به گزارش ایسنا رضا فرجی اظهارکرد: حفاظت‌گاه‌های خصوصی در برخی از مناطق جهان سابقه‌ای دیرینه ای دارد و «IUCN»  در سال ۲۰۰۸ همزمان با ارائه آخرین تعریف از مناطق حفاظت شده، «مناطق حفاظت شده خصوصی» را به‌طور خاص تعریف کرد که مورد استفاده بسیاری از کشورهای جهان واقع شد و در تدوین قوانین و ضوابط ملی مرتبط با حفاظت از حیات وحش مورد استفاده قرار گرفت. 

وی افزود: کنوانسیون تنوع زیستی نیز در سال ۲۰۱۴ پس از مطالعه میدانی در ۱۷ کشور از پنج قاره جهان، گزارشی با عنوان آینده «مناطق حفاظت شده خصوصی» منتشر کرد که «PPA» را راهی ناگزیر برای دولت‌ها در توسعه مناطق حفاظت شده و دستیابی به اهداف جهانی حفاظت از جمله هدف ۱۱ آیچی دانسته و توصیه موکدی بر توجه ویژه به این مناطق و تلاش برای به رسمیت شناختن و توسعه نظام‌مند آن‌ها کرده است و «IUCN»  بر مبنای همین ضرورت‌ها ، در سال ۲۰۱۸ دستورالعمل ایجاد «مناطق حفاظت شده خصوصی» را منتشر کرد.

فرجی ادامه داد: واژه قرق‌های اختصاصی و تعریف آن که نخستین بار به واسطه قانون شکار و صید مصوب ۱۳۴۶ و آیین نامه اجرایی آن که حدود چهار دهه قبل از تعریف «IUCN»  از «PPA» وارد حقوق محیط زیست کشورمان شد، که نشانگر پیشرو بودن ایران در عرصه قانونگذاری برای حفاظت از حیات وحش است. 

وی گفت: اگر چه بیش از نیم قرن از تصویب قانون شکار و صید می گذرد و بدون تردید این قانون در بسیاری موارد نیازمند بازنگری، اصلاح و بروز رسانی است اما روح این قوانین مبتنی بر حفاظت از حیات وحش و نظام‌مند شدن‌ بهره‌برداری از گونه‌های جانوری وحشی مطابق با اصول بهره برداری پایدار و نه برای ترویج شکار بنا شده است.

فرجی گفت: شکار یا صید قانونمند در همه منابع معتبر بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است و به عنوان ابزاری برای مدیریت حیات وحش محسوب می‌شود. شاید اصرار معدودی افراد بر حذف مطلق شکار و جایگزینی آن با فعالیت‌هایی مانند بومگردی و حیوان‌نگری، ناشی از بی‌توجهی به قواعد کارشناسی و اصول علمی مدیریت حیات وحش و عدم  واقع بینی اجتماعی است. 

سرپرست دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان در ادامه اظهارکرد: قرق‌های اختصاصی، با هدف کمک به توسعه شبکه ملی حفاظت از حیات وحش در خارج از محدوده مناطق چهارگانه و با استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و جوامع بومی و محلی، از سال ۱۳۹۵ و با تصویب پنج قرق اختصاصی در استان‌های یزد، کرمان و سمنان  در شورای عالی محیط زیست فعالیت رسمی خود را آغاز کرد.

 وی با بیان این که ایجاد هر منطقه حفاظت شده دولتی جدید، نیازمند تعریف و تصویب ساختار تشکیلاتی و منابع انسانی، ایجاد و تجهیز پاسگاه‌های محیط بانی متعدد، تامین انواع خودرو و تجهیزات حفاظتی و صرف میلیاردها تومان هزینه‌های جاری سالانه برای نگهداری و فعالیت آن‌ها است، گفت: طبیعی است با توجه به محدودیت‌هایی که دولت‌ها در تامین این منابع با آن‌ها مواجه هستند، نمی‌توان همه مناطق دارای قابلیت حفاظت را تحت پوشش مناطق حفاظت شده دولتی قرار داد و جلب مشارکت بخش‌های غیردولتی، جوامع بومی و محلی در این باره، علاوه بر کاستن از بار دولت در زمینه توسعه مناطق حفاظت شده، امکان گسترش نظام حفاظت و بهره‌برداری پایدار از حیات وحش را در زیستگاه‌های خارج از مناطق تحت مدیریت سازمان فراهم می‌کند. 

