شهباز حسن پور در گفت وگو با ایسنا با اشاره به بخشنامه وزارت اقتصاد برای اعطای وام زیر ۱۰۰ میلیون تومان بدون ضامن گفت: اخیرا کمیسیون اقتصادی جلسه ای با رئیس بانک مرکزی داشت و پیش از این هم روسای برخی از بانک ها با حضور در کمیسیون اقتصادی جلساتی را تشکیل دادند.

وی افزود: در حال حاضر برخی از بانک ها به بهانه اتمام سال جلوی پرداخت وام ها را گرفته و برخی دیگر به بهانه اعتبارسنجی وام به متقاضیان نمی دهند. مثلا کشاورز و یا تولیدکننده ای که به وام ۲۰۰ میلیون تومانی فوری نیاز دارد در بانک سرگردان است و نهایت به او ۲۰ میلیون وام می دهند که هیچ فایده ای ندارد. از برخی دیگر هم می خواهند که از دفتر نماینده مجلس یا فرمانداری و استانداری نامه بیاورد. این در حالی است که وظیفه بانک ها ارائه خدمات و تسهیلات است. بانک ها تبدیل به بنگاه اقتصادی شده و گوی سبقت را از هم می گیرند.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی خاطر نشان کرد: وقتی موضوع اعطای وام ها را پیگیری می کنیم مدیران عامل بانک ها یک چیزی می گویند، رئیس بانک مرکزی از اصلاح دستورالعمل حرف می زند، وزیر اقتصاد می گوید که دستور پرداخت وام های خرد بدون ضامن را داده و رئیس جمهور هم بر این موضوع تأکید دارد ولی در عمل اتفاقی نمی افتد.

وی یادآور شد: از طرف دیگر ما خشکسالی، سرمازدگی و اخیرا هم سیل را در پیش داریم. در چنین وضعیتی بانک ها عده ای شرخر را به جان مردم انداخته و هر روز احضاریه برای آنها می فرستند. عملکرد بانک ها با قانون و فرمایشات رئیس جمهور و دستورالعمل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد منافات دارد. معلوم نیست که بالاخره چه کسی قرار است مشکلات مردم را حل کند. ما بارها فریاد زده ایم اما به جایی نرسیدیم.

دولت چاره اندیشی ویژه ای برای اصناف داشته باشد

رئیس فراکسیون اصناف مجلس همچنین با اشاره به وضعیت اصناف به دلیل کرونا گفت: متأسفانه اصناف جایگاهی در سبد بودجه ندارند. تنها وعده داده شده که در سال آینده اصنافی که به دلیل کرونا متضرر شده اند ۵ درصد مالیات کمتر پرداخت کنند حال اینکه تأکید ما این است که باید به اصناف کمک شود. اصناف در طول دو سال گذشته رسما تعطیل بودند و امروز نه تنها نباید از آن ها مالیات گرفته نشود که باید دولت به آن ها کمک های بلاعوض بدهد.

حسن پور در پایان گفت: نامه ‌ای به معاون اول رئیس جمهور و معاون اقتصادی رئیس جمهور نوشته ام که کارگروهی با حضور نمایندگان مجلس و روسای اتاق های اصناف برای رسیدگی به وضعیت اصناف تشکیل شود. امیدواریم دولت چاره اندیشی ویژه داشته باشد.

انتهای پیام