به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، دادگاه عالی آمریکا به اتفاق آرا رای یک دادگاه بدوی در سال ۲۰۱۹ میلادی را ملغا کرد که اعلام کرده بود قانون فدرال نظارت دولتی موسوم به "قانون نظارت بر اطلاعات خارجی" از امتیاز اسرار دولتی – دفاع قانونی بر مبنای منافع امنیت ملی- که دولت بر آن تاکید دارد، تخطی کرده است.

این حکم بدان معناست که از آنجایی که ادعاهای مطرح شده توسط شاکیان هنوز رد نشده‌اند، این پرونده مجددا برای بررسی‌های بیشتر و تجدیدنظر به دادگاه های بدوی بازمی‌گردد.

دادگاه عالی آمریکا تجزیه و تحلیل دادگاه استیناف ناحیه نهم مستقر در سان فرانسیسکو را زیر سوال برد و قاضی "ساموئل الیوت" نوشت: قانون نظارت بر اطلاعات خارجی که در این پرونده مورد بحث قرار گرفته جایگزین امتیاز اسرار دولتی نمی‌شود.

این شکایت تنظیم شده اف بی آی را به نفوذ در مساجد در جنوب کالیفورنیا و هدف گرفتن آمریکایی‌های مسلمان برای نظارت تنها به صرف مذهبشان متهم می‌کند. این شکایت اف بی آی را به خاطر هدف گرفتن مسلمانان به انجام تبعیض دینی و مذهبی که نقض متمم اول قانون اساسی آمریکاست و همچنین نقض متمم چهارم قانون اساسی درباره منع نظارت و بررسی بی‌دلیل متهم کرده است.

این شکایت بر یک دوره ۱۴ ماهه در سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ میلادی تمرکز دارد که اف‌ بی آی به مخبری به اسم "کرگ مونتیل" پول داد تا اطلاعاتی را درباره مسلمانان به عنوان بخشی از تحقیقات مقابله با تروریسم پس از ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ میلادی جمع‌آوری کند. براساس اوراق دادگاه، مونتیل با مسلمانان در جنوب کالیفورنیا دیدار کرد، یک نام مسلمان برای خود برگزید و گفت که قصد دارد به دین اسلام بپیوندد. مونتیل همچنین مکالمه‌ها را ضبط و اقدامات نظارتی انجام داد.

 دادگاه استیناف ناحیه نهم مستقر در سان فرانسیسکو حکم داده بود که این ادعاهای مذهبی باید در عوض تحت بخشی از قانون نظارت بر اطلاعات خارجی که به قضات اجازه می‌دهد مشروعیت نظارت را بررسی کنند، تجزیه و تحلیل شود.

انتهای پیام