عسلویه تا پیش از قد کشیدن پارس جنوبی و تأسیسات عظیم گازی و نفتی یک روستا کوچک بندری جزء بنادر ثلاث بود. فراموشی و انزوای عسلویه تا سال‌ها ادامه داشت تا اینکه احداث تأسیسات عظیم انرژی به این روستا را به عنوان یکی از قطب‌های مهم و منحصر به فرد انرژی ایران به جهانیان معرفی شده است.
به گزارش ایسنا، پس از انقلاب در میانه‌های دهه ۷۰ تأسیسات عظیم نفت و گاز و پتروشیمی در منطقه پارس جنوبی مستقر فازهای پارس جنوبی یکی پس از دیگری وارد مدار تولید شدند. دیگر عسلویه آن روستای کوچک با ساکنان محدود نبود؛ مهاجرت گسترده‌ای به‌دلیل وجود فرصت‌های کاری و اقتصادی به این منطقه اتفاق افتاد. رشد یکباره جمعیت مهاجر در شهرستان عسلویه در دوره آماری ۱۳۷۵و ۱۳۹۰ بسیار نمایان است به طوری که جمعیت این شهرستان از ۸۹۳ نفر در سال ۱۳۷۵ به ۶۵ هزار و ۵۸۴ نفر در سال ۱۳۹۰ رسید.
صنایع و شرکت‌های بزرگ پتروشیمی در این منطقه فعال و تعداد افزایش تعداد پتروشیمی‌ها افزایش روزبه‌روز افزایش می‌یابد. در کنار پتروشیمی‌ها صنایع پائین دست نفت و گاز و پتروشیمی نیز در این منطقه در حال گسترش است.
درمقابل این ظرفیت‌ها، توجه بیشتر تمدن گازی ایران به استان بوشهر به‌ویژه در زمینه اشتغال خواسته بیراهی نیست و البته مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌های نفتی ایجاب می‌کند در این مسیر گام بردارند. این خواسته ساکنان پایتخت انرژی کشور برای توجه بیشتر پارس جنوبی به اشتغال فرزندان‌شان در سال ۸۴ و با مصوبه هیأت دولت روی کاغذ رفت تا براساس آن شرکت‌ها ملزم شوند در شرایط برابر، ۵۰ درصد سهمیه نیروهای جدید خود را از بومی‌های استان بوشهر جذب کنند.
ناگفته نماند که مرور زمان دو استان همسایه (فارس و هرمزگان) مصوبه‌ای از دولت گرفته و در این ۵۰ درصد خود را شریک کردند تا به عنوان بومی استان بوشهر در استخدام‌های عسلویه محسوب شوند.
موضوع اشتغال بومی‌های در پارس جنوبی هر بار چون زخمی کهنه سرباز می‌کند؛ ۲۴ آذر احمد محمدی‌زاده استاندار بوشهر به بحث اشتغال نیروهای بومی در پارس جنوبی اشاره کرد و اظهار کرد: اشتغال ۵۰ درصدی نیروهای بومی در پارس جنوبی مصوبه ارزشمندی است که باید عملی شود ولی تاکنون فقط ۳۰ درصد از این مصوبه عملی شده و نیروهای بومی در منطقه ویژه پارس جنوبی و سایر صنایع استان باید افزایش یابند.
۴ بهمن مصدق کشاورزی، مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر در نشست با خبرنگاران اما ادعاهای مطرح شده در خصوص ۳۰درصد اشتغال بومی‌ها در پارس جنوبی را رد کرد و گفت: استخدام بومی‌ها در عسلویه تاکنون فقط ۱۵ درصد بوده است و اکنون در برخی رسته فعالیت‌ها و مشاغل به دنبال پذیرش تنها برای بومی استان بوشهر هستیم.
امروز ۱۶ بهمن به گزارش ایسنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی منطقه ویژه پارس، سخاوت اسدی مدیر عامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس اظهار کرد: در شرایط حاضر به استناد مقررات حاکم در تمامی موارد استخدامی شرکت‌های مستقر در منطقه پارس جنوبی جذب حداقل ۵۰ درصدی نیروهای بومی رعایت می‌شود و در صورت رعایت نکردن این مقررات در چهارچوب قانون با شرکت‌های متخلف برخورد جدی صورت می‌گیرد که حتی در مواردی به مراجع قضایی نیز معرفی شده است.
وی اضافه کرد: بر طبق آخرین آمار دریافتی و مستندات موجود در اداره کار و خدمات اشتغال سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در مجموع ۴۱ درصد شاغلین مشاغل پایدار در منطقه نیروهای بومی هستند که این درصد به واسطه اجرای مقررات نسبت به سنوات قبل رو به بهبود است و درصد اشتغال نیروهای بومی شرکت‌های دولتی شامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی و شرکت نفت و گاز پارس جنوبی بیش از ۵۰ درصد می‌باشد.
مدیر عامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس تصریح کرد: در سال‌های اولیه راه‌اندازی پالایشگاه‌ها و واحدهای پتروشیمی به واسطه نبود امکانات و نیروی انسانی متخصص کافی بخشی از جذب شرکت‌ها از سایر نقاط کشور صورت گرفته که به واسطه شرایط و مقررات تغییر آن متصور نیست.
سخاوت اسدی با اشاره هزینه کرد ۱۰ میلیارد تومانی شرکت ملی نفت ایران برای آموزش‌های فنی و مهارتی به نیروهای بومی اظهار کرد: از زمان سفر بابرکت رهبر معظم انقلاب اسلامی به عسلویه و حسب مصوبه سفر طی قراردادی فی‌مابین سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و اداره کل فنی و حرفه‌ای استان بوشهر حدود۱۵ هزار نفر از جوانان استان بوشهر به صورت رایگان در آموزش‌های فنی و حرفه‌ای شرکت نموده و گواهینامه‌های لازم را دریافت کرده‌اند که همگی این عزیزان در صنایع یا حتی مشاغل صنعتی داخل شهرها مشغول به کار شده‌اند.
به گزارش ایسنا، در حالی که آمارهای مختلفی از میزان اشتغال نیروهای بومی در پارس جنوبی منتشر می‌شود باید گفت که مسئولان بهتر است به‌جای رد اظهارات یکدیگر به فکر اجرایی شدن مصوبه هیئت مبنی بر اشتغال ۵۰ درصدی نیروهای بومی در پارس جنوبی باشند و شاید گام نخست در مسیر اجرایی شدن این مصوبه انتصاب مدیران بومی باشد.
انتهای پیام
نظرات