احمد دنیامالی در جمع خبرنگاران با اشاره به پایان بحران هفت ساله روستاهای حاشیه تالاب انزلی، اظهار کرد: با پیگیری‌های صورت گرفته و تشکیل و صدور مصوبه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی، منابع طبیعی و حفظ حقوق عامه همه طرح‌های هادی روستایی از حریم تالاب خارج شد.

وی با تاکید بر اینکه این امر مهم با پیگیری‌های صورت گرفته و همراهی و مساعدت رییس کل دادگستری و دادستان استان گیلان حاصل شد، افزود: بسیاری از مشکلات روستائیان را بطور قانونی مرتفع می‌سازد و موجب حفاظت بهتر و دقیقتر از محدوده قانونی تالاب انزلی می‌شود.

نماینده مردم بندرانزلی در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تمامی اراضی واقع در داخل محدوده طرح جامع شهر انزلی و همچنین طرح‌های هادی روستایی انزلی از حریم تالاب خارج شد که بر این اساس صدور و تفکیک سند مالکیت اراضی در مناطق روستایی که از حریم تالاب خارج شده، بلامانع است.

وی افزود: بر اساس تصمیم وزارت نیرو و جلسات متعددی که با حضور همه کارشناسان و مطلعین امر در زمینه تعیین حریم و بستر تالاب انزلی برگزار شد، شرکت مدیریت منابع آب ایران با تایید شورای حقوق بیت‌المال، محدوده‌های فوق را از حریم تالاب انزلی خارج کرد.

 دنیامالی گفت: بر اساس تصمیم غیر کارشناسی که در سال ۱۳۹۳ برای تالاب انزلی گرفته شده بود و حریم تالاب را که بر اساس کنوانسیون رامسر حدود ۱۵ هزار هکتار بود را بر خلاف مصالح ملی و محلی تا ۲۵ هزار هکتار افزایش داده بود و به تبع آن مشکلات زیادی را برای شهروندان و ساکنین روستاهای انزلی ایجاد کرده بود.

وی افزود: بواسطه این محدودیت‌ها ارزش املاک و مستغلات روستایی کاهش پیدا کرده و خرید و فروش و اخذ پروانه و همچنین تجدید بنا با مشکلات بسیاری همراه بود، و در اسناد صادره ذکر عنوان " در محدوده" یا "حریم تالاب" عملا موجب کاهش ارزش دارایی‌های مردم‌روستایی و بخشی از طرح جامع شهری می‌شد.

انتهای