکید کرد: ما نباید برای رفع مشکل منتظر تماس مردم باشیم بلکه باید عملکرد ما به گونه ای باشد که مردم دچار مشکل نشوند البته تلفن 124 برای ارسال گزارشات آماده خدمت رسانی و شنیدن صدای مردم است.

وی یادآور شد: یک مصرف کننده نباید در تامین کالاهای خود بی تفاوت باشد لذا با مراجعه به فروشگاه ها باید فاکتور خرید خود را دریافت کند و در صورت عدم تطابق قیمت فروشگاه مربوطه با نرخ مصوب، تخلف موردنظر را از طریق تلفن ۱۲۴ به ما گزارش کند.

از طرفی علی اکبر مهقانی، مدیر زراعت جهاد کشاورزی گلستان میزان تولید برنج استان در سال گذشته را حدود 350 هزار تن اعلام کرد و گفت: در سال گذشته خشکسالی خسارت زیادی به کشت برنج گلستان وارد کرد، امسال نیز حدود 450 هزار تن برنج در استان تولید شد اما به دلیل کمبود صنایع تبدیلی 50 درصد تولیدات برنج از طریق دلالان از استان خارج می شود.

 به نظر می‌رسد علاوه بر سوءاستفاده و شیطنت دلالان و سودجویان علل دیگری اعم از خشکسالی و کاهش نزولات جوی و تنزل 20 درصدی تولید برنج ایرانی و همچنین بالا بودن هزینه کاشت، داشت، برداشت و رشد 200 درصدی دستمزد کارگری موجب افزایش قیمت تمام شده برنج داخلی شده و در این بین گران شدن قیمت برنج ایرانی به افزایش قیمت برنج خارجی نیز دامن زد.

گرچه بسیاری از کارشناسان معتقدند افزایش قیمت برنج ارتباطی به هزینه های تولید و فرایند عملیات مکانیزاسیون ندارد بلکه مشکلات ناشی از سیاست های بازار و عرضه و نظارت بر توزیع و ضعف دستگاه های نظارتی از جمله دلایل گرانی افسارگسیخته برنج است و کنترل اسب سرکش گرانی راهی جز کنترل بازار، تشدید نظارت از سوی دستگاه های نظارتی و برخورد قاطع با محتکران و سودجویان ندارد.

نگاه به وضعیت بازار باز همان داستان تکراری ضعف دستگاه‌های نظارتی را به میان می آورد، همان نقطه ضعفی که همیشه پای دلالان و سودجویان را در مسئله گرانی باز می کند.

خوشبختانه یکی از دغدغه های دولت مردمی کاهش گرانی ها و کنترل بازار است و رئیس جمهور نیز در این باره تأکید کرد؛ در آغاز فعالیت دولت، اولویت اول را مبارزه با ویروس کرونا تعریف کردیم و گام دوم و البته همزمانِ دولت، توجه به معیشت مردم و کنترل تورم و گرانی‌ها و رونق دادن به کسب و کارها بود.

امیدواریم با دغدغه مندی دولت سیزدهم در حوزه تنظیم بازار و ثبات قیمت‌ها شاهد بهبود وضعیت بازار باشیم و نتیجه آن را بر سفره مردم مشاهده کنیم.

انتهای پیام