به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آناتولی، ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه در اظهارنظری مکتوب در وبسایت این وزارتخانه نوشت، مسکو یادداشتی را به وزرای خارجی ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا ارسال کرده و تاکید دارد که هر کدام از این کشورها باید پاسخی جداگانه به مسکو ارائه کنند.
وی ادامه داد، پاسخ جمعی آنها که به امضای جوزپ بورل، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا و ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو رسیده جوابی به سوال مطرح شده از سوی روسیه نیست بلکه دعوت از مسکو برای حضور در گفتوگویی درباره تقویت امنیت اروپاست.
سخنگوی وزارت خارجه روسیه همچنین ادامه داد: پیام ارسال شده از سوی سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه به ۲۷ کشور اروپایی و آمریکا را یادآوری میکنم. در این پیام، او به پاسخ از سوی هر یک از کشورها تاکید کرده است.
زاخارووا همچنین ادامه داد: بجای ۲۷ کشور، دبیرکل ناتو و رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا به ما جواب دادند درحالیکه ما آنها را خطاب قرار نداده بودیم. چنین اقدامی بی احترامی دیپلماتیک تلقی میشود.
وی همچنین خاطرنشان کرد: اسناد سازمان امنیت و همکاری اروپا که اصل تقسیم ناپذیری امنیت را تثبیت میکند، توسط سران کشورها امضا میشود و در آن دولتها متعهد شدند که به بهای امنیت دیگران، امنیت خود را تقویت نکنند.
سخنگوی وزارت خارجه روسیه همچنین گفت: به همین دلیل، ما نمیتوانیم پاسخی جمعی را بپذیریم که شبیه "گناه جمعی" است. طفره رفتن از پاسخ به این معناست که غرب نمیخواهد به تعهداتی که در سازمان امنیت و همکاری اروپا و روسیه - ناتو بر عهده گرفته است، پایبند باشد و تلاش میکند تا امنیت آنها را با هزینه ما تامین کند.
زاخارووا گفت: منشور امنیت سازمان امنیت و همکاری اروپا در سال ۱۹۹۹ و بیانیه آستانه در ۲۰۱۰ که در بالاترین سطح به تصویب رسید، به صراحت و بدون ابهام اعلام میکند که هیچ دولتی، گروهی از دولتها یا سازمانی نمیتواند مسئولیت اصلی حفظ صلح و ثبات در منطقه سازمان امنیت و همکاری اروپا را داشته باشد. با این حال، ناتو و اتحادیه اروپا بر نقش مسلط خود در تضمین امنیت در اروپا-آتلانتیک اصرار دارند. این رویکرد برای ما و همچنین این واقعیت که ما به دور جدیدی از گفتوگوها در مورد مساله تفکیک ناپذیری امنیت اروپا دعوت شده ایم، کاملا غیرقابل قبول است.
وی ادامه داد: اصل تفکیک ناپذیری امنیت اروپا که در اسناد بنیادی سازمان امنیت و همکاری اروپا و روسیه - ناتو تثبیت شده، لازم الاجراست.
انتهای پیام
نظرات