به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، "اتحادیه آزادی‌های مدنی اروپا" در برلین در گزارشی مفصل که در آن به تضعیف حاکمیت قانون در ۲۷ کشور این بلوک در دوران همه‌گیری کرونا پرداخت، به این دو کشور کمونیست سابق اروپا، توجهی ویژه داشت.

این چتر حمایتی که گروه‌های حقوق بشری ۱۷ کشور اتحادیه اروپا را گرد هم می‌آورد، گفت که مجارستان و لهستان "کنترل بیشتری بر سیستم قضایی، جامعه مدنی و رسانه‌ها به دست آورده و حقوق اولیه بشر را تضعیف و با قربانی کردن مهاجران و دیگر اقلیت‌ها، به از هم‌ گسیختگی دامن می‌زنند."

ورشو و بوداپست هرگونه بدرفتاری را انکار کرده و اتجادیه اروپا را به تحمیل ارزش‌های لیبرالی متهم می‌کنند که به گفته این دو کشور، با جوامع سنتی، محافظه‌کار و کاتولیک آن‌ها بیگانه است.

در منازعات اتحادیه اروپا بر سر حاکمیت قانون، صدها میلیون یورو در خطر است. انسجام و موضع بین‌المللی این اتحادیه از این مناقشه گزنده، زخم خورده است. ۳۶ میلیارد یورو از بودجه احیا که برای لهستان و هفت میلیارد یورو که برای مجارستان در نظر گرفته شده، در حال حاضر به دلیل سوابق آن‌ها در زمینه حقوق و ارزش‌های دموکراتیک مسدود شده است.

ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان اتحادیه اروپا را به برپایی یک جنگ فرهنگی علیه کشورش متهم کرده و ورشو تهدید کرده است که از طریق ممانعت از پیشبرد دیگر سیاست‌های اتحادیه اروپا که نیاز به توافق جمعی دارد، اقدام متقابل انجام خواهد داد.

چنانچه مطابق انتظار، دیوان عدالت اروپایی مستقر در لوکزامبورگ ابراز سیاستگذاری جدید اتحادیه اروپا را تایید کند، چندین هفته زمان می‌برد تا این بلوک فرایند قطع اعتبارات مالی را آغاز کند. این بدین معناست که هیچ پولی قبل از انتخابات سوم آوریل مجارستان که اوربان با رقابت شانه به شانه‌ای از زمان پیروزی قاطع سال ۲۰۱۰ مواجه است، توقیف نمی‌شود. به گفته یک مقام اتحادیه اروپا، احتمالا تا پایان امسال یا اوایل ۲۰۲۳ این کار طول می‌کشد.  

انتهای پیام