به گزارش ایسنا، یکی از اصلی‌ترین بحث‌هایی که در هفته‌های گذشته و در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مطرح شده، بحث حذف یا حفظ ارز ۴۲۰۰ تومانی است.

هرچند در ابتدا به نظر می‌رسید دولت و مجلس به این جمع بندی رسیده‌اند که تخصیص این ارز را در سال آینده متوقف کنند اما در روزهای گذشته کمیسیون تلفیق مجلس اعلام کرد که با توجه به نامشخص بودن برنامه دولت در این زمینه، فعلا برای تمدید اجرای این طرح در سال آینده به جمع بندی رسیده است.

با این وجود همچنان بحث درباره زمان بندی حذف این ارز و تاثیرات احتمالی آن بر تورم و نحوه جبران آن ادامه دارد و فعالان بخش خصوصی نیز در این زمینه نظرات خود را مطرح می‌کنند.

محسن امینی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران ارائه مدل علمی برای حذف ارز ترجیحی را ضروری خواند و تاکید کرد: در این رابطه به همت مشاور کمیسیون، مطالعه علی صورت گرفته و پیشنهادهایی تهیه شده است که امیدواریم مورد توجه نمایندگان مجلس و دولتمردان قرار گیرد.

این فعال اقتصادی معتقد است اجرای این طرح مهم که باید پیش از این انجام می‌شد باید به صورت اصولی و بر پایه مطالعات علمی صورت گیرد. برای مثال اگر قرار است ارز ترجیحی درباره گندم حذف نشود به این نکته توجه داشته باشیم که گندم از یک طرف نان را تحت تاثیر قرار می‌دهد و از سوی دیگر بر بخشی از صنایع اثر دارد. بنابراین باید به صورت تفکیک شده این بخش را در نظر بگیریم.

او در بخش دیگری از سخنان خود به نرخ ارز ۲۳ هزار و ۵۰۰ تومان که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ مورد توجه قرار گرفته اشاره و تصریح کرد: برای بهبود شرایط اقتصادی نباید یک نرخ ثابت منظور شود و پیشنهاد بخش خصوصی استفاده از نرخ شناور مدیریت شده است تا از این طریق دغدغه‌های نظارتی در این حوزه هم از بین برود.

سروسامان دادن به وضعیت بانک‌ها در ارتباط با بخش کشاورزی و امکان استفاده از منابع آنها با سود کمتر از ۱۸ درصد که برای فعالان این حوزه توجیه اقتصادی داشته باشد، اعمال معافیت مالیاتی بخش کشاورزی به صورت منطقی‌تر درباره همه بخش‌ها و زنجیره تولید، اختصاص تسهیلات به بخش کشاورزی آسیب‌دیده ناشی از سیل اخیر در استان‌های جنوبی و خودداری از بروز نوسان در نرخ گاز صنایع تا وضعیت تولید قابل پیش‌بینی‌تر باشد، مطالباتی بودند که در این نشست مطرح شدند.

در بخش دیگری از این نشست احمدعلی کیخا، مشاور کمیسیون کشاورزی اتاق ایران بر اساس مطالعه‌ای که با همکاری مرکز پژوهش‌های کاربردی سیاست‌گذاری و تجارت کشاورزی و غذا درباره حذف ارز ترجیحی انجام شده، تصریح کرد: در ابتدای این مطالعه، مدل مفهومی طراحی کردیم و سپس بر اساس داده‌های موجود مدل ریاضی تعریف شد، در این بین دو سناریو را مورد توجه قرار دادیم، اول بر اساس ضریب تبدیل قیمت خوراک و سناریوی دیگر، تغییر نرخ ارز در چارچوب کاهش اثرات تحریمی و دیگری تداوم وضعیت موجود.

او ادامه داد: از آنجا که خط قرمز مجلس و دولت دوری از تنش اجتماعی است. تلاش کردیم به این سئوال پاسخ دهیم که چگونه می‌توانیم بدون بروز هرگونه تنش و فشار برای اقشار مختلف جامعه، ارز ترجیحی را حذف کنیم. در این رابطه به یک راهکار رسیدیم و آن هم حمایت ویژه از تولید است.

بر اساس گزارش پایگاه اتاق ایران، کیخا خاطرنشان کرد: با حمایت منطقی و اصولی از تولید می‌توان زمینه تولید پایدار را فراهم کرد و از این طریق به ثبات و حتی کاهش قیمت‌ها دست یافت.

انتهای پیام