به گزارش ایسنا، میشل عون، رئیس جمهوری لبنان در گفت‌وگو با روزنامه الاخبار چاپ لبنان اظهار کرد: علت انتشار بیانیه ریاست جمهوری اخیر بی‌توجهی ریاض سلامه به لیست مدارک درخواستی شرکت "الوارز اند مارسل" بود.

عون در ادامه گفت: دوباره به همین شرکت رسیدیم و هنوز در همان حلقه می‌چرخیم. یک روز سندی را به شرکت تحویل می‌دهند و روز دیگر آن سند را از شرکت پنهان می‌کنند، ریاض سلامه لیست اسناد و مدارک درخواست شده را نادیده می‌گیرد تا اینکه ریاست جمهوری مجبور می‌شود بیانیه اخیر خود را منتشر کند، این عادی نیست که بانک مرکزی لبنان درخواست کابینه برای ارائه اسناد به شرکت را نادیده می‌گیرد، اکنون سلامه متهم است و دیگر مساله این نیست که او مانع این تصمیم سیاسی شده و با اجرای آن مخالف است.

رئیس جمهوری لبنان درباره احتمال برکناری سلامه در آخرین سال دوره مسؤولیت خود گفت: این ربطی به موضوع ندارد بلکه به وضعیت بانک لبنان مربوط است که سلامه اشتباه‌های بزرگی در آن مرتکب شد و ذخایر آن را خالی کرد، مدیریت او بد بود بنابراین ما در جلسه ۲۶ مارس ۲۰۲۰ کابینه تصمیم گرفتیم با انجام یک حسابرسی کیفری منشا این زیان‌ها و عوامل آنها را شناسایی کنیم، ما هیچ پیش‌فرضی علیه این فرد نداشتیم و با امضای قراردادی با شرکت، کار حسابرسی را آغاز کردیم.

او افزود: این فرد رئیس بانک مرکزی لبنان است نه یک کارمند عادی، جایگاه و مصونیت خود را دارد و از محرمانگی بانکی برخوردار است؛ اما همه اینها در زمان حسابرسی کیفری ساقط می‌شوند، ما با یک شرکت بزرگ که اعتبار و جایگاه خود را دارد، همکاری داریم، انسان بی‌گناه از اشتباه نمی‌ترسد، چرا بترسد؟ از چه کسی بترسد؟ او است که خودش را در موضع اتهام قرار می‌دهد.

عون در ادامه گفت: در این مرحله برای ما روشن شد که اتهام‌ها و شکایاتی علیه او وجود دارند، اولی از طرف سوئیس بود که از دستگاه قضایی لبنان برای کسب اطلاعاتی درخواست کمک کرد، این درخواست مطابق با یک قرارداد بین‌المللی بود که لبنان آن را امضا کرده بود، پس دستگاه قضایی لبنان تحقیق موازی را آغاز کرد که در آن مسایل مهم و حساسی برای ما فاش شد و دستگاه قضایی لبنان آنچه را طرف سوئیسی درخواست کرده بود، به آن تحویل داد؛ اما کار در اینجا تمام نشد در ادامه فرانسه نیز درخواست کمک قضایی داد و پس از آن انگلیس، سپس آلمان و در ادامه لوکزامبورگ و بلژیک. همه این کشورها یکباره پرونده‌های این رئیس بانک را باز کردند و مشخص شد او در خارج از کشور حساب‌های شخصی دارد که مبالغ آنها بسیار بیشتر از انتظارات است، اتهام‌هایی علیه او مطرح شدند؛ اما چون اتهام هستند، هرگز آنها را اعلام نخواهم کرد.

رئیس جمهوری لبنان درباره برخی مشکلات داخلی که آنها را حمایت‌های سیاسی توصیف کرد، گفت: مشکلات داخلی وجود دارند که آنها را حمایت‌های سیاسی می‌خوانیم که مانع تعلیق کار فرد می‌شوند، البته سلامه تنها نیست و او بخشی از یک مجموعه است، بنابراین دولت نمی‌تواند درباره آن موضعگیری کند، زمان این حمایت‌ها را لغو می‌کند، شرط اول ما دستگاه قضایی است، موضعگیری من نه تلافی است نه انتقام بلکه منافع عمومی مرتبط با وضعیت کنونی‌مان است، ما در کشوری ورشکسته هستیم که پول‌های سرمایه‌گذاران از دست رفته‌اند، یک نفر مسؤول ورشکستگی کشور، مدیریت پول ملی و حفظ آن است. این مسؤولیت بانک مرکزی لبنان و رئیس آن است که هر ساله گزارشی از عملکرد خود را به وزیر دارایی ارائه کنند، این کار سال‌ها است که انجام نشده؛ اما استفاده از پول مسؤولیت دولت است. دلیلی برای فرار او (ریاض سلامه) از حسابرسی کیفری و مخالفتش با حضور در دادگاه نمی‌یابم. امتناع او از حضور در دادگاه سوءظن‌ها و تردیدهایی را ایجاد می‌کند، حتی اگر درست باشد که او از حمایت‌هایی برخوردار است، این نباید گفته شود. برخی خواستار کاهش سرعت تحقیقات از او هستند تا مذاکره با صندوق بین‌المللی پول انجام شود، تنها او به عنوان رئیس بانک مرکزی از تمامی اتفاقات داخل بان مطلع است و او اطلاعات دارد، مهمترین نکته در این پرونده بازجویی از او و پاسخ دادن به سوالات و اتهام‌های مطرح شده است؛ اما او در دادگاه حاضر نمی‌شود، اتهام‌هایی درباره سوءاستفاده او از اموال عمومی وجود دارند، یک محکومیت نیز وجود دارد، من درک می‌کنم که مشکلات بزرگ هستند، این مرد به تنهایی در میدان نیست و مسؤولان دیگری نیز پشت او هستند.

انتهای پیام