به گزارش ایسنا، العربی الجدید در گزارشی تحلیلی نوشت: در مرحله اخیر و در سایه به بن بست رسیدن راه حل‌های سیاسی برای بحرانی که کودتای ۲۵ اکتبر به بار آورد، خشونت علیه مخالفان کودتای نظامی در سودان افزایش یافت. در ماه ژانویه جاری و در ماه سوم کودتای عبدالفتاح البرهان، فرمانده ارتش سودان، آمار کشته‌ها و مصدومان و بازداشت شده‌ها افزایش یافت، این درحالی است که در ماه دسامبر و همزمان با بازگشت عبدالله حمدوک به پست نخست وزیری، این آمار کاهش نسبی داشته است. عبدالله حمدوک پس از اینکه توسط البرهان برکنار شده بود طی توافقی میان آن‌ها به منصب خود بازگشت.

در این گزارش آمده است: حمدوک پس از امضای توافق با البرهان تاکید کرد که هدفش از بازگشت پایان دادن به خونریزی مردم سودان است؛ اما با استعفای حمدوک در دوم ژانویه بار دیگر ابزارهای کشت و کشتار بازگشتند تا قربانی بیشتری بگیرند تا جایی که آمار کشته‌ها در ماه جاری به ۲۴ نفر رسید، این درحالی است که از ابتدای کودتای نظامی سودان تا به امروز ۷۸ نفر از تظاهرکنندگان و مخالفان کودتا کشته شدند.

بر اساس آمار و ارقام موجود در ماه نوامبر گذشته ۲۹ نفر از تظاهرکنندگان کشته شدند که ۱۶ نفر از آن‌ها در تظاهرات میلیونی ۱۷ نوامبر به قتل رسیدند، بنابراین ماه ژانویه پس از ماه نوامبر بیشترین آمار کشته‌ها در کودتای نظامی سودان را به خود اختصاص داد.

از سوی دیگر، در ماه اکتبر گذشته ۱۶ نفر کشته شدند که بیشتر آن‌ها در روز اول کودتا اتفاق افتاد این درحالی که ماه دسامبر با ۹ کشته کمترین آمار را به خود اختصاص داد.

در این گزارش آمده است: اخیرا به ویژه بعد از کشته شدن یک افسر پلیس در تظاهرات ۱۳ ژانویه در خارطوم پایتخت سودان و متهم شدن دو نفر از تظاهر کنندگان برجسته به قتل او با ضربات چاقو، آمار کشته‌ها بالا رفت و در پی کشته شدن این افسر پلیس ۸ نفر از تظاهرکنندگان کشته وبیشتر از ۱۵۰ نفر زخمی شدند. بر اساس آماری که کمیسیون مرکزی پزشکان سودان منتشر کرد، ماه ژانویه تنها ماه قتل و کشتار نبود بلکه صدها تظاهر کننده نیز در روزهای مختلف و غالبا به وسیله گلوله زخمی شدند.

در ادامه این گزارش آمده است: در اواخر ماه دسامبر گذشته عبدالفتاح البرهان، رهبر کودتای سودان بر اساس قانون اضطراری به سازمان اطلاعات و نیروهای نظامی دستور داد که افراد را بازداشت و اموال و دارایی‌های آن‌ها را توقیف کنند. بسیاری بر این باورند که این امر باعث شده است که آمار بازداشتی‌ها افزایش یابد. نیروهای امنیتی بازداشت کننده تا به امروز به رهبران حزبی و همچنین رهبران فعالان مدنی آسیب نرسانده‌اند و تنها روز شنبه گذشته امیره عثمان، فعال حقوق زنان سودان را دستگیر کرد.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: تشدید اقدامات امنیتی کودتاگران، نگرانی بسیاری از طرف‌های بین‌المللی را به همراه داشته است زیرا طرف‌های بین‌المللی مانند آمریکا از حکومت موجود در سودان تعهد گرفته‌اند که خشونت علیه تظاهرات مسالمت آمیز را متوقف کنند. آمریکا در ۲۰ ژانویه مولی فی، معاون وزیر خارجه این کشور و دیوید ساترفیلد، فرستاده ویژه خود در شاخ آفریقا را به خارطوم فرستاد و حکومت البرهان متعهد شد که فضای مسالمت آمیز در کشور سودان به وجود آید تا روند سیاسی را به پیش ببرند. دو مسؤول آمریکایی نیز به کارگیری زور علیه تظاهرکنندگان به ویژه به کارگیری مهمات و خشونت‌های جنسی و بازداشت‌های خودسرانه را محکوم کردند و خواستار انجام تحقیقات شفاف و مستقل در خصوص کشته شدگان و زخمی‌های تظاهرات و همچنین مجازات تمام کسانی شدند که در این مساله دست داشتند.

در این گزارش آمده است: به محض اینکه سفر مسؤولان آمریکایی به سودان به پایان رسید، اقدامات علیه تظاهرکنندگان به همان روش قبلی از سرگرفته شد و در پی این امر مولی فی، معاون وزیر خارجه آمریکا در صفحه توییتر خود از این مساله انتقاد کرد و گفت که اقدامات آن‌ها با اظهاراتشان در تضاد است و به کارگیری خشونت علیه تظاهرکنندگان و افزایش بازداشتی‌ها پیامدهایی به دنبال خواهد داشت.

از سوی دیگر، هیئت سازمان ملل در سودان نیز که در حال انجام مشورت‌های سیاسی در راستای حمایت از دولت انتقالی است، نسبت به اتفاقات اخیر در کشور سودان ابراز نگرانی کرده و بر این باور است که تداوم خشونت‌ها تلاش‌هایشان را به نتیجه نمی‌رساند.

نمایندگی سازمان ملل در سودان همچنین کشته شدن سه تظاهر کننده در تظاهرات ۲۴ ژانویه و از سوی دیگر دستگیری امیره عثمان، فعال حقوق زنان سودانی را محکوم کرد.

انتهای پیام