به گزارش ایسنا، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به برنامه ساخت مسکن کارگری، می گوید: براساس توافق این وزارتخانه و وزارت راه و شهرسازی ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی برای کارگران هدف‌گذاری شده است.

به گفته وی، امروز جامعه کار و تولید کشور به ویژه جامعه کارگری، دغدغه امنیت شغلی، تأمین اجتماعی و مسکن را دارد و جامعه کارفرمایی نیز به دنبال تأمین مواد اولیه و پوشش بیمه کارگران خود است.

رعیتی فرد ابراز امیدواری کرده آیین نامه تعاونی‌های مسکن کارگری در دولت تصویب شود تا بتوان از ظرفیت جهش مسکن به عنوان برنامه اصلی دولت برای احداث مسکن کارگری کمک گرفت.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دی ماه ۱۳۹۸ و در دولت تدبیر و امید، ذیل طرح اقدام ملی مسکن، تفاهم‌ نامه احداث مسکن کارگری را با وزارت راه و شهرسازی با هدف ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی به امضا رساند که بر اساس آن در فاز اول ۲۰۰ هزار واحد مسکونی برای کارگران، مستمری‌بگیران و بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی ظرف سه سال ساخته شود.

معاونت فرهنگی اجتماعی وزارت کار در دولت سیزدهم نیز با هدف ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی برای کارگران و بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی مهرماه امسال تفاهم‌نامه‌ای را با وزارت راه و شهرسازی به امضا رساند که به موجب این تفاهم‌نامه در مرحله نخست شناسایی، پالایش و اولویت بندی متقاضیان مسکن واجد شرایط اعم از کارگران و بازنشستگان و سایر مخاطبین برای اعمال تدابیر حمایتی متناسب با هر یک از گروههای هدف انجام خواهد گرفت.

به موازات امضای تفاهم نامه های مذکور، طرح ساخت مسکن کارگری در شهرکهای صنعتی نیز در دستور کار قرار گرفت و اخیرا نیز تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت عمران شهرهای جدید در راستای اجرای طرح جهش تولید مسکن به منظور تأمین مسکن کارگری امضا شد که به موجب آن در حمایت از نیروهای شاغل در شهرک‌ها و نواحی صنعتی،موضوع تأمین مسکن کارگری مورد تاکید قرار گرفته است.

هم اکنون ظرفیت‌های قانونی بسیاری برای تأمین مسکن کارگران وجود دارد و فعالان کارگری بر این باورند که در ماده ۱۴۹ قانون کار برای تامین مسکن کارگران تکالیفی بر عهده جامعه کارفرمایی گذاشته شده است که می توان با استناد به این ماده قانونی، از ظرفیت شهرکهای صنعتی برای ساخت مسکن استفاده کرد و کارفرمایان را برای تامین زمین و مسکن کارگران مشارکت داد.

در سیصد و یکمین نشست شورای عالی کار، آیین نامه تبصره ۲ ماده ۱۴۹ قانون کار به عنوان یکی از محورهای جلسه مورد بررسی و بازبینی قرار گرفت و مقرر شد موارد ۱۵ گانه این آیین‌نامه به درخواست نمایندگان تشکل ها در چند جلسه با حضور معاونین روابط کار و تعاون و شرکای اجتماعی بازبینی شود.

این آیین نامه در نهایت با موافقت اعضا جهت بررسی و تصویب نهایی به هیات دولت ارسال شد و اکنون نگاهها به تصویب آن در هیات وزیران دوخته شده است.

برابر ماده ۱۴۹ قانون کار، کارفرمایان مکلفند با تعاونی‌های مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونی‌ها مستقیماً با کارگران فاقد مسکن جهت تأمین خانه‌های شخصی مناسب همکاری لازم را صورت دهند.کارفرمایان بنگاههای بزرگ نیز موظف به احداث خانه های سازمانی در جوار کارگاه یا محل مناسب دیگر هستند و دولت موظف شده با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت راه و شهرسازی، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های ذیربط همکاری لازم را در این خصوص صورت دهد.

به گزارش ایسنا، آیین‌نامه تبصره ۲ ماده ۱۴۹ قانون کار به موضوع مسکن کارگری اختصاص دارد و انتظار می رود با تصویب و ابلاغ هر چه سریع‌تر آن، زمینه ساخت و تامین مسکن ارزان برای کارگران کشور فراهم و بارقه امید به خانه دار شدن در دل کارگران زنده شود.
انتهای پیام