دکتر عباس امام در گفت وگو با ایسنا، گفت: این گونه پایان‌نامه، پایان‌نامه‌ای است تقریبا از همه جهت بی‌عیب‌ونقص، اما در عین حال داور یا داوران (اگر با دانشجوی ارایه‌دهنده پایان‌نامه درس داشته بوده باشند)، براساس شناخت قبلی خود اطمینان تقریبا قطعی دارند که این پایان‌نامه کار این دانشجو نیست؛ هرچند ابزاری دقیق برای اثبات مدعای خود نیز در دست ندارند. این نوع پایان‌نامه تقلبی از جنسی نیست که بتوان با نرم‌افزارهای گوناگون «همانند جو» آن را ردگیری و رهگیری کرد چراکه چنین پایان‌نامه‌ای نتیجه کپی‌برداری نسبی یا مطلق از یک اثر دیگر در فرآیند «اندیشه‌ربایی» (plagiarism) نیست!

وی ادامه داد: همچنین چنانچه داور با تجربه بخواهد با سازوکاری مانند چند پرسش کلیدی در نشست «دفاع از پایان‌نامه» ناتوانی دانشجو در تشریح ابعاد گوناگون کار پایان‌نامه را به نمایش عمومی بگذارد و اصالت کار وی را مورد تردید جدی قرار دهد باز هم موفق به افشای اثرگذار این ترفند دانشجوی متقلب نخواهد شد چراکه اولا، نمره بخش «ارایه پایان‌نامه» فقط بخش کوچکی است از ارزیابی کلی پایان‌نامه و ثانیا، دانشجو یا استاد راهنما/مشاور می‌توانند ادعا کنند دانشجو به دلیل فشار عصبی جلسه دفاع یا عدم مهارت کافی در بیان شفاهی مسایل نتوانسته آن چنان که باید و شاید از کار خود به صورت شفاهی دفاع کند ولی در اصل کارخود که پایان‌نامه مکتوب و مستند او است ثابت کرده که تمام مراحل لازمه انجام یک تحقیق دانشگاهی را انجام داده و جزییات مربوطه را نیز رعایت کرده است!

امام با بیان این که شواهد متقن بسیاری وجود دارد که نشان می‌دهد در سطح کشور افراد و نهادهایی وجود دارند که به دلایل گوناگونی دست‌اندرکار تهیه، تدوین، معامله و خرید و فروش این نوع پایان‌نامه‌های تقلبی (و در عین حال بعضا پربار) هستند خاطرنشان کرد: در این نوع ‌سازوکار متاسفانه دانش‌آموختگانی نخبه یا متوسط به بالا با مدارج دانشگاهی کارشناسی ارشد و دکتری بعضا از دانشگاه‌های معتبر کشور وجود دارند که احتمالا به دلیل عدم موفقیت در کاریابی مناسب در شرایط بیکاری گسترده در کشور به ناچار خود را آلوده این گونه اقدامات ناشایست اخلاقی می‌کنند تا چرخ زندگی خود را بچرخانند و معیشت خانواده خویش را سر و سامان بخشند.

این استاد دانشگاه در همین زمینه افزود: دانشجوی متقاضی این گونه پایان‌نامه‌های سفارشی تقلبی در بازار گسترده و تقریبا علنی شده این حوزه یا به فرد سفارش‌گیرنده یا تیم و شرکت سفارش‌پذیر مراجعه می‌کند و با پرداخت چند میلیون تومان معامله خود را به پیش می‌برد؛ طبعا، امید به خرید پایان‌نامه با کیفیت‌تر مستلزم پرداخت هزینه بیشتر است! و این چرخه تباهی‌ساز و تباهی‌زا سال‌های سال است که ادامه دارد.