فرجی به نقش قرق‌های اختصاصی اشاره و اظهارکرد: تاکنون نقش‌های سازنده‌ای از جمله افزایش سطح مناطق حفاظت شده، ایجاد سپر حفاظتی برای مناطق حفاظت شده دولتی و امنیت کریدورهای حیات وحش، مشارکت مستقیم جوامع بومی و محلی در حفاظت، افزایش جمعیت گونه‌های جانوری و احیای جمعیت برخی گونه‌های خاص نظیر پلنگ، رودک عسلخوار و هوبره در برخی زیستگاه‌ها و اشتغال‌زایی برای جوامع محروم محلی را ایفا کرده است.

وی با تاکید بر این که محدوده قرق‌ها به هیچ ترتیبی محصور نشده و هیچ گونه واگذاری عرصه‌های ملی در محدوده قرق‌های اختصاصی به مدیران آن‌ها انجام نشده است، افزود: حقوق قانونی تمامی ذینفعان در قرق‌های اختصاصی به قوت خود باقی است و مدیران قرق‌ها برابر تعهدات رسمی، مکلف به رعایت کامل این حقوق هستند و این به معنای آن است که قرق اختصاصی به معنای واگذاری منابع زیستی و طبیعی به افراد خاص برای آن که به هر ترتیبی که مایل هستند  از آن بهره‌برداری کنند، نیست. 

 سرپرست دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش خاطرنشان کرد: تمامی فعالیت‌ها در قرق‌ها تحت نظارت مستمر سازمان محیط زیست انجام می‌گیرد ودر ابتدای ایجاد هر قرق اختصاصی، گونه‌های جانوری موجود در محدوده قرق با حضور ماموران و کارشناسان سازمان سرشماری می‌شود. بهره‌برداری از گونه‌های جانوری قابل شکار و صید در سنوات بعدی، منوط به اجرای دقیق برنامه‌های حفاظتی از سوی مدیریت قرق و افزایش جمعیت گونه‌ها با تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست با توجه به برد ظرفیتی   زیستگاه‌ها خواهد بود. 

فرجی گفت: سرشماری‌ها سالانه انجام می‌شود و سازمان حفاظت محیط زیست سالانه سهمیه بهره‌برداری هر قرق اختصاصی را با توجه به روند رشد جمعیت ارزیابی شده  بر اساس میزان رشد و ظرفیت زیستگاه تعیین می‌کند که بخشی از این سهمیه فقط متعلق به جوامع بومی و محلی ساکن در محدوده قرق بوده است و بخش دیگر باید به شکارچیان ایرانی متقاضی واگذار شود.

 سرپرست دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش افزود: تمامی پروانه‌های شکار توسط سازمان محیط زیست صادر و به مدیران قرق‌ها ابلاغ می شود که بخشی از بهای فروش پروانه‌های شکار متعلق به دولت است که به حساب خزانه واریز می‌شود.

فرجی در ادامه گفت: تمامی شکارچیان اعم از داخلی یا خارجی از لحظه ورود به قرق اختصاصی تا خروج از آن با همراهی ماموران سازمان حفاظت محیط زیست است .

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، وی با اشاره به این که تمامی قرق‌ها تشویق می‌شوند تا با رعایت قواعد و مقررات، نسبت به توسعه طبیعت‌گردی و برنامه‌های آموزشی اقدام کنند و اقدام‌های مطلوبی تاکنون در این زمینه ها انجام شده است، گفت: چرخه اقتصادی ایجاد شده در قرق‌های اختصاصی بدون شک تاثیر مستقیمی بر اقتصاد جوامع محروم محلی داشته است.

انتهای پیام