علیرضا قاسمی فرزاد پنج‌شنبه ۲۸ بهمن در جلسه مشترک شورای برنامه ریزی و توسعه و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان همدان بیان کرد: قطعا با اعتبارات تخصیص داده شده در بودجه سال آینده میتوان رشد و تحولی عظیم در بخش عمرانی و تولیدی استان ایجاد کرد.

وی با بیان این‌که توسعه و تعالی استان همکاری و تعامل دستگاه‌های اجرایی را می‌طلبد مطرح کرد: بودجه ۱۴۰۱ بر مبنای نیازهای اساسی استان برنامه ریزی شده که امیدواریم با توجه به قوانین جدید که استانداری نسبت به گذشته استقلال بالاتری دارد در مسیر توسعه همه جانبه استان کوشا باشیم و واحدهای تولیدی در استان باقی بمانند. گام‌های بلندی در آینده نزدیک برداشته خواهد شد.

وی افزود: بانک ها مستلزم هستند اعتبارات و درآمد خود را در استان هزینه کنند؛ می‌بایست بیش از ۷۰ درصد درآمد بانک ها برای سرمایه‌گذاری در بخش های مختلف مثل اصناف تولیدی و صنعت و هم‌چنین کشاورزی و اشتغالزایی و گردشگری صرف شود.

استاندار همدان ادامه داد: واحدهای تولیدی می‌بایست حساب های بانکی خود را در همان شهرستان مربوطه قرار دهند و امیدواریم حساب‌های خود را به استان های دیگر انتقال ندهند تا در نهایت موجب مهاجرت احتمالی آن‌ها شود. ماندگاری حساب‌های واحدهای تولیدی در استان موجب پیشرفت و بهره‌برداری شهرستان های مربوطه می‌شود.

قاسمی فرزاد با تاکید بر این‌که ساخت و سازهای مسکونی در استان باید طبق برنامه چهارساله دولت اجرایی شود، خاطرنشان کرد: عملیات اجرایی احداث ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در استان همدان در سال ۱۴۰۱ آغاز خواهد شد و در طرح نهضت ملی مسکن تنها در شهرستان همدان باید ۵۰ هزار واحد مسکونی ساخته شود که امیدواریم طی سال اول مقدمات ساخت ۲۰ هزار واحد مسکونی فراهم شود.

قاسمی فرزاد تصریح کرد:۸۵ هزار میلیارد تومان جهت یارانه نان در بودجه سال آینده اختصاص  داده شده است که امیدواریم قانون بودجه سال آینده علاوه بر گشایش احتمالی اقتصادی که پیش‌بینی همگان است بتواند معیشت مردم را تا حد قابل توجهی ارتقا دهد.

وی اظهار کرد: معلمان مهم ترین قشر هر جامعه هستند و آینده هر کشور را می‌سازند و دانش آموزان توسط همین معلمان تربیت و پرورش داده می‌شوند بنابراین باید توجه ویژه و مهمی به این قشر زحمت‌کش و کوشا داشته باشیم و طرح رتبه بندی معلمان و اقدامات مثبت دیگر کمیسیون تلفیق می‌تواند این جامعه را خوشحال سازد.

قاسمی فرزاد اضافه کرد: مبحث اماکن خالی و بدون استفاده ادارات باید هر چه سریع‌تر مورد بررسی دستگاه اجرایی مربوطه قرار بگیرد؛ یک ماه تا پایان سال باقی مانده و این ضرورت وجود دارد تا مدیران دستگاه های اجرایی برای دریافت اعتبارات تخصیصی خود هر چه سریع‌تر اقدام کنند و در این زمینه لازم است از مشاوره‌های نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی جهت اخذ اعتبارات بیشتر غافل نشوند و با آن ها تعامل و همکاری لازم را داشته باشند.

نماینده عالی دولت در استان در رابطه با مبحث انتصابات مدیران کل دستگاه‌ها و ارگان‌های اجرایی با تاکید بر این‌که این موضوع برعهده استانداری است، یادآور شد: به موجب مصوبه شورای عالی اداری، انتصابات باید با هماهنگی استانداری انجام شود و در این زمینه با وزارت‌خانه‌ها تعامل و همکاری‌های لازم صورت می‌گیرد زیرا آن‌ها توانایی و ظرفیت نیروها و کارکنان خود را بهتر از ما می‌شناسند و باید با نظر دو طرف این مدیران انتخاب شوند؛ گزینه‌های پیشنهاد شده با ارزیابی‌ها و حتی امتحانات کتبی بررسی خواهند شد و در نهایت استانداری اعلام می‌کند چه کسی مدیرکل باشد و حکم او صادر خواهد شد.

وی در پایان گفت: در این رابطه نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی نیز مشاوره می‌دهند و ممکن است در این امور ما را به صورت "غیر مستقیم" کمک کنند اما هیچ دخالت مستقیمی نخواهند داشت.

انتهای پیام