به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، صدور این مجوز جدید بیانگر تغییری اندک در سیاست آمریکاست که بعد از به قدرت رسیدن نیروهای طالبان در ماه اوت با عقب‌نشینی نیروهای تحت رهبری ایالات متحده، تجارت با نهادهای دولتی افغانستان را که تحت ریاست رهبران طالبان و شبکه حقانی تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارند، با مشکل مواجه می‌کرد.

با این حال مجوز مذکور، ممنوعیت معاملات با رهبران تحریم شده و سایر افراد منع شده را حفظ و انتقال اقلام لوکس را مستثنی می‌کند.

یک مقام ارشد دولت آمریکا در کنفرانس تلفنی به خبرنگاران گفت، این مجوز روشن می‌کند که "در حالی که تحریم‌ها علیه طالبان پای برجاست، این اقدام فعالیت شرکت‌های خصوصی و سازمان‌های کمک‌رسانی را که با موسسات دولتی افغانستان کار می‌کنند و پرداخت عوارض گمرکی، هزینه‌ها و مالیات‌ها را تسهیل می‌کند."

برخی از کارشناسان این سوال را مطرح کرده‌اند که آیا می‌توان جلوی رهبران تحریم شده طالبان و شبکه حقانی را از سود بردن از مبادلات با آژانس‌هایی که تحت کنترل آنها هستند، بدون مکانیسم‌های نظارتی کارآمد گرفت یا خیر.

مجوز جدید، بخشی از تلاش‌های ایالات متحده برای کمک به مهار فروپاشی اقتصادی افغانستان است که در ماه اوت و زمانی که واشنگتن و سایر اهداکنندگان کمک‌های مالی به این کشور را که ۷۵ درصد از مخارج عمومی آن را پشتیبانی می‌کرد، قطع کردند.

والی آدیمو، معاون وزیر خزانه داری آمریکا در بیانیه‌ای گفت: اقدام ما نشان می‌دهد که در پرتو این بحران وخیم، ضروری است که نگرانی‌هایی را که تحریم‌ها مانع فعالیت‌های تجاری و مالی می‌شوند، برطرف کنیم.

قطع کمک‌های مالی و مسدود شدن حدود ۹ میلیارد دلار از وجوه بانک مرکزی افغانستان - ۷ میلیارد دلار توسط واشنگتن - به بحران نقدینگی و یک بحران انسانی در این کشور دامن زده و سازمان ملل هشدار می‌دهد که این اقدام بیش از نیمی از جمعیت ۳۹ میلیونی افغانستان را به سمت گرسنگی سوق داده است.

جو بایدن، رئیس جمهوری ایالات متحده به تازگی دستور توقیف نیمی از ۷ میلیارد دلار مسدود شده در بانک مرکزی آمریکا را برای استفاده احتمالی برای افزایش سرمایه بانک مرکزی بحران‌زده افغانستان صادر کرد.

انتهای پیام