سیاوش محمودی در خصوص اعتصاب برخی کارگران رفت و روب شهرداری به خصوص منطقه ۶ اظهار کرد: اعتصابات کارگران شهرداری که در منطقه ۶ و دیگر مناطق ایجاد شده شاید ذهنیتی برای مردم به وجود بیاورد که شهرداری حق و حقوق کارگران را پرداخت نکرده و لازم است در این خصوص شفاف‌سازی شود که حقوق این کارگران به روز است.
به گزارش ایسنا به نقل از شورای اسلامی شهر اهواز، وی افزود: شورای شهر و دستگاه‌های نظارتی نیز پرداخت حقوق کارگران را بررسی کرده‌اند و کارگران مطالبه‌ای بابت حقوق ندارند و بارها به شهرداری تاکید شده که حقوق کارگران هر ماه زودتر از حقوق نیروهای کارمندی پرداخت شود و این کارگران ماه جاری حقوق خود را سوم دریافت کردند.
رئیس شورای شهر اهواز تاکید کرد: شهرداری در خصوص برخی از مطالبات مطرح شده موجود از سنوات قبل نیز اعلام آمادگی کرده که در صورت پیگیری از طریق اداره کار و تشکیل پرونده و مقرر شدن مقدار هر مطالبه فورا آن را پرداخت می‌کند؛ اما در حال حاضر هیچگونه مطالبه‌ای که برای شهرداری امکان پرداخت قانونی آن وجود داشته باشد وجود ندارد.
وی ادامه داد: سنوات سال‌های گذشته از دیگر مطالبه این کارگران بوده که مورد پذیرش بود و در شورای شهر اهواز مصوبه‌ای برای آن به تصویب رسید.
محمودی تصریح کرد: احتمال می‌دهیم مسائل دیگری پشت این قضایا باشد و از شهرداری به خصوص منطقه ۶ می‌خواهیم با پیمانکاری که کوتاهی کرده و سلامت مردم را به خطر انداخته و بارها نیز تکرار شده، برخورد قانونی لازم را انجام دهد و در صورت نیاز نسبت به فسخ این قرارداد اقدام کند.
وی اضافه کرد: در وهله اول پیمانکار باید پاسخگوی کارگران خود باشد و مسئولیت حقوق و هر گونه درخواست قانونی این کارگران به عهده و جزو وظایف پیمانکاران است. هیچ دلیلی برای تعطیلی خدمات شهری که سلامت مردم در گروی آن است وجود ندارد.
رئیس شورای اسلامی شهر اهواز به تهدید و تحت فشار قرار گرفتن برخی از کارگران خدوم و زحمتکش از سوی برخی افراد اشاره کرد و گفت: عده‌ای قلیل بین کارگران زحمتکش و خدوم وجود دارند که با تحریک این عزیزان سعی بر برهم زدن نظم شهر و امنیت روانی و شغلی حاکم بر کار را دارند که انتظار داریم این عزیزان به این افراد و برخی پیمانکارانی که به فکر منافع شخصی خودشان هستند توجه نداشته باشند.
وی با اشاره به راهکار قانونی مسئله مطالبات کارگران گفت: عزیزانی که این مطالبات را دارند باید با مراجعه به اداره کار و شکایت، حکم قانونی گرفته تا این وظیفه قانونی به شهرداری محول شده و شهرداری نیز مکلف به پرداخت آن شود که برای پرداخت نیز شهرداری اعلام آمادگی کرده، در غیر این صورت راه قانونی پرداخت برای شهرداری وجود نخواهد داشت.
وی عنوان کرد: در این دوره از شورا امور بر اساس ضوابط و مقرارت دنبال می‌شود؛ از این پس انتظار داریم شهرداری نیز در قراردادهای رفت و روب و مناقصات جدیدی که برگزاری می‌کند نظارت‌ها را جدی بگیرد تا شاهد این گونه حرکت‌ها و به خطر افتادن بهداشت و سلامت مردم نباشیم.
انتهای پیام
نظرات