به گزارش ایسنا به نقل از  ارتباطات و رسانه دادگستری کل استان تهران؛ علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران با تشریح آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده موسوم به رمزارز «کینگ‌مانی» گفت: یکی از پرونده‌های کثیرالشاکی که متاسفانه مالباختگان زیادی را دارد، پرونده مربوط به رمزارز «کینگ‌مانی» بوده که قریب به شش ماه است که تحقیقات این پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب تهران در حال انجام است.
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه تحقیقات به‌صورت فشرده و صرف وقت زیاد توسط همکاران در دادسرای ناحیه ۳۱ تهران انجام شده و در مراحل پایانی تحقیقات پرونده است، اظهار کرد: در جریان تحقیقات بخشی از اموال متهمان شناسایی و توقیف شده و در حال بررسی است. با توجه به اینکه تحقیقات رو به اتمام است در آینده نزدیک پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال خواهد شد.
وی تصریح کرد: بنا بر این است که در دادگاه نیز رسیدگی به صورت فوری و خارج از نوبت صورت گیرد تا با صدور حکم قانونی زمینه احقاق حقوق مالباختگان فراهم شود.
القاصی ابراز کرد: رسیدگی قضایی بر اساس شکایتی است که مالباختگان داشته‌اند و طبیعتا در این پرونده ممکن است همه مالباختگان شکایت خود را رسما به دادسرا اعلام نکرده باشند؛ لذا قطعا رسیدگی‌های قضایی محدود به همان شکاتی است که در دادسرا رسما شکایت کرده‌اند و اگر بنا بر صدور حکم باشد، این حکم ناظر بر اشخاصی خواهد بود که شکایت کرده‌اند.
رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود و در پاسخ به پیام های مخاطبان در صفحات مجازی، در خصوص آخرین وضعیت پرونده «سکه ثامن» اذعان کرد: محکومان این پرونده هم‌اکنون در زندان به‌سر می‌برند و در حال تحمل کیفر و مجازات حبس هستند.
وی با بیان اینکه رد مال در این پرونده در دو مرحله انجام شده‌است، عنوان کرد: بخشی از رد مال در مرحله تحقیقات مقدماتی و بخشی در مرحله پس از صدور حکم انجام شده‌است؛ اما کماکان بخشی از رد مال مالباختگان باقی است و تلاش بر این است که با شناسایی اموال محکومان زمینه استیفای مابقی طلب طلبکاران فراهم شود.
القاصی در پایان تصریح کرد: در خصوص اینکه یکی از متهمان به رد مال محکوم نشده، موضوع بر اساس تقاضای مالباختگان در حال بررسی است که آیا رای خلاف قانون صادر شده یا خیر؛ در حال حاضر پرونده به یکی از همکاران ارجاع شده تا گزارشی را در خصوص این موضوع تهیه کند که اگر چنان‌چه رای در خصوص برائت این متهم از رد مال خلاف قانون صادر شده باشد، موضوع از طریق پیشنهاد اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری به ریاست قوه قضاییه تقدیم شود تا زمینه برای استیفای حقوق مالباختگان به‌طور کامل فراهم شود.
انتهای پیام