به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، در راستای دستورات رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نشست شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی در بوشهر مبنی بر تعیین تکلیف فوری کالاهای قاچاق موجود در انبارهای اموال تملیکی، اقدامات لازم در این خصوص با پیگیری بازرس کل استان بوشهر در دستور کار قرار گرفت.

بر این اساس محموله قابل توجهی از کالاهای قاچاق شامل پوشاک، کیف و کفش و انواع نوشت افزار به ارزش تقریبی ۲۵۰ میلیارد ریال در انبارهای اموال تملیکی وجود داشت که بخشی از این کالاها پس از هماهنگی صورت گرفته و صدور مجوزهای لازم از سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، جهت توزیع بین نیازمندان به کمیته امداد امام خمینی (ره) و اداره کل بهزیستی بوشهر واگذار شد و در مورد بخشی دیگر نیز فرآیند لازم در حال انجام است.

گفتنی است، کالاهای مذکور قاچاق بوده و مطابق قانون به نفع دولت ضبط شده بودند.

انتهای پیام