محمدرضا فاروقی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: طرح جهش تولید دانش‌بنیان مشتمل بر ٢٠ ماده در جلسه علنی ۲۲ دی ماه سال‌جاری مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و در ۲۹ دی سال جاری به شورای نگهبان ارسال شده است.
وی در خصوص نحوه تصویب طرح در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: طبق اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس طرح جهش تولید دانش بنیان به‌منظور رفع موانع و مشکلات فعالیت و تولید و ایجاد تحول در این حوزه در سوم خرداد سال گذشته در مجلس شورای اسلامی وصول شده و در دستور کار کمیسیون‌ها قرار گرفت.
نائب رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق ایران اشاره کرد: طرح اولیه با ٣٣ ماده ابتدا در کمیسیون صنایع و معادن به‌عنوان کمیسیون اصلی و سایر کمیسیون‌های فرعی مورد بررسی قرار گرفت و تدوین‌کنندگان طرح ضمن برگزاری جلسات تخصصی کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی، برخی اشکال‌ها را رفع کرد و تلاش شد که طرح جهش تولید دانش‌بنیان به لحاظ تعداد مواد و نحوه نگارش، خلاصه و منسجم شود.
وی خاطرنشان کرد: در نهایت طرح تصحیح شده به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری ارجاع و مورد بازنگری قرار گرفت و در نهایت طرح مذکور با ۱۶ ماده به مجلس شورای اسلامی ارجاع و بعد از ارائه گزارش شور اول طرح در صحن مجلس، با رأی نمایندگان مجدداً برای تصحیح و بازنگری به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری عودت و در این مرحله با افزودن مواد و بندهایی جدید به نسخه شور اول، به طرح ٢٠ ماده تبدیل شد.
دبیر کمیته گمرک ستاد تسهیل کشور تصریح کرد: به موجب ماده ٣ این قانون به منظور حمایت از صنعت ماشین‌سازی کشور بند «غ» ماده ١١٩ قانون امور گمرکی اصلاحی مصوب اول اردیبهشت ۱۳۹۴ «نسخ صریح» شده است و واردات ماشین‌آلات و تجهیزات خدمات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی که پیش از این به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران از پرداخت حقوق ورودی معاف بودند، مشمول پرداخت حقوق ورودی خواهند شد و دولت موظف است متناسب با ظرفیت تولید کشور و نظور حمایت هدفمند و مدت‌دار از ساخت داخل، سالانه حقوق ورودی این کالاها اعم از سود بازرگانی و سایر دریافتی‌های موضوع بند «د» ماده ١ قانون امور گمرکی مصوب ۲۲ آبان ۱۳۹۰ را تعیین کند.
وی در خصوص نحوه منسوخ شدن قوانین بیان کرد: نسخ قانون بسته به نوع قانون مؤخر و مقدم از حیث عام و خاص بودن به ٢ طریق نسخ صریح و نسخ ضمنی صورت می‌گیرد؛ در نسخ صریح صراحتاً اعلام می‌کند که قانون فسخ شده و از اعتبار افتاده است و در نسخ ضمنی با تصویب قانون لاحق که با قانون سابق مغایر است قانون قبلی فی نفسه فسخ می‌شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی قزوین در خصوص نحوه اعمال معافیت‌های گمرکی تاکنون گفت: اعمال معافیت حقوق ورودی موضوع بند «د» ماده ١ قانون امور گمرکی به‌صورت عام در خصوص واردات ماشین‌آلات خط تولید مورد نیاز واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی به موجب بند «غ» ماده ١١٩ قانون امور گمرکی صورت می‌گیرد و برای شرکت‌های دانش‌بنیان در بازه زمانی ۱۵ سال از شروع فعالیت تولیدی به موجب بند «الف» ماده ٣ قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان اجرا می‌شود.
وی افزود: همچنین در خصوص پرداختی بابت ارزش افزوده نیز مطابق ماده ٣٩ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی برای ورود ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید که توسط واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی مجاز، با تشخیص وزارت صمت با رعایت مقررات قانونی ذی‌ربط بدون دریافت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده و با اخذ تضمین لازم، اجازه ترخیص از گمرکات کشور را صادر می‌کند که البته در طرح مذکور صرفاً به نسخ بند «غ» ماده ١١٩ قانون امور گمرکی اشاره دارد و معافیت‌های دیگر همچنان استوار خواهد بود.
فاروقی تصریح کرد: در مورد اهداف این طرح گفت: از متن ماده قانونی «٣» و تبصره ذیل آن اینطور استنباط می‌شود که قانون گذار به طور کلی ٢ هدف را دنبال می‌کند، ابتدا حمایت از صنایع داخل و سپس افزایش درآمدهای دولت که از محل حذف معافیت‌های گمرکی صورت می‌گیرد.
