عبدالامیر یاقوتی در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه قرارداد جدید با بیمه دی منعقد شده است و این شرکت بیمه همکاری خوبی با ما دارد، اظهار کرد: نه تنها بیمه تعداد نفرات  را برای رسیدگی به پرونده ها افزایش داده، بلکه  مجموعه توانیر نیز به طور جدی پیگیر است. در طول این یک ماه که قرارداد جدید منعقد شده ۱۲ هزار پرونده رسیدگی شده و در ۴۰۰۰ پرونده نیز پرداخت خسارت صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه زمانی که رسیدگی صورت می گیرد و مبالغ مشخص می شود، مشکلی برای پرداخت وجود ندارد، افزود: عمده مشکل شماره شبای بانکی است که مشترکان وارد می کنند و معمولا اگر این شماره درست وارد نشود فرایند کار زمانبر خواهد شد.

مدیرکل امور انرژی و مشتریان صنعت برق با تاکید بر اینکه بر اساس برنامه می بایست ماهانه به ۱۵ تا ۲۰ هزار پرونده رسیدگی شود، گفت: اکنون فرایند کار خوب پیش می رود و امیدواریم هرچه سریع تر این کار انجام شود و تا پایان تیر ١٤٠١ مجموعه پرونده های سال ۱۴۰۰ بسته شود.

یاقوتی با اشاره به میزان رقم کلی خسارات گفت: یکسری نقاط بهبود در حوزه بیمه وجود دارد که یک کار خوب را بعضا با چالش های بسیار زیادی مواجه کرده و آن هم به آن معنا نیست که قابل حل نباشد. تعاملات خوبی نیز اتفاق افتاده که هم در احکام قانون بودجه ۱۴۰۱ و هم در روند دستورالعمل اجرایی دیده شده که یکی از این موارد موضوع مبالغ است.

به گفته وی طی سال های گذشته مبلغ خسارت بسیار زیاد شده است؛ درصورتی که مبالغ دریافتی از مردم در قبوض برق تغییری نداشته است. ما طبق قانون موظف هستیم سقف پولی که مردم بابت این مساله می پردازند به بیمه پرداخت کنیم. پولی که از مردم می گیریم، ۱۰۰ تومان به ازی هر ماه برای مشترک خانگی است؛ یعنی یک مشترک خانگی در طول سال ۱۲۰۰ تومان و مشترک تجاری ۱۲ هزار تومان پول بیمه می پردازد.

مدیرکل امور انرژی و مشتریان صنعت برق با بیان اینکه ۳۰ میلیون مشترک خانگی و پنج میلیون مشترک تجاری در کشور داریم، گفت: سهم درآمد که در صندوق بیمه قرار می گیرد قریب ۸۸ میلیارد تومان برای سال ۱۴۰۰ بوده و خسارتی که در سیستم ثبت شده قریب ۲۸۰ میلیارد تومان است. باتوجه به اینکه بر اساس قانون پرداختی به مشترکان باید در سقف دریافتی باشد، بنابراین مقدار کمتری از خسارتهای وارده پرداخت می شود.

یاقوتی ادامه داد: دو سال گذشته اگر فاکتورها به طور متوسط سه میلیون تومان بود و حدود ۲.۵ میلیون تومان پرداخت صورت می گرفت، اکنون همان فاکتورها دو برابر شده و متوسط پرداختی باتوجه به اینکه تعداد پرونده ها نیز بیشتر شده تبدیل به ۱.۵ میلیون تومان می شود و این یکی از چالش هایی است که می تواند ما را تحت تاثیر قرار دهد.

وی با تاکید بر اینکه دریافتی می بایست اصلاح شود، گفت: در پیش نویس بودجه این رقم دو برابر شده است؛ یعنی تقریبا ۸۸ میلیارد تومان کنونی به ۱۸۰ میلیارد تومان افزایش می یابد و امیدواریم بخشی از این مشکل حل شود. بحث دومی که وجود دارد، موضوع مبلغ در سال ۱۴۰۰ بود که منجر شد مناقصه چندین بار تجدید شود و امیدواریم با شرایط پیش آمده و اصلاحاتی که در دستورالعمل ابلاغی اجرا می شود، بتوانیم در ماههای خرداد و تیر ١٤٠١ مناقصات را برگزار کنیم تا پرونده های سال ۱۴۰۰ که تکمیل شد بعد از آن پرونده های سال ۱۴۰۱ را رسیدگی کنیم. اگر این اتفاق بیفتد در نهایت تا مهرماه همه چیز به روز خواهد شد؛ یعنی پرونده هایی که از سال ۱۴۰۱ باقی مانده رسیدگی و مبالغ آن پرداخت می شود.

انتهای پیام