به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز عربی، گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) یک نهاد بین‌المللی برای رصد حمایت مالی از تروریسم در سراسر جهان است که توسط گروه هفت برای ساختار مالی جهانی و نظارت بر جرائم مالی شامل پولشویی تشکیل شد.

به گفته کارشناسان، کشورهایی که در لیست خاکستری این گروه قرار دارند، علاوه بر نظارت دقیق‌تر، با خطر از دست دادن اعتبار خود و تغییر در رتبه‌بندی اعتباری و نیز مشکلاتی در دریافت حمایت مالی جهانی و افزایش هزینه‌های معاملات مالی مواجه هستند.

این گروه که دفتر آن در پاریس قرار دارد، در بیانیه‌ای اعلام کرد، امارات برای اجرای طرح عملیاتی گروه جهت تقویت کارکرد ساختار خود در مبارزه با پولشویی و حمایت مالی از تروریسم تلاش خواهد کرد.

 دولت امارات در واکنش به این اقدام اف‌ای‌تی‌اف بر پایبندی جدی خود به همکاری نزدیک با این گروه جهت دستیابی به یک نقشه راه و اجرای توصیه‌های صادره تاکید کرد.

امارات در بیانیه‌ای اعلام کرد، تمام اقدامات محتاطانه و موثر از سوی دولت و بخش خصوصی برای تضمین ثبات، پایداری و حفظ ساختار مالی در پیش گرفته شده است.

ابوظبی در چند سال اخیر مقررات را برای بهبود وجهه خود به عنوان کانون بودجه غیر قانونی تشدید کرد.

افزوده شدن امارات به اف‌ای‌تی‌اف در کنار افزایش رقابت اقتصادی با عربستان به عنوان بزرگترین صادر کننده نفت خام جهان و بزرگترین اقتصاد کشورهای عربی، ضربه‌ای برای امارات بود.

اف‌ای‌تی‌اف در ارزیابی سال ۲۰۲۰ خود از امارات خواسته بود اقدامات اساسی و موثری انجام دهد.

امارات پس از تصویب قانون مبارزه با پولشویی و حمایت تروریسم در سال ۲۰۱۸، سال گذشته دفتری را برای مبارزه با پولشویی و حمایت مالی از تروریسم تاسیس کرد.

گروه ویژه اقدام مالی اعلام کرد، امارات از زمان گزارش سال ۲۰۲۰ درباره مسائل مربوط به حمایت مالی از تروریسم و پولشویی و مصادره درآمدهای این جرم و همکاری بین‌المللی، پیشرفته گسترده‌ای داشته است و علاوه بر اینها، تا حد زیادی بیش از نیمی از اقدامات اصلی توصیه شده به آن در گزارش ارزیابی مشترک را انجام داد.

این گروه تاکید کرد، در حال حاضر این کشور حوزه خلیج فارس باید در تسهیل تحقیقات بین‌المللی درباره پولشویی به ویژه مدیریت خطرات بخش‌های خاص از جمله آژانس‌های املاک، تاجران سنگ‌های نفیس و فلزات گرانبها و نیز معاملات مشکوک اقتصادی پیشرفت نشان دهد.

ارز خارجی به بخش املاک و مستغلات امارات به ویژه در دبی کمک می‌کند.

طبق گزارش سال ۲۰۲۰ گروه ویژه اقدام مالی امارات نظارت موثری بر آژانس‌های املاک، تاجران سنگ‌های نفیس و فلزات گرانبها نداشته است.

انتهای پیام