وی در خصوص حذف معافیت‌های گمرکی اشاره کرد: پیش از این بند «غ» ماده ١١٩ قانون امور به موجب بند «ح» تبصره ٢ ماده ٣٨ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر مصوب اول اردیبهشت ۱۳۹۴ اصلاح شده بود و به موجب این اصلاحیه ماشین‌آلات خطوط تولید به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک مورد نیاز واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مجاز، از پرداخت حقوق ورودی معاف بودند.
نائب رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق ایران توضیح داد: با توجه به اصلاحیه انجام شده از سال ۹۴ و تفویض اختیارات به وزارت صمت به‌عنوان نهاد سیاستگذار و تدوین دستورالعمل ١٠٠ ماده‌ای در این خصوص، معافیت موضوع این ماده قانونی با شروطی ازجمله عدم ساخت مشابه داخل و تعیین سال ساخت حداکثر ۵ و ٧ سال اعطاء می‌شد و مطابق اصلاحیه موادی از دستورالعمل مربوطه، سه اصل «تضمین حداقل ارزش افزوده حاصل از واردات این ماشین‌آلات جهت جلوگیری از واردات بی‌رویه و تولید زیر ظرفیت واحدهای مشابه»، «محدود کردن معافیت واردات ماشین‌آلات به صنایع فعال در حوزه‌های دارای فناوری متوسط به بالا و بالا از میان چهار دسته فناوری مورد استفاده در تولید» و «محدود کردن معافیت واردات ماشین‌آلات خط تولید به فقدان مشابه داخلی یا توانمندی تولید داخل» باید مورد توجه قرار گیرد و به نظر می‌رسد اجرای صحیح دستورالعمل مربوطه می‌تواند اثر حمایتی بر صنایع داخل داشته باشد.
وی تصریح کرد: در بحث سرمایه‌گذاری نیز در شرایطی که کشورهای در حال توسعه تسهیلات بلاشرط به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی اختصاص می‌دهند، از لحاظ روانی حذف مشوق‌های این‌چنینی قطع نظر از مضایق مالی متولیان سرمایه‌گذاری در طرح‌های صنعتی، می‌تواند در کاهش سرمایه‌گذاری تأثیرگذار باشد.
فاروقی افزود: با توجه به لایحه قانون بودجه ۱۴۰۱ و تغییر نرخ ارز مبنای محاسبات گمرکی به نرخ حاشیه بازار، پرداختی حقوق ورودی افزایش چندین برابری خواهد داشت و از طرفی توالی شرایط تحریمی کشور در کنار تداوم پاندمی کرونا، ضمن کاهش ارزش پول ملی سبب تضعیف نقدینگی شرکت‌های تولیدی شده و حذف معافیت‌های گمرکی می‌تواند طرح‌های توسعه واحدهای صنعتی را با چالش مواجه کند و در پی آن افزایش هزینه‌های تولید در بازار داخل اثر تورمی ایجاد کند و در بازارهای خارجی سبب تضعیف صادرات در رقابت با دیگر رقبا در عرصه بین‌المللی شود.
وی تصریح کرد: این طرح در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به‌عنوان کمیسیون اصلی با کسب نظر از کمیسیون‌های دیگر بررسی و پس از تصویب در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان ارسال شده است و مقارن با آن لایحه یک فوریت اصلاح قانون امور گمرکی مشتمل بر ۶۲ ماده در کمیسیون اقتصادی مجلس تا حال در دست رسیدگی است و بررسی این ماده (٣) از طرح جهش تولید دانش بنیان می‌توانست در لایحه اصلاحی قانون امور گمرکی صورت پذیرد.
دبیرکمیته گمرک ستاد تسهیل کشور اظهار کرد: توان تولید کنندگان داخل کشور انکاناپذیر و مایه مباهات افتخار کشور است و حمایت هدفمند از این صنایع می‌تواند ضمن ایجاد اقتصادی مولد، درون‌زا و برون‌گرا به میزان متنابهی سبب صرفه‌جویی ارزی شده و ارزآوری نیز به همراه داشته باشد لیکن حذف کلی معافیت‌ها و مشوق‌ها لزوماً به حمایت از تولید منجر نمی‌شود و به نظر می‌رسد که مشکل در اجرای قوانین است و با اصلاح ساز و کارهای اجرایی می‌توان بدون حذف قوانین از صنایع داخلی نیز حمایت کرد.
فاروقی بیان کرد: با اختیارات وزارت صمت به‌عنوان نهاد سیاستگذار، معافیت گمرکی در حال حاضر به همه ماشین‌آلات و تجهیزات وارداتی تعلق نمی‌گیرد و اعمال موانع تعرفه‌ای در کنار احصاء عیوب فرایندهای اجرایی و اتخاذ تصمیمات مقتضی می‌تواند کافی به مقصود باشد.
انتهای پیام
نظرات