وی گفت: با توجه به وجود انواع و اقسام دانشگاه‌ها در ایران امروز (دانشگاه‌های دولتی، وزانه و شبانه، دانشگاه آزاد، دانشگاه پیام نور، دانشگاه علمی ـ کاربردی، دانشگاه‌ها و پژوهشکده‌های حوزوی و غیره) پیدا است که این ترفند شوربختانه در چه سطح و چه درصدی مورد استفاده قرار می‌گیرد. تردیدی نیست که این امر ناخجسته ناشی از گسترش بی‌رویه آموزش عالی و به ویژه دوره‌های تحصیلات تکمیلی کارشناسی ارشد و دکتری در بازه زمانی ۲۰-۲۵ ساله گذشه است؛ روندی که خود حاصل دلایل چون بالا بردن دوپینگی شاخص‌های ارتقای رتبه‌های آموزش عالی کشور (با انگیزه‌های تبلیغاتی ـ سیاسی)، رفع کمبود و کسری بودجه مزمن دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور با پذیرش هر چه پرشمارتر دانشجو و گسترش شعارگونه و کاریکاتوری راهبرد دانشگاه‌های غربی با عنوان‌های تجاری‌سازی، بین‌المللی‌سازی و برندآفرینی است.

عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز معتقد است: آنچه بر وخامت این امر ننگین افزوده این است که در ادامه همان روند و در نتیجه همان سه عامل پیش‌گفته (به ویژه ۲ عامل شماره ۱ و ۲) این تباهکاری به اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی نیز کشیده شده است و شواهد و قراین آشکاری نشان می‌دهد که حتی برخی اعضای هیات علمی دانشگاه‌های کشور نیز دست به دامن چنین نهادهایی برای تهیه و تدوین و انتشار مقالات علمی ـ پژوهشی در نشریات دانشگاهی معتبر داخلی و خارجی می‌شوند.

وی یادآوری کرد: آمار دقیق درصد این نوع مقالات در گزارش‌های رسمی ـ علنی منتشر نشده است، اما با توجه به تبلیغات صریح این گونه نهادها در شبکه‌های اجتماعی و اینترنت برای تهیه، تدوین و انتشار مقالات علمی معتبر (و در عین حال تقلبی!) نشان از رواج گسترده آن دارد. چه شرم‌آور شده که موسساتی با ذکر اسم و مشخصات و شماره تلفن خود برای انجام انواع این گونه اقدامات ناشایست (آن هم با ذکر جزییات دقیق) به راحتی به کار خود ادامه می‌دهند!

امام تاکید کرد: بار دیگر یادآور می‌شوم که هدف ما نه افشای پایان‌نامه‌ها و مقالات دانشگاهی تقلبی بی‌کیفیت بلکه دقیقا بالعکس پایان‌نامه‌ها و مقالات آکادمیک با کیفیت اما مشکوک‌الاصاله از لحاظ نویسنده/نویسندگان آنها است؛ پایان‌نامه‌ها و مقالاتی که توسط افرادی زبده برای افرادی ناتوان تهیه و منتشر می‌شوند! این امر، هم ظلم به نظام آموزش عالی کشور، هم بی‌اعتبارسازی معیارهای ارزش‌گذاری به فرآورده‌های پژوهشی دانشگاهی و شاید فراتر از آنها ظلم به نیروهای نخبه و زبده‌ای است که به ناچار توان علمی خود را در خدمت گسترش چنین تباهکاری‌هایی به کار می‌گیرند.

از منظر این پژوهشگر، چنانچه بپذیریم که علل اصلی پیدایش و گسترش چنین رویه‌های زشت و ناپسندی سه عامل پیش‌گفته هستند، در آن صورت باید بپذیریم که حل مشکل نیز در منطقی‌سازی و واقع‌نگری اجرای همان سه عامل بدون نگاه شعاری و مفسده برانگیز است. اینک، اتخاذ چنین رویکردی ضرورت عاجل و همه‌جانبه دارد تا از پیامدهای تباهکارانه هر چه بیشتر این پدیده نامیمون جلوگیری کرد.

انتهای پیام