به گزارش ایسنا، پس از ابلاغ اساسنامه فدارسیون‌های ورزشی و نیز اساسنامه کمیته ملی المپیک، ابهاماتی در خصوص مقوله شمارش آرا که در نهایت منجر به انتخاب رییس یک فدراسیون ورزشی یا رییس کمیته ملی المپیک می‌شود وجود داشت و علی‌رغم وجود این ابهامات در گذشته، کماکان شائبه‌های قبلی در اساسنامه‌های جدید برطرف نشده بود و در صورت رخداد آن، ماهیت انتخابات را زیر سوال می‌برد و در نهایت نیز کار به دیوان عدالت اداری و شکایت و بررسی مجدد کشیده می‌شد.

سوال اصلی اینجاست که به چه علت ابهامات موجود در رابطه با شمارش آرا در اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی و نیز اساسنامه کمیته ملی المپیک به صورت شفاف و صریح برطرف نشده و باید شاهد ورود یک نهاد بیرونی برای حل مسئله باشیم و متن اساسنامه‌ها به گونه‌ای نگاشته شده که می‌توان تفسیرهای مختلفی از آن داشت؟

این مسئله به تازگی گریبان فدراسیون تکواندو را نیز گرفت و به دلیل تفسیرهای مختلف به وجود آمده در رابطه با شمارش آرا، تعداد اعضای مجمع، حداکثر مطلق آرا و نیز تعداد آرای اعضای حاضر در مجمع، حکم انتخاب هادی ساعی به عنوان رییس جدید این فدراسیون از سوی وزیر ورزش و جوانان ابلاغ نشد و تعدادی از اعضای مجمع فدراسیون تکواندو در نامه‌ای به وزیر ورزش، سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری ‌خواستار رسیدگی قانونی به نحوه برگزاری انتخابات این فدراسیون شدند.

در نهایت اما پس از حدود ۴۵ روز از برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون تکواندو و انتخاب هادی ساعی به عنوان رییس این فدراسیون، شنبه یکم اسفندماه بود که حکم ریاست فدراسیون تکواندو از سوی وزیر ورزش و جوانان به هادی ساعی اعطا شد.

مجمع انتخاباتی فدراسیون تکواندو در حالی ۱۵ دی ماه به ریاست بنیامین شکوه‌فر، معاون پارلمانی وزارت ورزش و جوانان برگزار شد که در پایان هادی ساعی با رای اعضای مجمع به عنوان رییس این فدراسیون انتخاب شد اما صدور حکم وی از سوی وزیر ورزش و جوانان با ۴۵ روز تاخیر مدنظر قرار گرفت.

چالش مربوط به انتخابات فدراسیون تکواندو به مفهوم حداکثر مطلق آراء در دستورالعمل شرایط اختصاصی نامزدهای دارای وثاقت و امانت، نحوه ثبت نام و رای گیری برای داوطلبان پست های هیات رییسه فدراسیون های ورزشی مربوط می شد.

در تعریف حداکثر مطلق آرا آمده است: "نصف بعلاوه یک آراء اعضای حاضر" اما در رابطه با اینکه باید تعداد آرای اعضا حاضر در مجمع یا تعداد اعضای حاضر در مجمع ملاک عمل قرار گیرد چالش و ابهام به وجود آمد و نتیجه انتخابات فدراسیون تکواندو نیز به همین دلیل تحت تاثیر قرار گرفت و صدور حکم هادی ساعی از سوی وزیر ورزش و جوانان با تاخیری ۴۵ روزه مواجه شد.

بعد از برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون تکواندو و انتخاب هادی ساعی به عنوان رییس این فدراسیون، حسینعلی نظری سرمربی تیم ملی پومسه و یکی از اعضای مجمع انتخاباتی فدراسیون تکواندو، علیه وزارت ورزش در دیوان عدالت اداری طرح شکایت کرده بود.

وکیل شاکی پرونده در گفت و گو با ایسنا در این رابطه اعلام کرده بود: طبق صورتجلسه امضا شده در مجمع انتخاباتی فدراسیون تکواندو، اعضای حاضر در مجمع ۵۷ نفر بودند که به استناد بند یک ماده ۱۵ اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی و بند ۵ ماده ۱۳ دستورالعمل شرایط اختصاصی نامزدهای داری وثاقت نحوه ثبت نام و رای گیری، برای انتخاب رییس فدراسیون به نصف +۱ رای اعضای حاضر در مجمع نیاز است که با احتساب ۵۷ عضو حاضر مجمع، فرد منتخب باید صاحب ۳۰ رای می‌شد اما متاسفانه آقای ساعی با کسب ۲۹ رای به عنوان رییس فدراسیون معرفی شد. بر اساس قانون با توجه به اینکه آقای ساعی به حد نصاب تعیین شده آرا نرسیده بود، باید انتخابات به دور دوم کشیده می شد که اینکار صورت نگرفت و صورتجلسه امضا و تصویب شد ما نیز به دنبال این اتفاق، علیه وزارت ورزش طرح دعوی کردیم و خواهان ابطال صورتجلسه امضا شده و انتخابات فدراسیون تکواندو شدیم.

باید خاطرنشان کرد مجمع انتخاباتی فدراسیون تکواندو ۱۵ دی سال جاری برگزار و در پایان رای‌گیری از اعضای مجمع، هادی ساعی با کسب ۲۹ رای از مجموع ۵۶ رای اعضای مجمع به عنوان رییس فدراسیون تکواندو انتخاب شد و چالش صدور حکم ساعی نیز به این دلیل ایجاد شد که بنیامین شکوه‌فر، معاون پارلمانی وزیر ورزش از دادن رای خودداری و اعلام کرد از آن‌جا که وزارت ورزش نگاه بی‌طرف به انتخابات فدراسیون‌ها دارد از دادن رای خودداری می‌کنم و تعداد اعضای مجمع ۵۶ نفر است.

بنابراین آنچه در انتخابات فدراسیون تکواندو ملاک عمل قرار گرفت و منجر به صدور حکم هادی ساعی به عنوان رییس این فدراسیون شد، تعداد آراء اعضای حاضر در مجمع و نه تعداد اعضای حاضر بود چرا که با احتساب ۵۶ رای ماخوذه، نصف بعلاوه یک تعداد آراء اعضای حاضر به عنوان حداکثر مطلق آراء برابر ۲۹ رای بود و ساعی موفق شد این میزان رای را کسب کند.

انتهای پیام